زمانی که موشکهای هوا به زمین از روی لانچرهای ناوشکن وینسنس به هوا برخواست، آسمان خلیج فارس شاهد تکهتکه شدن هواپیمای ایرباس ایرانی بود.
چند سال پیش، سرنگونی هواپیمای مسافربری کره جنوبی بر روی خلیج کامچاتکا توسط دو جنگنده سوخو-۱۵ روسی، جنایت جبران ناپذیر نامیده شد اما آمریکاییها کشتن دها مسافر بیگناه بر روی آسمان خلیج فارس را «خطای سهوی» ناشی از «استرس شرایط تنشآفرین» آن روزهای خلیج فارس نامیدند.
با گذشت سالها از این واقعه سرنگونی این هواپیما به عنوان نمادی از نقض اساسیترین حقوق یک ملت در ذهن ایرانیان نقش بسته است. همانگونه که حق تعیین حکومت ایرانیان در کودتای ۲۸ مرداد و حمایت آمریکاییها از دیکتاتوری محمد رضا شاه مورد نقض قرار گرفت یا زمانی که خاک آنها را حکومت بعث عراق با پشتیبانی دولت ریگان غصب کرد.
با این حال جزییات تمامی موارد نقض اساسی حقوق ایرانیان به دست حاکمیت آمریکا آنچنان گسترده است که معمولاً بخشهای زیادی از آن پنهان میماند.
این جزییات هیچ ارتباطی با توسعه برنامههای هستهای، تسلیحات نظامی و حتی توسعه نقش منطقهای ایران ندارد، بلکه به صورت مستقیم حقوق ایرانیان صرفه نظر از هرگونه گرایش سیاسی را نقض میکند. جالب اینجاست که رسانههای غربی نیز علاقهای ندارند که چندان به این موارد بپردازند و آن را در حاشیه اخبار مربوط به مجادلات سیاسی جای میدهند و نهادهایی همچون شورای حقوق بشر در مقابل آن سکوت اختیار میکنند.
آمریکا چگونه هواپیماهای غیرنظامی ایران را سرنگون میکند
تحریمهای مربوط به بخش غیرنظامی صنعت هوایی یکی از مهمترین تحریمهایی است که در طول ۴۰ سال گذشته علیه ایران اعمال شده است. قدیمیترین ابلاغیه تحریمی دولت آمریکا در خصوص ممنوعیت صدور قطعات هواپیما به ایران مربوط به دولت ریگان است.
در ۲۳ اکتبر ۱۹۸۷ دولت ریگان محدودیت صادرات به ایران را افزایش داد و ارسال ۱۵ گروه از تجهیزات با فنآوری پیشرفته را به ایران را ممنوع کرد. این اقلام شامل تجهیزات ارتباطی تلفن همراه، تراکتورهای مخصوص حرکت در کورهراهها، موتورهای دیزلی ۴۰۰ اسب بخار و بالاتر، قطعات و اجزای هواپیمای غیراستراتژیک، مولد سیار برق، موتورهای دریایی، سایر تجهیزات دریایی، تجهیزات عکسبرداری زیر آب، تجهیزات تنفس فشرده هواپیما، تجهیزات صوتی دریایی، تجهیزات دریایی زیر آب، دستگاههای آزمایش الکترونیک، تجهیزات رمزنگاری است.
این ممنوعیت با ابلاغ دستورالعملهای گوناگون تحریمی از جمله قانون تحریم ایران و لیبی و همچنین قانون قانون جامع تحریمها، مسئولیتپذیری و محرومیت ایران که به اختصار سیسادا نامیده میشود، به شدت تقویت شده است. از سوی دیگر تحریمهای ثانویه نیز امکان تهیه این قطعات از منابع متفرقه را نیز برای خطوط هوایی ایران بسیار سخت کرده است.
علاوه بر تحریمهای مستقیم در خصوص فروش قطعات و هواپیماهای مسافربری به ایران، برخی از خطوط هوایی ایران از جمله خطوط هوایی ماهان و معراج به صورت مستقیم در لیست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفتهاند که هرگونه خدمترسانی فرودگاهی به این خطوط را ممنوع میکند.
این تحریمها ریسک پرواز هواپیماهای غیر نظامی ایران را به شدت افزایش داده و جان شهروندان عادی ایران را به شدت تهدید میکند.
قطعات یدکی غیر ایمن برای هواپیماهای غیرنظامی ایرانی
در سال ۲۰۰۵ سازمان بینالمللی هواپیمایی غیرنظامی (ایکائو) در گزارشی هشدار داد که تحریمهای آمریکا علیه ایران، جان شهروندان ایران را به مخاطره انداخته است.
