محمد کاظمی ، در توضیح نامه رسمی رئیس دادگاه دادگستری لاهه به وزیر خارجه آمریکا در پی شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا به دلیل اعمال تحریمهای یک جانبه گرایانه، گفت: دیوان بینالمللی دادگستری لاهه مهمترین رکن قضایی شورای امنیت و سازمان ملل است و از جایگاه بالایی در رابطه با رفع اختلافات بین دولتها برخوردار است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طرح دعوا در دادگاه بینالمللی دادگستری لاهه بر اساس توافق طرفین انجام میگیرد بر این منوال که دو کشور توافق میکنند در صورت بروز اختلاف در دادگاه لاهه طرح دعوا کنند.
پذیرش صلاحیت رسیدگی به دعوای ایران در دادگاه لاهه
وی یادآور شد: ایران در سال 1334 با آمریکا توافق بر سر طرح اختلافات در دادگاه بینالمللی دادگستری لاهه توافق کرد، بنابراین طرح دعوا توسط جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه یک اقدام قانونی بوده و به نظر قضات عالی رتبه این دیوان موضوع را پذیرفته و صلاحیت را برای رسیدگی به دعوا قبول کردند.
کاظمی با اشاره به نامه رئیس دیوان لاهه به وزارت خارجه آمریکا، گفت: این نامه از یک تاسیس حقوقی تحت عنوان «دستور موقت» استفاده کرده است، این «دستور موقت» اقدام حقوقی که قضات در رسیدگی به پروندهها، دعوا و اختلافات با صدور آن روند جاری را متوقف میکنند.
روند تحریمهای آمریکا علیه ایران با صدور «دستور موقت» لاهه باید متوقف شود
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در واقع قضات دیوان پذیرفتند که وارد رسیدگی شوند و مقدمات هم همین صدور «دستور موقت» است که به وزارت خارجه آمریکا ابلاغ کردند. بر اساس این دستور قضایی ادامه روند فعلی تحریمهای آمریکا علیه ایران باید متوقف شود تا دیوان وارد رسیدگی شده و رأی صادر کند.
ورود دادگاه بینالمللی لاهه به طرح شکات از آمریکا برگ برنده جمهوری اسلامی
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در صورتی که آمریکا نخواهد به «دستور موقت» پایبند باشد و رویه جاری را فعلا متوقف نکند، این ورود دادگاه بینالمللی لاهه یک برگ برنده برای جمهوری اسلامی است کما اینکه محکومیت بینالمللی آمریکا هم در محافق حقوق بینالملل دنبال خواهد داشت.
بدنبال شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت آمریکا، رییس دیوان بین المللی دادگستری لاهه طی نامهای رسمی خطاب به پمپئو وزیر خارجه آمریکا، به دولت آن کشور هشدار داد که کاخ سفید باید از هرگونه اقدام جدید اجتناب کند و طوری رفتار کند که آثار تصمیمات آتی دیوان در مورد درخواستهای ایران را خدشه دار نکند.