حجت الاسلام روحانی پاسخ 5 سوال نمایندگان مجلس را به شکل کتبی در اختیار نمایندگان و خبرنگاران قرار داد که متن این پاسخ‌ها در ذیل آمده است:
**پاسخ روحانی به سوال "کنترل قاچاق کالا و ارز"
1. دستاوردهای دولت درزمینه مبارزه با قاچاق
· کاهش حجم قاچاق به‌صورت واردات از 25 میلیارد دلار در سال 1392 به 6 /12 میلیارد دلار در سال 1395
· کاهش حجم قاچاق صادراتی از 8 /7 میلیارد دلار در سال 1392 به 500 میلیون دلار در سال 1395
· بر اساس برآوردهای مقدماتی، روند نزولی قاچاق ورودی و خروجی در سال 1396 تیز تداوم‌یافته است.
· کاهش و کنترل قاچاق تلفن همراه و درنتیجه آن افزایش عایدی دولت به میزان 181 درصد از این طریق
· رشد 740 درصدی کشفیات مواد مخدر در سال 1396 نسبت به سال1392 و رشد 570 درصدی کشفیات این مواد در سه‌ماهه نخست سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال 1396 در گمرکات رسمی کشور
· رشد 22 درصدی واردات کالاهای سرمایهای ازلحاظ ارزش در سال 1396 نسبت به سال 1392 ازجمله دستاوردهای جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی و قاچاق بوده که تغییر رویکرد اقتصاد کشور در دولت یازدهم و اقبال به سمت تولید را نشان می‌دهد.
· کاهش 6/6 میلیارد دلاری قاچاق سوخت
· ارتقای 23 پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال 2018 با استقرار سامانه جامع گمرکی (تاکنون سامانه پنجره واحد گمرکی پیشرفتی حدود 90% داشته است)
· ارتقای 4 پله‌ای رتبه کشور در شاخص تجارت فرامرزی مطابق گزارش بانک جهانی 2018
2. اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه کنترل قاچاق توسط دولت
· برگزاری مستمر جلسات اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (20 جلسه) و اختصاص 10 جلسه هیئت دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به‌منظور تصویب آئین‌نامه‌ها و برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز
· تدوین و ابلاغ راهبردهای 5 ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه‌ریزی سالانه برای دستگاه‌ها و استان‌ها در اجرای ماده 12 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین عمل تکالیف قانون برنامه ششم توسعه
· تدوین و ابلاغ 10 آئین‌نامه اجرایی قانون و 36 دستورالعمل اجرایی
· تخصیص بیش از 500 میلیارد تومان توسط دولت برای راه‌اندازی سامانه‌های مواد 5، 6، 7 و 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
· اصلاح و تصویب ساختار و تشکیلات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
· از بین بردن انگیزه و امکان قاچاق سوخت به‌وسیله اجرای طرح پیمایش و حرکت به‌سوی استفاده از گاز به‌عنوان سوخت اصلی ناوگان حملونقل کشور
· طراحی و اجرای سامانه جامع تجارت؛ سامانه جامع تجارت در قانون جهت «یکپارچهسازی کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی» در نظر گرفته‌شده است و در حال حاضر این سامانه در بخش تجارت خارجی پیشرفتی بالای 90% دارد. این سامانه که با مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال فعالیت است، 21 دستگاه و سازمان دولتی و غیردولتی را به یکدیگر متصل نموده و بدون دخالت در وظایف درونی دستگاه توانسته است اطلاعات موردنیاز آنها را جمعآوری، تبادل و پردازش نماید. درنتیجه فعالیت این سامانه، بازرگان از مراجعه به ادارات مختلف بی‌نیاز شده و فعالیت‌های تجاری خود را به‌صورت برخط به انجام می‌رساند.
· طراحی و اجرای سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو؛ سیستمی سازی اسناد تجاری و مجوزها و نیز ردیابی و رهگیری اقلام سلامت‌محور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی از سال 92 در دستور کار قرارگرفته است. در حال حاضر اجرای کامل این سامانه نیازمند همکاری بیشتر سازمان بیمه سلامت ایرانیان است و بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.
· طراحی و اجرای سامانه جامع حملونقل؛ سامانه حملونقل جاده‌ای توانسته است تمامی اسناد حملونقل را به‌صورت الکترونیکی در میان سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط تبادل کرده و نظارت هوشمند بر پلاک‌ها، بارنامه‌ها و اسناد حمل داشته باشد. یکی از ویژگی‌های این سامانه که در شهریورماه سال 1396 راه‌اندازی گردیده، قابلیت جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در سطح جاده‌های کشور است، در مدت 5 ماه از اجرای این طرح 13000 جریمه به‌صورت هوشمند ثبت گردیده، لیکن یکی از مزایای این طرح کمک به شناسایی کالای قاچاق و افزایش درآمد دولت و جلوگیری از فرار بارنامه است در این 5 ماه 15 میلیارد تومان درآمد سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای از محل صدور بارنامه افزایش پیداکرده است.
