ورود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد به ایران بعد از برجام صحت دارد؟

 ماجرا از اوایل سال 94 آغاز شد؛ زمانی که هنوز نه از امضای برجام خبری بود و نه از اجرای آن. اما تنور مذاکرات داغ بود و بازار تلاش ها و تحلیل ها و ارزیابی ها درباره آثار و تبعات توافق احتمالی داغ تر.

خرداد آن سال، یعنی دقیقا سه سال قبل، اولین بار استاندار وقت تهران رقم دارایی های بلوکه شده را 180 میلیارد دلار اعلام کرد؛ رقمی که بعدا توسط هیچ منبع داخلی یا خارجی تایید نشد.

پس از آن یک محفل دیگر هم برای تحلیل، سنجش، ارزیابی، صحت سنجی و هم آوردی گروه های مختلف، ایجاد شد؛میزان دارایی های بلوکه شده ایران چقدر است؟ و در جریان مذاکرات و توافق اولیه ژنو چه مقدار از آن آزاد شده است؟ در نهایت چه مقدار پول به دست دولت و بانک مرکزی خواهد رسید؟ آن روزها، بعد از حرف و حدیث های بسیار، روشن شد که اولا مقدار دارایی آزادشده بسیار کمتر از ارقام چندصدمیلیارد دلاری مطرح شده بود و ثانیا این پول ها، عمدتا قبلا استفاده شده بود ( ما به ازای ریالی مبالغ دلاری به حساب دولت منظور شده بود) یا پول هایی بوده است که پیش از این نیز به منظور سرمایه گذاری ها یا فاینانس های انجام شده در حساب های ایران به عنوان پشتوانه وام ها بلوکه بوده است.

روزها گذشت، برجام هم امضا و بعد اجرا شد و به جز توضیحات وزیر اقتصاد وقت و رئیس کل بانک مرکزی، مبنی بر رقم حدود 30 میلیارد دلاری دارایی های بلوکه شده ایران، توضیح دیگری ارائه نشد. مثلا سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه توضیح نداد که رقم 100 میلیارد دلاری که پیشتر اعلام کرده، چه بوده و از چه اجزایی تشکیل و بعد از آزادسازی صرف چه شده است. موضوع به مرور به محاق رفت تا این که به تازگی، دوباره ترامپ ارقامی نجومی درباره دارایی های تعلق گرفته به ایران بعد از برجام مطرح کرد. اظهارنظری که با واکنش رهبر انقلاب هم مواجه شد.

ماجرای پول ها چه بود؟

واقعیت این است که اظهارات ترامپ هم از منظر موضوع و هم مقدار غلط است. اولا پول جدیدی به ایران داده نشده است بلکه صرفا دارایی های دولت و بانک مرکزی (یا شرکت نفتی نیکو و ...) در خارج از کشور بوده است که در جریان تحریم ها بلوکه و انجام عملیات روی آن توسط ایران ناممکن شده بود. مثلا بانک مرکزی اگر می خواست سبد دارایی خارجی خود را تغییر دهد این امکان وجود نداشت.

اما این که این مبالغ پول جدیدی بود که به ایران داده یا به اقتصاد ایران تزریق شده است، صحت نداشت. از نظر مقدار هم گفته های ترامپ، به وضوح غلط بوده است. مقدار دارایی دولت و بانک مرکزی ایران که بعد از مذاکرات به مرور آزاد شد، طبق اعلام بانک مرکزی و وزیر پیشین اقتصاد، حدود 30 میلیارد دلار بوده نه آن گونه که ترامپ توهم کرده است. در ادامه جزئیاتی درباره واقعیت دارایی های بلوکه شده و نحوه در دسترس قرار گرفتن آن ها بعد از برجام ارائه خواهیم کرد.

چه کسانی موضوع را داغ کردند؟
همان‌طور که اشاره شد، موضوع، قبل از امضای برجام و با برخی اظهارنظرها داغ شد. برخی ارقام نجومی درباره دارایی های بلوکه شده ایران اعلام و بعدها معلوم شد بسیار مبالغه آمیز بوده است. ضمنا این افراد تفکیک و توضیحی درباره نوع دارایی ها هم اعلام نکردند و جامعه و افکار عمومی را به این اشتباه انداختند که بعد از برجام، این مقدار پول ( از 29 تا 180 میلیارد دلار) در اختیار ایران قرار خواهد گرفت و به عنوان درآمد جاری مازاد قابل استفاده خواهد بود. در حالی که واقعیت این گونه نبود. جدول زیر ارقام مختلف اعلام شده توسط افراد مختلف درباره دارایی های بلوکه شده را نشان می دهد.

از 6 میلیارد تا 180 میلیارد؛ واقعیت چیست؟

اگر چه همه افراد فوق، در اظهارنظر خود حرف از دارایی بلوکه شده ایران زدند اما برای رمزگشایی باید به این واقعیت توجه کنیم که ماهیت دارایی ها متفاوت است. مثلا شش میلیارد دلار دارایی بلوکه شده دولت حاصل از فروش نفت است. رقم های بزرگی چون 180 میلیارد دلار هم هرگز تایید نشده است و گوینده نیز این موضوع را تکذیب کرد. رقم 150 میلیارد دلاری نیز که بعضا اعلام شده بود، خالی از اغراق نیست.

