رییس مجلس در نامه‌ای به رییس جمهور، توضیحاتی درباره تصویب‌نامه هیات وزیران پیرامون جبران خدمات کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت ارایه کرد.
در این نامه که به امضای علی لاریجانی رییس مجلس رسیده آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۴۰۱۱۳ /ت ۵۵۴۹۲ ه- مورخ ۱۳۹۷.۴.۳ موضوع جبران خدمات کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت متعاقب بررسی و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم ۸۵ و یکصد و سی و هشتم ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر نتیجه قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس ار انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
۱- نظر به ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ مبنی بر لزوم و متمرکز شدن وجوه حاصل از درآمد‌های عمومی اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و. در حساب‌های خزانه داری کل بنابراین صدر مصوبه از حیث مصرح نبودن به لزوم واریز سود شرکت‌های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت به حساب‌های خزانه مغایر قانون است.
۲- نظر به ماده ۷ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر لزوم مصرف اعتبار در محل‌های مصرح در قوانین مصوب، متن مصوبه از این حیث که سود شرکت‌های سرمایه پذیر را با تغییر محل‌های مصرف در محل‌های قابل مصرف می‌داند که قاقد مجوز قانونی است، مغایر قانون است.
۳- عبارت مندرج در ذیل مصوبه که مقرر می‌دارد، جبران خدمات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت... محسوب شده، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت الزامات مربوط به تسویه حساب با کارکنان تعاونی بر اساس احکام مندرج در قانون کار به ویژه مواد ۱، ۱۰، ۲۱، ۳۴ و ۳۵ این قانون مغایر قانون است.