· طراحی و اجرای سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا؛ این سامانه به‌منظور شناسنامه‌دار نمودن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا در کشور از سال 1395 راه‌اندازی گردیده و در حال حاضر دارای پیشرفت حدود 90% است. با راه‌اندازی کامل این سامانه علاوه بر ایجاد قابلیت مدیرت موجودی انبارها، امکان رهگیری و شناسایی کالا نیز فراهم می‌گردد.
· پیاده‌سازی سامانه جامع ارزی (این سامانه مشتمل بر زیرسامانه‌های: پرتال ارزی، سامانه نظارت ارز صرافی (سنا)، و سامانه نظارت یکپارچه ارزی (نیما) است.)
· طرح ثبت گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیمکارت (طرح رجیستری)؛ این طرح در شهریورماه سال 1396 اجرایی گردیده که پس از بهره‌برداری کامل آن قابلیت رهگیری و مدیریت کلیه تجهیزات سیمکارتخور برای دولت به وجود خواهد آمد. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی اجرای این طرح (از ابتدای مهرماه سال 1396 تا پایان بهمن‌ماه 1396) 51 میلیون دلار (معادل 1640 میلیارد ریال) درآمد دولت از طریق واردات تلفن همراه محقق شده است. این مقدار در بازه زمانی مشابه سال 1395 برابر با 21 میلیون دلار (معادل 689 میلیارد ریال) بوده است. بر اساس آمار موجود در شبکه اپراتوری، سالانه حداقل 20 میلیون گوشی تلفن همراه جدید وارد شبکه میشود. با در نظر گرفتن این مقدار و همچنین ارزش متوسط هر گوشی به میزان 150 دلار، حجم واردات تلفن همراه 120 هزار میلیارد ریال خواهد بود که عایدی دولت حداقل 20٫000 میلیارد میشود.
3. اهم برنامه‌های دولت برای مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز در سال 1397
· اتصال و یکپارچهسازی کلیه سامانه‌های موردنیاز برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز علی‌الخصوص اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت (موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط، مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور و مصوبات ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
· اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در جاده‌های کشور
. این طرح با همکاری سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای و پلیس راهور ناجا پس از پیگیری‌های فراوان در مهرماه سال 1396 به‌صورت آزمایشی در 11 محور آغاز گردید.
. علی‌رغم آثار قابل‌قبول اجرای طرح، به دلیل عدم همکاری ناجا، بعضاً طرح متوقف و به سایر محورهای مواصلاتی کشور توسعه داده نشده است.
o مشخص شدن مبدأ و مقصد کالاهای در حال حمل و نیز کمک به شناسایی ناوگان مظنون به حمل کالای قاچاق اجرای این طرح در کلیه محورهای مواصلاتی کشور ضرورت دارد.
· ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی برای جلوگیری از بازگشت کالاهای قاچاق به بازار داخلی کشور و امحای کالاهای قاچاق با دوام:
o حسب گزارش‌های واصله، انبارهای سازمان اموال تملیکی با انباشتگی بسیار مواجه گردیده است.
o کالاهای بادوام مکشوفه به ظن قاچاق به‌سختی امحاء می‌گردد.
· نظارت بر تمام اسکله‌ها، خورها و موج‌شکن‌های مردمی که به نحوی از انحاء می‌توانند مبدأ ورود کالا به کشور باشند.
· تمرکز بر اصل امحای کالای قاچاق با همکاری قوه قضاییه و سازمان اموال تملیکی
· تصویب برنامه‌ها و پیگیری ویژه اقدامات در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
4. مهمترین دلایل استمرار مشکلات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
« وجود انگیزه‌ی اقتصادی بالا برای قاچاق و عدم همکاری کافی دیگر قوا، باعث استمرار معضل قاچاق در اقتصاد کشور شده است.»
· دلیل اصلی اقتصادی بروز پدیده قاچاق کالا در کشور وجود تعرفه‌های بالا و نرخ ارز غیررقابتی است و مادامی‌که محصولات داخلی قدرت رقابت‌پذیری با نمونه‌های مشابه خارجی را نداشته باشند و قصد بر این باشد که از طریق محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای موردحمایت قرار گیرند، همواره تقاضای بالقوه‌ای برای کالاهای قاچاق وجود خواهد داشت. بنابراین برای مبارزه با قاچاق، لازم است انگیزه قاچاق را از بین ببریم. در این راستا دولت تمام تلاش خود را برای از بین بردن این انگیزه‌ها انجام داده است.
· مبارزه با پدیده قاچاق نیازمند همکاری هر 3 قوه است. برای مثال در حال حاضر دولت در موارد زیر نیازمند همکاری دیگر قوا است:
o همکاری نیروی انتظامی ج.ا.ا در اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در کشور (کارکرد ضعیف سامانه جامع حملونقل، سامانه جامع انبارها و سامانه شناسایی قاچاق)
o راه‌اندازی پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز توسط قوه قضاییه و اشتراک اطلاعات آن به دستگاه‌های کاشف که موجبات کاهش توان شناسایی قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان‌یافته می‌گردد.
o اقدام برخی دستگاه‌های اجرایی در اشتراک اطلاعات سامانه‌های خود با سامانه‌های مبارزه با قاچاق ازجمله همکاری گمرک ج.ا.ا در پیوستن به سامانه جامع تجارت
o همکاری بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برای استفاده از سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو
o توجه به اصل امحای کالاهای قاچاق در کشور علی‌الخصوص در کالاهای بادوام و لوکس
o نظارت بر تمام اسکله‌ها، خورها و موج‌شکن‌های مردمی با همکاری دستگاه‌های متولی و مشخص شدن متولی برخی از این مناطق در کشور.
