پرونده هسته ای ایران پس از یک بازه زمانی 12 ساله از آغاز گفتگوها، در تیر ماه سال 1394 به توافقی منتهی شد که طبق اظهارات مقامات دولتی قرار بود زمینه ساز رونق اقتصادی گسترده ای در کشور شود.
اما تنها چهار ماه پس از شروع اجرای برجام، مواضع ضد و نقیض آمریکا در خصوص رعایت «روح برجام» دورنمای تیره این توافق را آشکار کرد. در ادامه این روند یک سال بعد، قانون تمدید 10 ساله تحریم های آمریکا علیه ایران با رای مثبت 99 سناتور در مجلس سنا، تصویب شد که اگرچه نقض برجام محسوب نمی شد اما بیانگر عدم تمایل رهبران و سیاستمداران آمریکایی به اجرای این توافق بود. طبق این قانون شرکت های خارجی اجازه سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلاری در حوزه توسعه نفت و گاز ایران را ندارند و در صورت نقض این ممنوعیت، شرکت های مذکور با مجازات های مالی و تکنولوژی از سوی ایالات متحده روبرو می شوند. این قانون که تا سال 2026 تمدید شد، علی رغم حذف تحریم های نفتی ایران در برجام، امکان توسعه زیرساخت ها و به روزرسانی تجهیزات انرژی در کشور از طریق سرمایه گذاری خارجی را از بین برد.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ در سال 2017، دولت جدید آمریکا موضع خصمانه تری در قبال تعهد به برجام به عنوان یک توافق نامه بین المللی اتخاذ کرد که نتیجه آن در نهایت اعلام ترک برجام در اردیبهشت ماه بود. این اقدام به معنای خط بطلان بر تمامی برنامه هایی بود که مسئولین دولتی از ابتدای دولت یازدهم به تحقق آن امیدوار بودند.
در همین راستا دولت جمهوری اسلامی ایران از دیگر اعضای حاضر در توافق خواست تا اگر مایل به حفظ آن هستند با در پیش گرفتن سیاست هایی جدید اجرای برجام را تضمین کنند. در این میان نقش سه کشور اروپایی به دلیل نقشی که در تسهیل معاملات مالی و سرمایه گذاری در ایران داشتند، اهمیت ویژه ای پیدا کرد. اما علی‌رغم چندین دور گفتگو و دیدار مقامات ارشد آلمان، فرانسه و انگلیس با دولت ترامپ، تا امروز دورنمای امید بخشی به دست نیامده است؛ تاجایی که چند روز قبل آنگلا مرکل اعلام کرد این شرکت های خصوصی هستند که باید تصمیم بگیرند می خواهند در ایران بمانند یا خیر.
بنابراین در شرایطی که دولت روحانی انتظار داشت مقامات اروپایی با ارائه تضمین و جبران خسارات شرکت های خصوصی فعال در ایران، زمینه حفظ برجام را ایجاد کنند، صدراعظم آلمان بیان کرد که طرف های اروپایی برجام قادر نیستند اقدامی در حفظ منافع اقتصادی ایران در برجام انجام دهند.
ضمن آنکه در سخنان ماه های اخیر رهبران اروپایی حفظ برجام به گفتگو در موضوعات موشکی و فعالیت های ایران در خاورمیانه منوط شده است. این مساله تا پیش از خروج آمریکا از توافق هسته ای نیز تحت عنوان برجام دو و سه به کرّات عنوان می شد.
در این میان چین و روسیه به عنوان دو عضو دیگر توافق هسته ای بدون ورود به مباحث غیرهسته ای، با بیان لزوم حفظ برجام بر ادامه همکاری های اقتصادی و تجاری با ایران تاکید دارند.
واقعیت این است که سابقه حضور غرب در ایران همواره بر پایه بهره کشی استوار بوده است. کشف نفت در کشورمان زمینه ساز حضور شرکت های بزرگ نفتی انگلیس و سپس آمریکایی شد. شروع این جریان به سال 1901 و قرارداد "دارسی" برمی گردد. بررسی مفاد قراردادها تا اواخر قرن بیستم و سالهای منتهی به وقوع انقلاب اسلامی در ایران نشان می دهد سود اصلی به جیب غرب می رفته و عایدی چشم گیری برای کشور نداشته است. اهمیت تداوم جریان انتقال ثروت ایران به آمریکا و انگلیس تا جایی بود که آنها از طرق مختلف حتی در عمل مانع اجرای قانون مصوب مجلس در خصوص ملی شدن نفت شدند.
