امضای رژیم حقوقی دریای خزر واکنش‌هایی را در افکار عمومی از پی داشت و توضیحاتی را از سوی مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور.
یکی از اولین کسانی که در خصوص این رژیم حقوقی توضیح داد، «مجید صابر» رئیس دبیرخانه خزر در وزارت امور خارجه بود. وی در این خصوص گفت: بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی، مذاکرات برای تدوین نظام حقوقی جدید آغاز شد، ولی اوایل مذاکرات یک متن واحدی نبود. در سال 1996 وزرای خارجه تصمیم گرفتند یک گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون تشکیل دهند و مذاکرات از همان سال بصورت جدی آغاز شد و از آن سال 21 سال می‌گذرد، پیش نویس واحدی توسط 5 کشور نوشته و به مرور مذاکرات انجام شد.
وی با بیان اینکه دریای خزر بزرگ‌ترین پهنه آبی بسته در دنیا است و دریاچه محسوب می‌شود مشمول کنوانسیون‌های بین‌المللی نمی‌شد، عنوان کرد: نیاز بود کنوانسیون جدیدی نوشته شود و با توجه به اینکه در پیش نویس کنوانسیون چهار تا پنج مورد بود که کشورها در این 21 سال به هیچ وجه امکان تفاهم درباره آن را نداشتند.
سفیر جدید ایران در قزاقستان اظهار داشت: از 15 سال پیش مذاکره کنندگان ایرانی و حتی خارجی حاشیه خزر اعلام می‌کردند 80 تا 90 درصد کنوانسیون تمام شده و آن 10 درصد مسائل بسیار جدی بود عمدتا مربوط به سهم کشورها از بستر و زیر بستر و تحدید و خطوط مبدا بود و در این مسائل به هیچ وجه تفاهم حاصل نمی‌شد به همین خاطر حدود دو سال پیش وزرای خارجه تصمیم گرفتند مسائل حل نشدنی را از کنوانسیون جدا کرده و مسائلی که در 21 سال تفاهم شده را امضا کنند و از یک سال و نیم پیش به این طرف کشورها دنبال این بودند که در کشورهایشان نهادهای تصمیم گیر و ملی این کنوانسیون را بررسی و آماده امضا کنند.
او در بخش دیگری افزود: کنوانسیون یک کنوانسیون کادر است و اصول اساسی مثل قانون اساسی کلیات ذکر شده و تمام جزییات موکول شده به موافقتنامه‌های دیگر، حاوی مقدمه، اصول، تعاریف، مسائل مربوط به پهنه بندی مناطق دریایی است. در خزر دریای سرزمینی استثنائا 15 مایل شده است. مسائل دریانوردی، نظامی، امنیتی، ورود شناورهای جنگی و نظامی به آب‌های سرزمینی که باید با مجوز باشد، تحقیقات دریایی، بنادر و نوع رفتار سازمان‌های بنادر و دریانوردی کشورها درباره کشتی‌ها باید داشته باشند حل و فصل شده است. همه مسائلی که در یک پهنه آبی می‌تواند مدنظر باشد در این کنوانسیون کلیات و اصول اساسی آن ذکر شده ولی جزییات در پروتکل‌ها و موافقتنامه‌های الحاقی در آینده نهایی خواهد شد.
سفیر ایران اضافه کرد: در این کنوانسیون 15 مایل به صورت برابر و هر کشور 15 مایل از خطوط مبدا را به عنوان دریای سرزمینی شناسایی کرده است و این دریای سرزمینی از کجا آغاز خواهد شد؟ از خطوط مبدایی که به مذاکرات آینده موکول شده است. درماده یک کنوانسیون صریحا ذکر شده خطوط مبدا و شیوه‌های آن در یک موافقتنامه پنج جانبه در آینده حل و فصل خواهد شد. یک بند بسیار خوب دیگری دارد که خاص ایران است که شکل نامناسب جغرافیایی باید در تعیین خطوط مبدا رعایت شود.
صابر درباره مهمترین دستاورد ایران از این کنوانسیون نیز خاطرنشان کرد: در مذاکرات کنوانسیون و در مذاکرات پنج جانبه از سهم کشورها صحبتی نمی‌شود که هر کشور از بستر و زیربستر چند درصد دارند، محل این مذاکرات جداگانه‌ای است که در چارچوب دیگری انجام می‌شود و مذاکرات در این زمینه در جریان است و تا به حال مذاکرات زیادی با کشورهای مجاور انجام شده ولی تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم و امیدواریم در آینده به نتیجه برسیم.