**پاسخ روحانی به سوال "ارزهای خارجی و ارزش پول ملی"
بازار ارز در سال 1396 تحت تأثیر عوامل داخلی همچون کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه، تزریق ارز زیر قیمت بازار، حذف بسیاری از کالاهای وارداتی از لیست دریافت ارز مبادله‌ای و عوامل خارجی ازجمله اعلام عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای از سوی آمریکا و درنتیجه احتمال خروج این کشور از برجام، اعمال تحریمها علیه برخی نهادها و شبکه‌های انتقال ارز، محدودیت شدید در نقل و انتقالات ارزی از مسیر دبی و تلاش آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران به سایر کشورها، شرایط کاملاً متفاوتی را نسبت به دورههای پیشین تجربه کرد، بهطوریکه نرخ ارز در نیمه دوم سال 1396 چه به لحاظ دوره ماندگاری افزایش و چه به لحاظ میزان و شدت رشد در مقایسه با سالهای 1393 تا 1395 با نوسانات زیادی همراه بود. نوسانات بازار ارز در فصل اول 1397 نیز ادامه یافت، بهطوریکه نرخ دلار بازار آزاد که در ماههای بهمن و اسفند 1396 در کانال 46000 ریالی قرارگرفته بود، در فروردین‌ماه به بیش از 51000 ریال رسید و دولت چارچوب سیاستی جدیدی را در رابطه با بازار ارز ارائه کرد.
از مهمترین وقایع بازار ارز در ماههای اردیبهشت و خرداد سال جاری که منجر به شکلگیری انتظارات منفی و تشدید سفته‌بازی در بازار ارز شد میتوان به خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و امضای سند بازگشت تحریمهای ایران در دو بازه زمانی 90 و 180 روزه توسط رئیس‌جمهور این کشور، ایجاد محدودیت در خریدوفروش ارز و شکلگیری بازار غیررسمی برای فروش ارز، سرازیر شدن بخشی از تقاضا برای واردات کالا به بازار ارز غیررسمی، افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش انگیزه فساد و افزایش شدید ثبت سفارش و تقاضا برای واردات کالا در سامانه‌های گمرکی ناشی از تشدید نا اطمینانی و شکلگیری انتظارات تورمی، اشاره نمود. لازم به ذکر است رییس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا ضمن اعلام خروج این کشور از توافق برجام در تاریخ 18 اردیبهشت‌ماه، سند بازگشت تحریمهای ایران در دو بازه زمانی 90 و 180 روزه را امضا کرد که بر اساس آن در پایان دوره 180 روزه (13 آبان ماه 1397) بخشهای بانکی و بیمهای، صنعت نفت و بخش انرژی، صنایع هواپیمایی، کشتیرانی و کشتیسازی و خدمات بندری، اتومبیلسازی و قطعات اتومبیل، خریدوفروش طلا و فلزات گرانبها، فلزات خام یا نیمه‌خام مانند آلومینیوم و آهن، زغال‌سنگ تحریم خواهد شد.
آمار تجارت خارجی کشور در سالهای اخیر بیانگر آن است که در شرایط فعلی، آسیبپذیری اقتصاد در این حوزه نسبت به دور گذشته تحریمها کمتر شده است. در سال 1390 مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور معادل 5/38 میلیارد دلار بود (به قیمت ثابت سال 1396) که حدود 23 درصد از کل صادرات را تشکیل می‌داد. امّا در سال 1396، باوجود افت قیمت بسیاری از اقلام صادراتی، مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور به 7/42 میلیارد دلار رسیده که 3/39 درصد از کل صادرات کشور است. یعنی سهم صادرات غیرنفتی از درآمدهای ارزی کشور طی این سالها نزدیک به دو برابر شده است. این همان هدفی است که اقتصاد مقاومتی دنبال میکند و یکی از دستاوردهای بزرگ این دولت در حوزه تجارت خارجی است.
در بخش واردات آسیبپذیری اقتصاد در طول سالهای اخیر کاهش‌یافته است. کل واردات کشور در سال 1390حدود 106 میلیارد دلار بود (به قیمت ثابت سال 1396) که در سال 1396 به حدود 92 میلیارد دلار کاهش‌یافته است. این در حالی است که سطح تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1396 نسبت به سال 1390، حدود 9 درصد افزایش‌یافته است. این بدان معنی است که در سال 1396 در مقایسه با سال 1390، با استفاده بیشتر از ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد کشور 9 درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر را با حدود 5/12 درصد واردات کمتر محقق کرده است. این شواهد نشان می‌دهد که آسیبپذیری اقتصاد کشور هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات نسبت به گذشته کاهش‌یافته است و یقیناً اگر شرایط گذشته همچنان در حوزه تجارت خارجی کشور وجود داشت، جهش قیمت ارز میتوانست به‌مراتب بالاتر باشد.
