هفت سال از زمانی که مجلس هشتم با خواست دولت دهم در راستای کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها و دولت موافقت کرد و رای به ادغام چندین وزارتخانه داد، می‌گذرد.
در آن ایام، دولت دهم تصمیم به کوچک‌سازی گرفت و برخی وزارتخانه‌ها از جمله چند وزارتخانه اقتصادی را با یکدیگر ادغام کرد. قرعه به نام وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی افتاد.
حالا دولت دوازدهم تصمیم دارد، تشکیلات دولت را بازسازی کرده و وزارتخانه‌های ادغام شده را تفکیک کند. وزارتخانه‌هایی که پیشتر در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچک‌سازی دولت و مقابله با موازی‌کاری‌ها، ادغام شده بودند.
هر چند نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته خود با طرح یک فوریتی اصلاح‌‌بخشی از ساختار دولت و تفکیک 3 وزارتخانه مخالفت کردند.
دولت در این لایحه خواستار تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، همچنین انتزاع وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و همچنین انتزاع بخش جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان بود.نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشتر و در جلسه علنی 29 خرداد، خانه ملت نیز با بررسی اولویت‌دار لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت کرده بودند.
** شروع قصه تفکیک‌ها!
تفکیک 3 وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و همچنین «ورزش و جوانان» در اواخر دولت یازدهم کلید خورد. این دولت در روزهای پایانی عمر خود لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را با قید دوفوریت تقدیم مجلس کرد؛ براساس آن 3 وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و همچنین «ورزش و جوانان» مجددا تفکیک می‌شدند.
در واقع براساس این لایحه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به 2 وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت «راه و شهرسازی» به 2 وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» تفکیک شده و به این ترتیب 2 وزارتخانه جدید به بخش اقتصادی دولت اضافه میشود.
در همان ایام دوفوریت این لایحه با مخالفت وکلای ملت در مجلس دهم مواجه شد و بهارستان‌نشینان که معتقد بودند بررسی فوری این درخواست دولت موجب تغییر عجولانه در ساختار دولت میشود، یک فوریت آن را تصویب کردند و این لایحه برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد. بعدتر کلیات این لایحه نیز رد شد و مجلس درباره اینکه وزارتخانه‌های مذکور نیازمند تفکیک هستند، به جمع‌بندی نرسید.
با این روند، تغییرات مدنظر دولت در ابتدای دولت دوازدهم اعمال نشد و رئیس‌جمهور نتوانست وزرای جدیدی برای وزارتخانه‌های تفکیک شده معرفی کند؛ لذا کابینه خود را بر اساس همان ساختار گذشته بست.
در این میان، گرچه به نظر می‌رسید پرونده تفکیک وزارتخانه مذکور، بسته شده اما در آبان ماه سال 96 مجددا زمزمه‌هایی به گوش رسید که حکایت از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» داشت؛ به طوری که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست دی ماه سال 96 خود با خبرنگاران ضمن اشاره به گرانی برخی از اقلام غذایی گفته بود:
«اتفاقات اخیر نشان داد که تصمیم دولت در تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع‌بینانه بوده است. چند سال قبل طبق تصمیمی که در برخی کشورها گرفته شده بود این تلفیق صورت گرفت و دو وزارتخانه (صنعت و معدن؛ بازرگانی) در هم ادغام شد. این در حالی است که شاید برای برخی کشورها این اقدام لازم باشد، ولی ما به دو وزارتخانه مستقل نیاز داریم.»
** مخالفان و موافقان تفکیک وزارتخانه‌ها چه می‌گویند؟
این لایحه به دنبال بازگرداندن ساختار دولت به قبل از سال 90 است. دولت دهم در سال 90 تصمیم به ادغام برخی وزارتخانه‌ها گرفت که در نهایت مجلس با برخی تغییرات با ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی با یکدیگر و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تشکیل وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد.