اما با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و پیگیری شعار «نه شرقی، نه غربی»، جمهوری اسلامی تلاش کرد در کنار عدم رابطه با اتحاد جماهیر شوروی به عنوان رهبر بلوک شرق، دست کشورهای غربی از چپاول منابع ایران را نیز کوتاه کند. در این میان دستگاه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در راستای حفظ و تحقق منافع ملی با نفی پذیرش هرگونه سلطه از جانب یکی از دو بلوک، روابط خود را براساس احترام متقابل با سایر کشورهای آزاد بنا نهاد. پس از پایان جنگ سرد و از بین رفتن بلوک بندی های، قدرت عمل ایران بیشتر شد. زیرا شمار کشورهایی که خارج از سیاست های سلطه طلبی خواهان برقراری رابطه بر اساس همزیستی مسالمت آمیز و نفی سلطه پذیری بودند، افزایش یافت.
از این رو ارتباط با چین، کشورهای تازه استقلال یافته در قالب سیاست نگاه به شرق در دستور کار وزارت خارجه قرار گرفت. در این میان برقراری ارتباط با روسیه به عنوان بازمانده شوروی سابق که درنظر داشت بدور از اندیشه های استعماری و سلطه گرانه وارد دنیا جدید شود، نیز مورد توجه مقامات تهران واقع شد. لذا جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد توزان در مناسبات خود، در کنار حفظ و توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با اروپا، تلاش کرد تعاملاتش را با چین و روسیه نیز افزایش دهد. نتیجه این روند، توسعه روابط به سطوح بالاتر از جمله برنامه ریزی برای حذف دلار از تعاملات نفتی و رسیدن به تعاریف مشترکی در برخی از حوزه تهدیدات و منافع بود.
در واقع کاتالیزور همکاری های چین، روسیه و ایران از دهه 90 میلادی به این سو، سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا بود. بحث مداخله در امور داخلی، طرح مسائل مربوط به حقوق بشر، تلاش برای ناامن سازی مرزها، گسترش تروریسم و تاثیر بر روند جریان انرژی از جمله مسائلی هستند که باعث تقویت مناسبات سه کشور را سه دهه اخیر شد.
طبق اظهارات مهدی سنائی، سفیر ایران در روسیه، حجم تولید مواد مخدر در افغانستان در 15 سال گذشته و از زمان ورود ناتو به این کشور 40 برابر بیشتر شده است. این مساله با توجه به تهدیداتی که برای کشورهای هم مرز افغانستان یعنی ایران و چین ایجاد می کند می تواند از طریق تاجیکستان و کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی، روسیه را نیز تهدید کند. همچنین ایجاد ناامنی در مرزهای ایران، روسیه و مناطقی مانند ایالات سین کیانگ چین لزوم همگرایی برای مقابله با تحرکاتی که از خارج منطقه مدیریت می شود، را ضرورت بخشیده است.
در همین راستا پس از تصمیم مسکو برای ورود به تحولات سوریه برای مقابله با گسترش تروریسم، همکاری های منسجمی میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه شکل گرفت که در نهایت پس از ارتقا این همکاری به روابط راهبردی، امروز شاهد فصل جدیدی از این روابط هستیم که می تواند زیربنای هماهنگی های افزون تر در مقابله با اقدامات آمریکا باشد.
در این خصوص نشریه نیویورکر نیز با اشاره به تصمیم دولت ترامپ برای مانع تراشی ها بر سر برجام عنوان کرد: برخورد تند ترامپ با توافق هسته ای از زمان ورودش به کاخ سفید باعث شد تا همکاری های تاکتیکی –نظامی تهران و مسکو به شراکت راهبردی ارتقا یابد. ایران و روسیه نشان دادند که در بحث امنیت و حل بحران های منطقه ای قصد عقب نشینی در مقابل هژمون ایالات متحده را ندارند.
در این میان سفر علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل به روسیه، را باید در چارچوب منافع ملی ایران و در راستای روابط راهبردی ارزیابی کرد که مقامات ارشد دو کشور بر آن تاکید دارند. می‌توان گفت رایزنی و هماهنگی تهران و مسکو در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی که با توجه به بحران های خاورمیانه پررنگ تر شده است، به معنای عدول از شعار نه شرقی و نه غربی نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
در شرایطی که ترامپ سیاست صفر کردن صادرات نفت ایران و افزایش تحریم ها اقتصادی از یک سو و تغییر معادلات سوریه به نفع اسرائیل را در دستور کار قرار داده است، گفتگو با طرف های روسی و چینی به عنوان کشورهای مشترک المنافع دربرخی موضوعات اقتصادی و امنیتی ،یک تصمیم خردمندانه و بر اساس منافع ملی محسوب می شود. این در حالی است که همزمان برای تامین امنیت مناسبات تجاری و نفتی رایزنی ها با طرف های اروپایی نیز در جریان است.