در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها به‌طور گسترده دولت را متهم به نقش داشتن در افزایش انفجاری نرخ ارز کردهاند. آنها متوجه نیستند که هزینههای احتمالی چنین اقدامی به‌مراتب برای دولت بیش از منافع آن بوده است، بهطوریکه هیچ عقل سلیمی چنین اقدامی نخواهد کرد. اگر دولت به دنبال افزایش نرخ ارز بود، در ماههای گذشته به‌طورجدی با این اتفاق مقابله نمیکرد. به‌علاوه اگر واقع‌نگرتر باشیم خسارات نوسانات بازار ارز برای دولت به‌مراتب بیشتر بوده است. این نوسانات به خارج شدن بخشی از سرمایه بخش خصوصی در گردش منجر شد که میتوانست به تولید بیانجامد و محرکی برای رونق اقتصادی کشور باشد.
1. اهم اقدامات صورت گرفته درزمینه ارز
· دولت به‌منظور جلوگیری از التهابات اخیر و با توجه به اینکه نقل‌وانتقالات ارز از فرایند طبیعی مکانیم بازار خارج‌شده بود، چارهای جز دخالت قاطع در بازار نداشت. این تصمیم با توجه به خروج غیرمنطقی ارز از کشور و تقاضای غیرواقعی ایجادشده در این بازار اتخاذ شد. دولت به‌هیچ‌عنوان با تک‌نرخی بودن ارز و تعیین آن بر اساس مکانیزم بازار مخالف نیست و بازار ثانویه ارز به این منظور ایجاد شد. همچنین نرخ پیشنهادی به‌هیچ‌عنوان نباید به‌عنوان یک نرخ دستوری ثابت قلمداد شود. دولت مصمم است به سمت تک‌نرخی شدن ارز بر اساس مکانیزم بازار حرکت کند.
· در چارچوب سیاستهای جدید ارزی، تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به‌منظور واردات کالاهای اولویت اول، حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود و برای واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) صورت می‌پذیرد. نرخ دلار مبنا در واردات کالاهای اولویت اول نرخ 42000 ریال است که تا پایان سال بدون تغییر خواهد بود. به‌علاوه مقررات لازم در رابطه با پاسخگویی به ارز موردنیاز بیماران (جهت درمان خارج کشور) و دانشجویان جهت اجرا ابلاغ‌شده است.
· عرضه گسترده ارز در بازار برای پوشش تقاضاهای مختلف
· حذف بسیاری از ردیف‌های دریافت ارز مبادله‌ای و محدود شدن ارز دولتی به کالاهای اساسی
· سهمیه‌بندی اختصاص ارز و مشروط کردن تخصیص ارز به دریافت مدارک و مستندات قانونی
· برگزاری چندین مرحله حراج سکه در بانک کارگشایی به‌منظور تأمین نیاز مردم
· افزایش عوارض خروج از کشور به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه
· انتشار اوراق گواهی 20 درصدی به‌منظور جذب نقدینگی سرگردان
· اجرای پیمان‌سپاری ارزی
· یکسان‌سازی نرخ ارز
· تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان کالاهای مختلف به‌ویژه کالاهای اساسی
· محدود نمودن ارز مسافری و جلوگیری از فروش ارز مسافری در داخل
· اعلام ممنوعیت خریدوفروش ارز
· پیش‌فروش گسترده سکه به‌منظور پوشش تقاضا و جذب نقدینگی در دست مردم
· راه‌اندازی سامانه نیما به‌منظور تامین نیازها و نظارت بر کلیه نقل و انتقالات ارزی
· جذاب نمودن سایر بازارها از جمله بورس از طریق عرضه اولیه سهام بسیاری از شرکتها
· راه اندازی بازار ثانویه ارزی و الزام صادرکنندگان غیرنفتی به ارائه ارز در این بازار
2. مهمترین دلایل استمرار مشکلات حوزه ارز
· تشدید نا اطمینانی ناشی از عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه مبادلات گروه اقدام مالی (FATF)
· افزایش نگرانی‌ها به خاطر نزدیک شدن به اجرای تحریمهای آمریکا ناشی از خروج این کشور از برجام و درنتیجه گسترش تقاضای سفته‌بازی و ادامه روند افزایش نرخ ارز
· کاهش صادرات نفت ایران از اواسط سال 97
· ایجاد بازار غیررسمی یا تلفنی برای فروش ارز با نرخ آزاد
· افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش انگیزه فساد
· افزایش شدید ثبت سفارش و تقاضا برای واردات کالا در سامانه‌های گمرکی
· سرازیر شدن بخشی از تقاضا برای واردات کالا و خدمات به بازار ارز غیررسمی
· عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی صادرکنندگان ازجمله پتروشیمی‌ها
**پاسخ روحانی به سوال "رکود اقتصادی"
"تحقق رشد منفی تولید در دو فصل متوالی به معنی ورود به دوره رکود و نیز تجربه رشد مثبت در دو فصل متوالی خروج از رکود با شروع دوره رونق اقتصادی طبقهبندی میشود." مروری بر روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه رشد تولید ناخالص داخلی طی سالهای 1395 تا 1396 به‌خوبی حرکت اقتصاد در جهت خروج از رکود و شکلگیری رونق اقتصادی فراگیر را نشان می‌دهند. با توجه به تحقق رشد اقتصادی مثبت در نه فصل متوالی از فصل چهارم سال 1394 تا پایان سال 1396 میتوان استنباط نمود که اقتصاد در شرایط رکودی قرار ندارد.