این سازمان در اجرای تعهدات خود تحت کنوانسیون شیکاگو هیئتی را به ایران فرستاد. کارشناسان در سفر خود به ایران اعلام کردند تحریم اقتصادی علیه ایران بر امنیت هواپیمایی ایران تأثیر گذاشته و آن را ناامن کرده است. طبق این گزارش آمریکا از صدور مجوز شرکت هواپیماسازی بوئینگ جهت تحویل نگهدارندههای پنج فروند هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ باری که در خطوط هواپیمایی ساها است، جلوگیری کرده است.
همچنین رادارهای ورودی ترمینال تهران و شیراز نیاز به قطعات یدکی جهت ادامه عملیات ایمن دارند که تحریم امریکا مانع از دسترسی ایران به این قطعات امریکایی است.
به علت تحریمها سازندگان تجهیزات و قطعات آمریکایی از کمکهای فنی و آموزشی برای اصلاح دستورالعملهایی در هواپیماهای بوئینگ به ایران امتناع میکنند. به طور کلی تحریمها موجب شد تا هواپیماهای قدیمی ایرانی به قطعات یدکی غیررسمی مجهز شوند و ایمنی آنها کاهش یابد. در خصوص خرید هواپیما نیز ایران دچار مشکل بود چون بوئینگ امریکایی را نمیتوانست بخرد و ایرباس اروپایی نیز قطعات بیش از ۱۰ درصد امریکایی داشت.
با وجود این که برجام توانست مسیری موقتی در این خصوص باز کند، اما با خروج دولت آمریکا از برجام و لغو مجوزهای صادر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحویل هواپیماهای خریداری شده نیز لغو شد.
تحریمهای آمریکایی بیماران ایرانی را هدف میگیرد
در جریان اوجگیری تحریمهای ثانویه علیه ایران یکی از مواردی که عمق فشارهای غرب علیه مردم ایران را نشان داد، محدودیتهایی بود که سبب اختلال در ارسال دارو برای ایران شد. اگرچه حتی بر اساس دستور العمل های تحریمی آمریکا صادرات دارو و مواد غذایی مشمول تحریمهای ثانویه نمیشود، اما پس از اوج گیری تحریمهای ثانویه در سال ۲۰۱۲ بانکهای آمریکایی به دلیل ترس از مجازات وزارت خزانه داری آمریکا از هرگونه صدور اعتبار برای بانکهای آمریکایی خودداری میکردند.
بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در گزارشی رسمی به مجمع عمومی سازمان ملل با معرفی این اقدامات به عنوان اقدام ضد حقوق بشری تصریح کند: تحریمهای تحمیل شده بر ایران تأثیرات چشمگیری بر عموم مردم داشته است از جمله تشدید تورم، افزایش قیمت کالاها و هزینه انرژی، افزایش نرخ بیکاری و کمبود اقلام ضروری به خصوص دارو.
افزایش فشارها سبب میشود تا دبیر کل سازمان ملل در گزارشی رسمی در در اکتبر ۲۰۱۲ اعلام کند که مردم ایران زیر فشار قرار گرفتهاند و تحریمها موجب شده تا شرکتهای دارویی از فرستادن دارو به ایران خوداری کنند. وی همچنین به افزایش قیمت کالاها و مایحتاج عمومی مردم در ایران اشاره کرد.
وقتی اروپاییها و آمریکاییها به شیوه پینوکیو راست میگویند
در پاسخ به این ابزار نگرانیها غرب به صراحت به این نکته اشاره میکند که به دنبال قطع فروش دارو و یا موارد مورد نیاز برای بیماران نیست.
وندی شرمن درباره لغو تحریم فروش وسایل ارتباطی، مواد غذایی و دارو مدعی میشود که امریکا گروه ویژهای را به کشورهای مختلف فرستاده تا موانع فروش دارو و مواد غذایی به ایران را رفع کند.
اتحادیه اروپا طی پیامی به دو زبان فارسی و انگلیسی اعلام کرد که هدف تحریمها نه مردم ایران بلکه برنامه هستهای این کشور است و علت کمبود هرگونه دارو یا دیگر اقلام اساسی در ایران را باید در سیاستهای ناکارآمد اقتصادی دولت ایران جستجو کرد.