البته سال 90 سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه نیز در یک وزارتخانه ادغام شد، اما دولت اکنون برنامه‌ای برای تغییر در این بخش ندارد. با این حال تصمیم جدید دولت به ویژه در بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی با واکنش‌های متعددی مواجه شده است. برخی از این تصمیم دفاع می‌کنند، چرا که معتقدند با ادغام وزارت بازرگانی هم تمرکز دولت برای تنظیم بازار داخلی کمرنگ شده است و هم به ویژه در تجارت خارجی و گشایش بازارهای صادراتی ابزار دولت محدود شده است.
مخالفان این لایحه نیز معتقدند این لایحه با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک‌سازی دولت همخوانی ندارد، همچنین از زمان ادغام وزارتخانه‌های موضوع لایحه مدت زیادی نمی‌گذرد و انتزاع مجدد این وزارتخانه‌ها وقت این دستگاه‌ها را صرف استقرار، تدوین و تصویب تشکیلات جدید می‌کند. در نتیجه وزارتخانه از انجام وظایف خود بازمی‌مانند.
علاوه بر این مخالفان لایحه مذکور معتقدند، مشکلات وزارتخانه‌ها با ادغام یا انتزاع حل نخواهد شد و نظام اداری کشور نیازمند تحول است نه تغییر.
همچنین مخالفان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی معتقدند با احیای وزارت بازرگانی، وزن جریان طرفدار واردات و بی‌توجه به تولید ملی بیشتر میشود. در این میان با توجه به این که براساس لایحه دولت تنظیم بازار و مدیریت واردات محصولات کشاورزی نیز از این وزارتخانه به وزارت بازرگانی باز می‌گردد، برخی نگران تشدید واردات در بخش کشاورزی و از دست رفتن دستاورد خودکفایی و افزایش تولید در برخی محصولات کشاورزی هستند.
** مغایرت با اسناد بالادستی
هرچند نسبت به ادغام وزارتخانه‌ها دیدگاه‌های مثبت و منفی فراوانی وجود دارد، اما ظاهرا این اقدام در راستای اسناد بالادستی کشور بود و به نظر می‌رسد تفکیک وزارتخانه‌ها با این اسناد، مطابقت نداشته باشد.
براساس ماده «53» قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش یابد. بر همین اساس هم در سال 90 ادغام چند وزارتخانه کلید خورد.
در قانون برنامه ششم توسعه نیز بار دیگر ماجرای کوچک‌سازی دولت در قالب اصلاح نظام اداری مورد توجه قرار گرفت. در سوی دیگر سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی قرار دارد که در ماده 16 آن بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی تاکید شده است.
** مجلس به دنبال تشکیل وزارت گردشگری
طرح چالش‌برانگیز تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه چند وقتی‌است در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. گرچه بررسی این طرح در جلسه علنی 16 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی رد شد اما با تصمیم هیئت رئیسه مجلس و موافقت وکلای ملت این طرح در دستورکار مجلس باقی ماند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به این طرح ارجاع شد تا دوباره در صحن مطرح شود.
بر اساس ماده واحده این طرح، مقرر شده بود «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات دارا است، به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تبدیل میشود». همچنین بر اساس تبصره یک ماده واحده این طرح، کلیه امکانات و اموال سازمان مذکور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می‌گیرد و بر اساس تبصره دو، شرح وظایف وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یکسال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره سه ماده واحده طرح نیز هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه جدید را در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع اعلام کرده و بر اساس آن، دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون و تشکیل این وزارتخانه، بند «د» ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت کند.
مخالفان این طرح عمدتاً به مسائلی همچون مغایرت این طرح با اسناد بالادستی از جمله برنامه‌های پنجم و ششم توسعه در زمینه کوچک‌سازی دولت و نیز بار مالی سنگین آن اشاره داشتند و موافقان نیز به پاسخگو نبودن مسئولان سازمان میراث فرهنگی و حیاط خلوت شدن این سازمان در تمام دولت‌ها اشاره کرده و بر ضرورت پاسخگوتر شدن این سازمان از طریق تبدیل آن به وزارتخانه تأکید می‌کردند.
طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، طرحی ابهام‌برانگیز است و مخالفان سرسختی هم در بین مدیران دولتی این سازمان و برخی فعالان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارد اما روند بررسی آن در مجلس نشان می‌دهد که عزم بهارستان‌نشینان برای تشکیل وزارت گردشگری جدی است.