به‌جز دولت یازدهم، هیچ دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی، کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی آغاز نکرده است. در آغاز فعالیت دولت یازدهم، کشور با یک رکود تورّمی بیسابقه دست‌به‌گریبان بود. بهطوریکه رشد اقتصادی در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب 7/7- و 3/0- درصد و نرخ تورّم به ترتیب به 6/30 و 7/34 درصد رسید. تدابیر دولت یازدهم در همان شش ماه اول باعث شد که سال 1393، سال خروج از رکود همراه با افت شدید نرخ تورّم باشد، بهطوریکه در آن سال، نرخ تورّم به 6/15 درصد کاهش و نرخ رشد اقتصادی به 2/3 درصد افزایش یافت.
«اگر رکود را برحسب تعریف رایج، به معنای تحقق رشد اقتصادی منفی در سه فصل متوالی بدانیم، در هیچ سالی از فعالیت دولت، اقتصاد ایران شاهد رکود نبوده است. به‌ویژه رشد اقتصادی و رشد اقتصادی غیرنفتی از فصل چهارم سال 1394 (اجرایی شدن برجام) همواره مثبت بوده است. طی مدت یادشده (نه فصل متوالی)، متوسط رشد اقتصادی 4/7 و متوسط رشد اقتصادی غیرنفتی 3/5 درصد بوده است.»
در سال 1394، عمدتاً به دلیل کاهش شدید قیمت نفت از فصل سوم سال 1393، از شدت رشد اقتصادی کاسته شد و رشد اقتصادی به 5/0 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به 8/0 درصد محدود شد. دولت در مواجه با این شرایط و بهبود اقتصادی اقدامات مختلفی را انجام داد که در قوانین و برنامه‌های مختلف نمود یافت. مهمترین آنها شامل قوانین بودجه سنواتی، قانون "رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" (مصوبه 27/2/ 1394 مجلس شورای اسلامی)، اجرای "بسته سیاستی کوتاه‌مدت تحریک تقاضا در حوزه‌های مشخص"، اجرای " پروژههای اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی (مصوب شورای اقتصاد) و فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در قالب "طرح رونق" بود. اقدام‌های مذکور در کنار گشایش‌های ناشی از برجام و انتظارات مثبت باعث شد تا رشد اقتصادی از اواخر سال 1394در مسیر بهبود قرار گیرد. تولید ناخالص داخلی در سال 1395، بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران 2/12 درصد رشد داشت. عامل اصلی افزایش رشد اقتصادی سال 1395، فعال شدن ظرفیت‌های خالی اقتصاد به‌ویژه در بخش نفت و گاز بود.
«بعد از برجام روند رشد اقتصادی کشور ادامه یافته است. در سال 1395 رشد اقتصادی کشور 6/12 درصد و در سال 1396 هم، با توجه به اینکه تولید نفت به ظرفیت‌های اسمی نزدیک شده بود، به 7/3 درصد رسید.»
دستاوردهای دولت در زمینه رونق اقتصادی:
در خصوص عملکرد اقتصاد در سال 1397، هرچند آمار حساب‌های ملی هنوز منتشرنشده اما میتوان به دو معیار مشخص اشاره کرد:
ارزش صادرات کالاهای گمرکی (بدون احتساب میعانات گازی) در سه‌ماهه نخست سال 1397 با افزایش 19 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است.
رشد تولید صنایع بورسی در بهار 1397 مثبت بوده است، که می‌تواند نشانه‌ای از تحقق رشد اقتصادی مثبت در بهار امسال باشد.
دولت طی دوره 1392-1396، باوجود مشکلات و چالش‌های مختلف به‌خصوص در حوزه تأمین منابع مالی، با اتخاذ سیاستهای مختلف و مجموعهای از اقدامها، موفق به حفظ رشد اقتصادی شده، به‌نحوی‌که از سال 1393 مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی با نوسانهایی، همیشه مثبت بوده است.
در سال 1396، با توجه به اینکه رشد غیرنفتی بیش از رشد اقتصادی بوده لذا میتوان گفت که رشد اقتصادی سال 1396 نتیجه رشد ارزشافزوده بخشهای غیرنفتی بوده و ماهیت فراگیرتر داشته است.
طی سال 1396به جزء تأمین آب و برق و گاز رشد ارزشافزوده بخشهای دیگر اقتصادی مثبت بوده است. بخش ساختمان پس از سالها با رشد ارزشافزوده مواجه شد.
در سال 1396نسبت به سال 1395، مجوزها در بخش صنعت ازنظر تأسیس و سرمایه و اشتغال بهبودیافته است.