وی گفت: در پهنه بندی سطح آب، آب‌های داخلی و آب‌های پشت خط مبدا می‌شود آب‌های داخلی، بعد دریای سرزمینی و بعد منطقه انحصاری ماهیگیری و آب‌های فراتر از اینها می‌شود پهنه مشترک آبی، یعنی بخش بسیار بزرگ دریای خزر تحت عنوان پهنه مشترک آبی و یا مشاع باقی خواهد ماند و کشورها به صورت مشترک از آن استفاده خواهند کرد.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز دیگر مقام مسئول دولتی بود که پس از صابر در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر توضیح داد. وزیر خارجه تصریح کرد که این کنوانسیون نه تنها تمامیت ارضی ما را حفظ می‌کند، بلکه باعث می‌شود روابط دوستانه و صمیمانه با همسایگانمان در این قسمت مهم حوزه همسایگی برقرار شود و تداوم یابد که برای ایران حائز اهمیت است مخصوصا در شرایط تشدید فشارهای بین‌المللی، همسایگان مهمترین محل ارتباط کشورها هستند.
رئیس دستگاه دیپلماسی در بخش دیگری درباره سهم بندی در خزر نیز گفت: تصور اشتباهی در بین برخی وجود دارد که سهم ایران از دریای خزر 50 درصد است یا اینگونه بوده است.
او همچنین تصریح کرد که نه بحث 50 درصد در خزر مبنایی دارد و نه 11 درصد که براساس تصور موهومی است که شوروی سابق می‌خواست به ایران تحمیل کند و هیچ وقت شکل نگرفته و نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: در پایان دهه 90 میلادی روسیه با قزاقستان منابع بستر دریا را بین خودشان در حوزه‌ای که نزدیک به مرزهایشان بود، تقسیم کردند اگر به نقشه خزر نگاه کنید مقدار زیادی از سواحل خزر متعلق به قزاقستان است و در حوزه خودشان منابع زیربستر را تقسیم کردند که شاید به نزدیک 20 سال قبل برگردد و در آن تقسیم بندی به روسیه بین 17 تا 18.5 درصد خزر و به قزاقستان بالای 30 درصد رسید.
وی گفت: کسانی که راجع به سهم ایران از خزر صحبت می‌کنند، حتما راجع به سهم زیربستر نمی‌توانند صحبت کنند، چون در این کنوانسیون چنین چیزی اتفاق نیفتاده و احتمال دارد در آینده نزدیک هم به چنین توافقی در مورد زیربستر نرسیم. الان ما تفاهم‌های خیلی خوبی با آذربایجان داریم و با ترکمنستان مشغول مذاکره هستیم که به صورت مشترک از بعضی از این منابع زیربستر مخصوصا منابع عمده زیربستر استفاده کنیم و اینها هست که آینده روابط دوستانه در خزر را شکل می‌دهد.
وی تصریح کرد: ما درباره خط مبدا نیز توافقی نکردیم، اگر کسی راجع به تعیین سهم صحبت می‌کند ایران هیچ چیز درباره تعیین سطح فعلا برایش شکل نگرفته است و برای همسایگان ما، فقط برای زیربستر بین روسیه و قزاقستان توافقی شده که مربوط به 20 سال قبل است.
ظریف گفت: شما پنج کشور ساحلی دارید و نمی‌توانید اجازه دهید کشورهای دیگر بین خودشان تصمیم‌گیری کنند، همانطور که در گذشته چنین تصمیم گیری صورت گرفته است. اولا نمی‌توانید تصمیمات بقیه را وتو کنید مگر اینکه در توافق آمده باشد. الان در توافق آمده است که خط مبدا باید با توافق پنج کشور شکل بگیرد، یعنی بر خلاف گذشته که برخی از کشورها خودشان بستر را تقسیم کردند، الان نمی‌تواند این کار صورت بگیرد و اگر کنوانسیون امضا نشده بود، می‌توانستند این کار را انجام دهند. در دوره شوروی سابق خط مبداها مشخص بوده و این کشورها بین خودشان اختلاف جدی درباره خط مبدا نداشتند.
رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین تاکید کرد: اکنون که معتقدیم این کنوانسیون خیلی خوب است و منافع ایران را حفظ می‌کند، نه تنها در حوزه تصمیم‌گیری‌های آینده درباره تعیین بستر و سطح ها بلکه درباره مسائلی چون امنیت، کشتیرانی و ماهیگیری، مجلس این فرصت را دارد این کنوانسیون را بررسی کند چون تا مراحل قانونی را طی نکند لازم الاجرا نیست. این هم در متن کنوانسیون دیده شده و هم رئیس جمهور در سخنرانی‌اش در آکتائو به آن تأکید کرد.
