روزنامه جهان صنعت در تحلیلی خاطر نشان کرد: قرار است از این پس شاهد تغییرات وسیعی در سیاست‌های اقتصادی دولت باشیم، آن هم با خالی شدن صندلی آنهایی که تا به امروز ثمره‌ای برای اقتصادمان نداشته‌اند.
آن‌طور که شنیده می‌شود تغییر کابینه اقتصادی دولت قطعی شده و از این پس قرار است سکانداران جدیدی سیاست‌های اقتصادی دولت را وارد فاز اجرایی کنند. از این پس قرار است تیم اقتصادی که هدایت‌گر سیاست‌های اقتصادی دولت باشند، برای بازار آشفته اقتصادی‌مان معجزه کنند، این در حالی است که سایه دولت بر سیاست‌های تیم اقتصادی سنگینی می‌کند و قرار نیست خود را از بازار اقتصادی کشور کنار بکشد.
با این حال دولت در شرایطی دست به چنین تصمیمی زده که برای شکست‌های گسترده‌اش در بازار راه‌حل جدیدی به ذهنش نمی‌رسید.
به بیانی امروز که دیگر کار از کار گذشته و دولت تازه یادش افتاده که چه بر سر بازار آمده، می‌خواهد برای سکانداران اقتصادی کشور تصمیمات جدید بگیرد و مسئولیت سیاست‌های نابجای اخیرش را به گردن ضعف سیاستی سیاستگذار بازار پولی و اقتصادی بیندازد. اما وقتی بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور تنها ابزاری برای اجرای سیاست‌های دولتی است و اقتداری از خود برای اجرای سیاست‌های پولی ندارد، چه فرقی می‌کند چه کسی بخواهد فرماندهی این سازمان پولی را برعهده بگیرد؟ از سویی تیم اقتصادی دولت نیز تنها بازیگر صحنه اقتصادی کشوری هستند که فیلمنامه‌اش را تماما دولت تهیه می‌کند. واقعیت این است تا زمانی که دولت دست از دخالت‌هایش در سیاست‌های این سازمان پولی برندارد، تغییر تیم اقتصادی دولت تفاوتی در سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند.
دولت بر ادامه سیاست‌های خود در اقتصاد مصر است و خیال کوتاه آمدن از سیاست‌هایش را ندارد. اما مگر می‌شود متوجه افزایش قیمت‌هایی که در بازار اقتصادی کشور اتفاق افتاده نشد و با خیال راحت آمارهای تک‌رقمی از بازار منتشر کرد. گویی دولت قصد ندارد از دستاورد تک‌رقمی خود در بازار دست بردارد و کمی خود را با واقعیت‌های اقتصادی روبه‌رو کند. اما امروز باید اعلام کنیم که نه تنها در تمام آن 4 سالی که بر اقتصاد گذشت و با زور و توسل قیمت‌ها را در سطح پایینی نگه داشتند، جلوی رشد قیمت‌ها گرفته نشد، که از همان آغاز به کار دولت دوازدهم ندای زیرپا گذاشتن سیاست‌های تورمی از سوی دولت به گوش می‌رسید. پس به راستی دولت امروز برای کدام دستاورد اقتصادی‌اش سر می‌دواند تا حداقل دستاوردی از خود در اقتصاد به جای بگذارد. اما این داستان امروز و دیروز نیست. داستان پر ماجرای اقتصادی از زمان روی کار آمدن حسن روحانی شروع شد و به مدد سیاست‌های دستوری و کنترل شده دولت توانست دستاوردی تک‌رقمی از نرخ تورم برای خود بسازد. حتی در آن دوران چهار ساله دولت یازدهم نیز که دولت بر دستاورد تورم تک‌رقمی‌اش در بازار تاکید می‌کرد، این بازاریان و فعالان اقتصادی بودند که ذره ذره در فضای رکودی حاکم غرق می‌شدند و همه آنچه را که صرف فعالیت‌های سودآور کرده بودند را با زیان‌های گسترده تحویل گرفتند. حال باز هم دولت به دفاع از خود برمی‌خیزد و از سیاست‌های نابجایش در اقتصاد دفاع می‌کند اما مگر چیزی برای دفاع کردن هم باقی مانده که دولت بخواهد برای آن خود را به آب و آتش بزند.
جالب است که دیگر حتی از دستاورد برجامی هم که دولت سنگش را به سینه می‌زد خبری نیست و به زودی باید فشار تحریم‌ها را نیز به گردن بگیریم.
پس به راستی تورم‌های تک‌رقمی که مراکز دولتی گزارش می‌دهند از کجا نشات می‌گیرد و با چه حساب و کتابی افزایش قیمت‌های بازار نادیده گرفته می‌شود و آمارهایی اعلام می‌شود که با واقعیت‌های اقتصادی موجود همخوانی ندارد.
باید این واقعیت را بپذیریم که دولت در طول ماه‌های گذشته آنقدر بر سیاست‌های نابخردانه اصرار ورزید و آنقدر در مواجه شدن با التهابات بازار ارز ضعیف عمل کرد که موج افزایشی قیمت‌های ارز دامن کل بازار اقتصادی را گرفت و تمام آن را درگیر تلاطمات ارزی کرد.