اهم اقدامات صورت گرفته در راستای رونق اقتصادی:
تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد
ابلاغ دستورالعمل «تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» در سال 1395
«بسته خروج غیرتورمی»
مبارزه جدی با قاچاق کالا
توجه به رونق اقتصادی در قانون بودجه:
در تبصره 18 قانون بودجه، با نگاه تولیدی به اشتغال، بیش 650 هزار میلیارد ریال منابع تجهیز نموده است که آییننامه اجرایی آن در دولت تصویب و مراحل اجرای آن شروع‌شده است.
تبصره 19 قانون بودجه 1397، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای طرحهای عمرانی در قالب سازوکار «مشارکت عمومی_خصوصی» و کمک به رونق تولید را محور قرار داده است. در این تبصره ظرفیت تجهیز منابع مالی در حدود 680 هزار میلیارد ریال از طریق این تبصره وجود دارد و این منابع در کنار 600 هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای از محل بودجه عمومی در لایحه، منابعی بالغ‌بر 1280 هزار میلیارد ریال در سال 1397 برای اجرای طرحهای عمرانی در اختیار قرار می‌دهد.
در تبصره 3 قانون بودجه اجازه استفاده از 30 میلیارد دلار تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای اقتصادی پیش‌بینی‌شده است.
در تبصره 4 قانون بودجه منابع قابل‌توجهی برای موضوعات خاص پیش‌بینی‌شده است.
**پاسخ روحانی به سوال "کاهش نرخ بیکاری"
نرخ مشارکت نیروی کار طی سالهای 1393-1396 به‌طور مستمر افزایش‌یافته و از 2/37 درصد به 4/40 درصد افزایش‌یافته است و نشانه‌ای از افزایش فشار عرضه نیروی کار است.
متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار در 1394-1396 حدود 936 هزار نفر
متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال در 1394-1396 حدود 700 هزار نفر
نمودار شماره (1)
روند خالص اشتغال ایجادشده و عرضه جدید نیروی کار طی سالهای 1390-1396 (هزار نفر)
مأخذ: طرح نیروی کار ایران مرکز آمار ایران
ورود جمعیت عظیم تحصیل‌کرده متولد دهه 1360 و آغاز موج ورود متولدین دهه 1370 و همچنین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، بازار کار کشور را از آغاز فعالیت دولت یازدهم با تحولاتی جدید و بیسابقه مواجه کرد. روند افزایشی جمعیت فعال از نیمه دوم سال 1393 شروع شد و تا زمستان سال 1396، در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، به‌طور میانگین بیش از 900 هزار نفر افزایش یافت. این در حالی است که از سال 1384 تا 1391 به‌طور متوسط سالانه حدود 26 هزار نفر به جمعیت فعال اضافه‌شده بود. تغییر در این مقیاس امری کاملاً بیسابقه است (جدول شماره 1). بنابراین واضح است که دولت اقدامات مؤثری در جهت افزایش ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری انجام داده، ولی به دلیل افزایش عرضه جدید نیروی کار موفق به کاهش نرخ بیکاری نشده است.
دستاوردهای دولت در زمینه کاهش نرخ بیکاری
با ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور، روند صعودی شاغلان نیز از نیمه دوم سال 1393 شروع شد و از این مقطع تا انتهای سال 1396، در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، به‌طور متوسط بیش از 700 هزار نفر افزایش یافت. این میزان از ایجاد مستمر اشتغال، در مقایسه با رکوردهای جهانی کم‌سابقه و در مقایسه باتجربه تاریخی ایران بیسابقه است. لازم به یادآوری است که در بازه 1384 تا 1391میانگین اشتغال ایجادشده در هرسال به‌طور میانگین معادل 1000 هزار نفر بوده است.
کاهش نرخ بیکاری به میزان 5/0 واحد درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل
کاهش 9/0 واحد درصد نرخ بیکاری جوانان 15-29 ساله
کاهش6/1 واحد درصد نرخ بیکاری زنان
کاهش 8/0 واحد درصد نرخ بیکاری استان کرمانشاه که تاکنون بیشترین نرخ بیکاری را بین استان‌ها داشته است
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که به گواه آمار رسمی کشور، عملکرد اقتصاد در زمینه ایجاد اشتغال طی فاصله سالهای 1393 تا آخرین آمار منتشرشده مربوط به پایان بهار 1396، عملکردی شاخص و قابل‌قبول بوده است. البته طبیعی است انتظار داشته باشیم که بخش بزرگی از خیل عظیم جوانان در سن کار که در فاصله سالهای 1384 تا 1391 فرصتی را برای پیدا کردن شغل نداشته‌اند، به‌رغم شغل آفرینی مناسب اقتصاد در سالهای اخیر، به دلیل آنکه نتوانسته‌اند به شغل مناسب دست پیدا کنند، از شرایط بازار کار ناراضی باشند.