همچین هیلاری کلینتون در خاطرات خود با اشاره به این که افتخار میکند که در اعمال تحریمهای فزاینده علیه ایران نقش اساسی ایفا کرده مینویسد: ما همه تلاشمان را میکردیم تا مطمئن شویم که تحریمها، مردم ایران را از غذا، دارو و سایر کالاهای بشردوستانه محروم نمیکند. من به دنبال فرصتهایی بودم تا تأکید کنم که نزاع ما با دولت ایران است، نه شهروندان این کشور.
وقتی تضمین رییس جمهور فرانسه هم نمیتواند تحریم دارویی را بشکند
با این حال گزارشهایی که از سوی رسانههای غربی منتشر میشود، کاملاً بر خلاف اظهارات مقامات غربی است. روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز در ۱ مارس ۲۰۱۳ به موضوع کمبود داروهای بیماریهای درمانپذیر در ایران بر اثر تحریمها پرداخت و نوشت: «سال گذشته برای بخش سلامت ایران، چیزی کم از فاجعه نداشت: واردات ایران از داروسازان اروپایی و آمریکا در سال ۲۰۱۲ در قایسه با رقم مشابه در سال ۲۰۱۱ افت ۳۰ درصدی داشت و این روند نزولی کماکان ادامه دارد».
تهیهکننده این گزارش تحقیقی برای روزنامه نیویورکتایمز مینویسد بعد از انجام مصاحبههای مفصل با مشاوران بازرگانی صاحب تخصص در این زمینه در ایران و دوبی به این نتیجه رسیدهاند که به رغم آنکه نظام تحریمهای تحمیلی آمریکا و اتحادیه اروپا محدودیتی در زمینه مبادلات کالاهای انسانی قائل نیستند، در عمل تحویل کالاها و تجهیزات پزشکی به ایران را تحت تأثیر قرار دادهاند.
نیویورکتایمز با اشاره به همین موضوع مینویسد: «نظام موجود، غیرعقلانی است؛ قوانینی جامع برای تسهیل مبادلات انسانی علیرغم تحریمها وجود دارند اما سایر قوانینی که مبادلات مالی ایران را محدود میکنند اجرایی کردن این استثنا را غیرممکن میکنند. بنابراین مبادله تجهیزات پزشکی در سطح نظری، قانونی اما در عمل غیرممکن است چرا که ایران امکان پرداخت هزینههای مربوط به داروهایی که به آنها نیاز دارد را ندارد.»
نماینده ارشد یک شرکت معتبر دارویی در ایران به تیم تحقیقاتی نیویورکتایمز گفته هنگامی که به یک بانک فرانسوی در پاریس مدارکی دال بر قانونی بودن قرارداد انتقال واکسن به ایران را نشان داده با این پاسخ مواجه شده است: «حتی اگر شخص رئیسجمهور فرانسه بگوید که انجام این کار مشکلی ندارد، ما حاضر نیستیم خطر کنیم».
موسسه بینالمللی «صلح، عدالت و حقوق بشر» هم گزارش ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ خود را به تأثیرات تحریمها بر زندگی روزمره مردم ایران اختصاص داده و در خصوص تأثیر تحریمها بر بیماران ایرانی مینویسد: در زمینه درمان سرطان، بسیاری از بیماران پس از تحریمها به دلیل رشد ناگهانی قیمت داروها درمان خود را رها کرده و جان باختهاند. در زمینه درمان آسم، برخی از داروهای اصلی مانن «فلوکسیتید» از بازار حذف شده و به جای آنها داروهای جایگزین نظیر «بکلاماتزون» مورد استفاده قرار گرفتهاند.
در ادامه آمده است: برخی از بیماران به داروهای جایگزین جواب نمیدهند و حتی در برخی مواقع به عارضههای جانبی نظیر پوکی استخوان مبتلا میشوند. در زمینه بیماری اماس، مشکلات مربوط به انتقال پول، هزینه داروهای مربوط به درمان این بیماری را بسیار بالا برده و در مواردی آنها را از بازار حذف کرده است؛ به عنوان مثال هزینه داروی آلمانی متافرون از ۹۰۰۰۰۰ ریال در هشت سال قبل از این تحقیق (۲۰۰۵) ناگهان به ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال در سال ۲۰۱۳ رسیده که با توجه به نیاز به مصرف ماهانه این دارو تأمین آن برای خیل عظیمی از این بیماران امکانپذیر نیست.
حالا سئوال اینجاست که محروم کردن یک بیمار از دارو چیزی جز نقض حقوق اساسی یک انسان نیست.