اهم اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش بیکاری
در راستای بهبود شکاف میان عرضه جدید نیروی کار و اشتغال ایجادشده، طرح "اشتغال فراگیر" بر اساس شناخت مزیت‌های هر استان تدوین شد که در حال حاضر نیز زیرساخت‌های لازم برای اجرای سریع‌تر آن در حال تدارک است. برای این منظور اقدامات زیر صورت گرفته یا در دست اقدام است:
حمایت از توسعه رسته‌های دارای ظرفیت افزایش تولید و اشتغال(تبصره 18 قانون بودجه)
اجرای طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی
اجرای طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی
اجرای طرح مشوق‌های بیمه کارفرمایی
ایجاد اشتغال از طریق نهادهای حمایتی و عمومی(تبصره 16 قانون بودجه)
اجرای طرح تأمین مالی خرد (بانکداری پیوندی)
توسعه آموزشهای کارآفرینی و مهارتهای کسب‌وکار با رویکرد توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر نوآوری و مشاغل نو
ارتقاء اثربخشی آموزشهای کارآفرینی و مهارتهای کسب‌وکار
طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
توسعه رسته‌های منتخب دارای بیشترین ظرفیت اشتغال و تولید
نوسازی بافت فرسوده و مسکن روستایی و حمایت از مسکن اجتماعی
کمک به تکمیل طرحهای نیمه‌تمام صنعتی و معدنی بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی
نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و بازسازی و نوسازی صنایع و معادن
حمایت از توسعه خوشه‌های کسب‌وکار
اجرای برنامه ویژه اشتغال برای مناطق مرزی
ارائه طرح "حمایت از اشتغال روستایی و مناطق محروم" با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و با پیگیری معاونت مناطق محروم و اخذ مجوز از مقام معظم رهبری در سال 1396
دو اقدام تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های دارای کمبود نقدینگی در چارچوب طرح رونق اقتصادی و کمک به تأمین مالی بنگاه‌های فرسوده به‌منظور نوسازی تکنولوژیکی در راستای تثبیت اشتغال صورت گرفته است.
**پاسخ روحانی به سوال "تحریمهای بانکی"
وضعیت شبکه بانکی کشور بعد از پذیرش برجام به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس با پیش از آن نیست و گشایش‌های وسیع و قابل‌توجهی در آن صورت گرفته که موجب خروج بخش مالی از مرحله بحرانی و بن‌بست دوره تحریم شده است. پیش از برجام هیچ بانکی با ایران کار نمیکرد اما پس از اجرای برجام بانکهای مختلف روابط کارگزاری خود را با بانکهای خارجی آغاز کردهاند و با حدود 300 بانک در دنیا روابط کارگزاری برقرار شد. درواقع یکی از دستاوردهای مثبت برجام این بود که تمامی مقرراتی که بانکهای غیر آمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانکهای ایرانی میکردند، رفع شده و درنتیجه نظام بانکی کشور از انزوای بانکی خارج و تعداد روابط کارگزاری بانکهای ایرانی که در دوران تحریم به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش‌یافته بود، به‌تدریج در حال بازگشت به سطح معمولی است.
دستاوردهای دولت در زمینه‌های بانکی پس از برجام
یکی از دستاوردهای مثبت برجام خروج بانکهای داخلی از انزوا بود. به این صورت که تمامی مقرراتی که بانکهای غیر آمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانکهای ایرانی میکردند، رفع شد و درنتیجه نظام بانکی کشور از انزوای بانکی خارج و تعداد روابط کارگزاری بانکهای ایرانی که در دوران تحریم‌ّ‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش‌یافته بود، به‌تدریج در حال بازگشت به سطح مطلوب است.
برقراری 834 رابطه کارگزاری با 287 بانک خارجی توسط شبکه بانکی کشور از تاریخ اجرایی شدن برجام؛ در سه ماه اخیر در تعداد رابطه کارگزاری تغییری ایجاد نشده است.
بهبود ریسک اعتباری کشور از 6 به 5 توسط OECD
امضای چندین قرارداد تسهیلات مالی بلندمدت به شرح زیر تا اول سال جاری که عمده آنها به مرحله اجرا رسیده است. همچنین حدود 1 میلیارد یورو تسهیلات مالی کوتاه‌مدت امضاشده و مورداستفاده است.
تحقق پیش‌شرط‌های قرارداد تأمین مالی پروژه برقی کردن قطار تهران- مشهد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین به مبلغ حدود 4 میلیارد یورو
افزایش مبلغ قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک هندوستانبه مبلغ 450 میلیون یورو
نهایی نمودن قرارداد ترتیبات بانکی مربوط به تسهیلات دولتی روسیه به مبلغ 2/2 میلیارد یورو
امضا قرارداد تأمین مالی معادل 10 میلیارد دلار با کنسرسیوم بانکهای چینی با نمایندگی سیتیک تراست و 5 بانک ایرانی
نافذ شدن قرارداد عمومی و ورود به مرحله قراردادهای فرعی تأمین مالی میان‌مدت (فاینانس) با Ober بانک اتریش به مبلغ 1 میلیارد یورو
نافذ شدن قرارداد عمومی میان‌مدت با Danske بانک دانمارک به مبلغ 500 میلیون یورو
نهایی شدن قرارداد تسهیلات دولتی به مبلغ 500 میلیون یورو بین دو دولت ایران و آذربایجان و امضاء آن در صورت تأیید پارلمان کشور آذربایجان
امضاء قرارداد تأمین مالی میان اگزیم بانک روسیه و چهار بانک ایرانی بدون محدودیت در مبلغ در تاریخ 5/10/1396
امضا قرارداد خط اعتباری 5 میلیارد یورویی بین دو بانک ایرانی و موسسه Invitalia Global Investment ایتالیا و صدور ضمانت‌نامه عمومی توسط وزارت اقتصاد و دارایی
آزادسازی منابع ارزی مسدود شده در بانکهای خارجی شامل معوقات نفتی و وجوهات سپرده‌گذاری شده و فراهم شدن امکان انتقال آن منابع به بانکهای موردنظر بانک مرکزی
اتصال سامانه شتاب ایران به سوئیچ کارت کشور روسیه به نام MIR که در مرحله آزمون قرار دارد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک عملیاتی شود.
قرارداد سوآپ ارزی، ریال و لیر بین دو بانک مرکزی ایران و ترکیه امضا و بر اساس قرارداد مذکور اعتباری برای تأمین مالی واردات و صادرات بین دو کشور به ارزهای محلی در نظر گرفته شد. اولین اعتبار اسنادی تحت قرارداد یادشده در روز 27 فروردین 1397 گشایش‌یافته است.
افتتاح حساب بانک مرکزی نزد بانکهای مرکزی اتریش، ایتالیا، ژاپن و هلند و همچنین بانکهای تجاری کشورهای اتریش، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، هند، کره جنوبی، ژاپن، چین، ترکیه و روسیه ازجمله بانکهای Soharعمان، VTBروسیه، RBI اتریش، QNB قطر، گازپروم سوئیس، بانک ملی مسقط، العزالاسلامی عمان و ترید بانک عراق به‌منظور انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی
انجام 521/35 فقره خدمات تجاری (درمجموع به ارزش662/9 میلیون دلار)در قالب2913 فقره گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ 202/3 میلیون دلار، 4860 فقره ثبت سفارش برات اسنادی به مبلغ 456/1 میلیون دلار و 748/27 فقره حواله به مبلغ044/5 میلیون دلار از 26/1/1397 تا 11/4/1397
مهمترین اقدامات صورت گرفته در اصلاح نظام بانکی
قبل از ورود به این بخش لازم به یادآوری است که تمامی مشکلات نظام بانکی کشور به تحریمها بازنمی‌گردد و بخش قابل‌توجهی از مشکلات داخلی هستند که بانک مرکزی با ریاست جدید به‌شدت پیگیر رفع این موانع است.
در مدتی که نظام بانکی تحریم و روابط بانکی داخلی با جهان قطع بوده، شبکه بانکی کشور از قوانین روز دنیا در این زمینه فاصله گرفته است. بنابراین پیاده‌سازی استانداردهای بینالمللی یکی از الزامات توسعه روابط کارگزاری با شبکه بانکی جهانی است. ازجمله استانداردهای مزبور میتوان به استانداردهای گزارش دهی مالی بینالمللی IFRS اشاره کرد، که در ایران عملیاتی شد.
یکی از موانع پیش رو در توسعه روابط بانکی کشور با شبکه بانکی جهان، سلامت مالی و نامناسب بودن استانداردهای ترازنامه‌ای بانکهای داخلی است که ازجمله آنها میتوان به‌کفایت سرمایه پایین و حجم بالای داراییهای موهومی و غیر نقد بانک‌ها اشاره کرد. برای بهبود نسبت‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها اقداماتی در قالب اجرای تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 و تداوم اجرای آن برای سال 1396 انجام گرفت و همچنین سعی شد با پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران قسمتی از مطالبات بانک‌ها تسویه شود. لیکن کاهش دریافت‌های نفتی دولت به‌عنوان مانعی برای آن عمل کرد.
اهم دلایل استمرار مشکلات در حوزه بانکی
ازجمله موانعی که می‌تواند به محدود کردن روابط کارگزاری شبکه بانکی داخلی با بانکداری بینالمللی بینجامد عدم تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجلس شورای اسلامی است. عدم تصویب لوایح مزبور می‌تواند به باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بیانجامد. در این مورد دولت تمام تلاش خود را انجام داده است و نیازمند همکاری دو قوه دیگر است.
شفاف نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها و وجود ابهامات در بخش دارایی‌ها؛ ازجمله داراییهای منجمد و باکیفیت پایین
زیان انباشته قابل‌توجه بانک‌ها؛ به دنبال اجرای استانداردهای گزارشگری بینالمللی مالی و طبقهبندی و ذخیره گیری از مطالبات بانک‌ها
ضعف در حاکمیت شرکتی بانکهای ایران
فاصله قابل‌توجه استانداردهای بانکی جهانی با وضعیت موجود بانکهای ایران؛ به‌طور مثال پایین بودن حد آستانه قانونی نسبت کفایت سرمایه
حجم بالای بدهی بانکهای کشور به بانک مرکزی و تداوم اضافه برداشت‌های شبکه بانکی