علم برای همه خوب است به جز ایرانیان
تحریمهای علمی نیز یکی از مواردی است که به صورت مستقیم تلاش دانشمندان و پژوهشگران ایرانی را اعتلای علم را زیر سئوال میبرد.
صرفنظر از تحریمهایی که به صورت مستقیم علیه برخی از دانشگاههای ایرانی همچون دانشگاه صنعتی شریف یا دانشگاه مالک اشتر را هدف قرار میدهد، بسیاری از محرومیتهای علمی موجود به صورت مستقیم تمام ایرانیان بدون هر گونه وابستگی سیاسی را هدف قرار میدهد.
تحریمهای علمی علیه شهروندان ایرانی به تدریج خود را از اوایل دهه اول قرن بیست و یکم نشان داد. در سال ۲۰۰۱ یک مؤسسه مالی در پی ممنوعیتهای اعلام شده توسط اداره کنترل داراییهای وزارت خزانهداری امریکا از انتقال پول برای کنفرانسی که قرار بود در ایران برگزار شود، جلوگیری کرد.
موسسه مهندسان برق و الکترونیک نیز در ژانویه سال ۲۰۰۲ به اعضای خود در کشورهای کوبا، ایران، لیبی و سودان اطلاع داد که به دلیل مقررات اداره کنترل داراییهای وزارت خزانهداری قادر به ارائه خدمات و مزایا برای اعضای این کشورها نیست و تنها قادر خواهد بود انتشارات چاپی خود را به مشترکان خود در این کشورها ارائه دهد.
در فوریه سال ۲۰۰۴، وزارت خزانهداری امریکا اعلام کرد نشر یا چاپ مقالات علمی از ایران خلاف قوانین منع تجارت با این کشور محسوب میشود. جامعه علمی امریکا و ناشران این کشور درباره نحوه واکنش به این حکم دچار اختلاف بودند اما در نهایت موسسه مهندسان برق و الکترونیک IEEE، انجمن هستهای آمریکا، انجمن شیمی امریکا ACS و انجمن آمریکایی میکروبیولوژی ACM از این سیاست دولت امریکا پیروی کردند.
دیوید میلز، مقام وزارت خزانهداری که مسئول اجرای این سیاست بود در نشستی در واشنگتن در نُهم فوریه به نمایندگان ۳۰ ناشر گفت افرادی که خواهان چاپ مقالات ایرانی هستند باید از وزارت خزانهداری در خواست مجوز کنند. وی در این نشست همچنین هشدار داد که دانشمندان امریکایی در صورت همکاری با ایرانیها ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند.
در سال ۲۰۰۶ هیأت مقننه ایالت فلوریدا قانونی به نام قانون سفر به فلوریدا وضع کرد که به موجب آن دانشگاههای این ایالت از تأمین هزینههای سفر برای کشورهایی که وزارت خارجه امریکا آنها را در فهرست کشورهای حامی تروریسم دولتی قرار داده منع شده بودند. جوامع علمی کشورهای کوبا، ایران، سوریه و سودان مشمول مفاد این قانون میشدند.
با تشدید تحریمها علیه ایران تحصیل ایرانیان در بسیاری از دانشگاههای آمریکا و یا آمریکا از تحصیل در طیف وسیعی از رشتههای حساس همچون رشتههای مرتبط با علوم هستهای، نانو فناوری، هوافضا و الکترونیک ممنوع شد.
حتی کار به انجا رسید که در تاریخ ۳۰ آوریل انتشارات «الزویر» هلند یادداشتی را برای شبکه سردبیرانش ارسال و اعلام کرد که همه نمونه خوانها و ویرایشگران آمریکایی باید از پذیرش آثاری که نویسنده آن از کارکنان دولت ایران باشد، خودداری کنند.
همچنین دسترسی به برخی پایگاههای مقالات علمی نیز برای دانشگاههای ایران نیز محدود شد. جالب اینجا بود تمام این محدودیتها علیه همه شهروندان ایرانی وضع شد.
تحریمهایی که هدف آمریکا را محقق نکرد
موارد فوق تنها نمونههایی از نقض حقوق اساسی ایرانیان به دست آمریکاییها است.
با بررسی این موارد روشن میشود، آمریکاییها با آنکه با تحریمهای خود سبب جان باختن بسیاری از ایرانیها شده یا دانشمندان ایرانی را از حقوق اساسی محروم کرده، اما موفق نشده و نخواهد شد که اهداف خود را محقق کند؛ اهدافی که برخی آن را تغییر رفتار ایران به سود منافع آمریکا و برخی آن را تغییر نظام در ایران میدانند.