اگرچه ممکن است با در نظر گرفتن همه دارایی های همه نهادهای ایرانی( اعم از تجاری و سرمایه‌ای و اعم از دولت و بانک مرکزی ودیگر ایرانی ها) که از مدت‌ها قبل – و نه در ماجرای تحریم های هسته ای- بلوکه شده است، چنین رقمی قابل تصور باشد. جدول زیر تفکیک بهتری از دارایی های ایران در خارج از کشور را نشان می دهد که تا حدودی ابهام ها را بر طرف خواهد کرد.

موضوع کمی شفاف می شود
اگر ارقام جدول 2 را با هم جمع بزنیم به رقمی نزدیک به 100 میلیارد دلار می رسیم که به گفته معاون ارزی بانک مرکزی و همچنین برآورد بانک جهانی (جدول 1) نزدیک است. ارقام کوچک تر اعلام شده، مثل 6، 22، 23 و 35 میلیارد دلار هم بخشی از دارایی ایران در خارج از کشور بوده اند که هر کدام از نظر نوع و جنس متفاوت هستند و عمدتا قابل اتکا به عنوان درآمد جاری نبوده و نیستند. به صورت شفاف تر، توضیح خواهیم داد که چه تفاوت هایی بین انواع دارایی اعلام شده وجود دارد و نتیجه خواهیم گرفت که عملا چیزی حدود 10 میلیارد دلار دارایی قابل استفاده در بودجه جاری در اختیار ایران قرار گرفته است.

بین دارایی های تجاری و دیگر دارایی ها تفکیک قائل شویم

توجه به این نکته ضروری است که دارایی های یک کشور در خارج، دو نوع است؛ برخی دارایی های تجاری است، مثل طلب شرکت ملی نفت از یک پالایشگاه هندی یا چینی بابت تجارت و فروش نفت و دیگری دارایی های سرمایه ای که ناشی از سرمایه گذاری، کمک خارجی یا سپرده گذاری برای دریافت وام یا پشتیبانی آن است.

تفاوت نوع اول و نوع دوم در این است که اولی نوعی درآمد جاری است که آزادشدن آن می تواند به درآمد جاری کشور کمک کند اما نوع دوم، بعد از آزادسازی، صرفا قابل دسترسی خواهد بود و چیزی به درآمد جاری کشور اضافه نخواهد کرد. حتی در خصوص همان نوع اول نیز باید بین دارایی های بانک مرکزی، دولت و دیگر نهادها و بنگاه های اقتصادی تفاوت قائل شویم. اگر پول نفت توسط دولت (امور بین الملل شرکت ملی نفت) دریافت و به حساب بانک مرکزی واریز شده باشد، بانک مرکزی، ما به ازای ریالی آن را منتشر و دولت آن را خرج می کند. بنابراین آن دسته از دارایی های بلوکه شده که مربوط به بانک مرکزی است، قبلا پیش خور شده است و آزادسازی آن با آزادسازی دارایی دولت متفاوت است و آثار متفاوتی دارد.

دارایی بانک مرکزی صرفا برای تامین مالی واردات قابل استفاده است نه تزریق به بودجه
واقعیت این است که بعد از برجام، در عمل پول جدیدی به اقتصاد ایران تزریق نشده است. صرفا دسترسی طرف ایرانی به دارایی ها سهل تر شده است اما این دارایی ها لزوما قابل تزریق به اقتصاد نیست. مثلا دارایی های بانک مرکزی از این مبالغ دلاری، صرفا به منظور تخصیص برای واردات قابل استفاده بود که بعد از رفع تحریم و افزایش دسترسی ها، بانک مرکزی می توانست به سهولت بیشتری این تخصیص را انجام دهد. ضمنا اگر می خواست سبد دارایی خارجی خود را تغییر دهد این عمل ممکن بود. حتی برخی گمانه ها در خصوص پیش خورشدن دارایی دولت مطرح و بعدا تایید هم شد.

دارایی دولت هم پیش خور شده بود
اگرچه، طبق قواعد حدود شش میلیارد دلار دارایی آزادشده دولت، باید به حساب بانک مرکزی می رفت و بعد از برجام به بودجه کشور کمک می کرد اما برخی شواهد، حکایت از آن داشت که دولت این مقدار دارایی را هم پیش خور کرده است. یعنی بانک مرکزی، قبل از دریافت دلارهای نفتی در حساب های خود، ما به ازای ریالی آن را تحویل دولت داده بود. بنابراین عملا پول جدیدی قابل تزریق به اقتصاد نبود.

جمع بندی؛ شفاف باشیم تا توهم نیافرینیم
واقعیت این است که ارقام مختلف ذکر شده، یک توهم در کشور ایجاد کرد. به خصوص در بحبوحه مذاکرات، برخی مواضع سیاسی و اغراض جناحی باعث تزریق بیش از حد امیدهای واهی به کشور و اقتصاد کشور شد. در نهایت، چنان چه طلب نفتی ایران از هند دریافت شده باشد، حدود شش میلیارد دلار دارایی کشور بعد از مذاکرات در اختیار بودجه کشور قرار گرفته و بقیه ارقامی بوده که یا دارایی یک شرکت نفتی مثل نیکو بوده است. همچنین سرمایه گذاری های پیشین در چین که هرگز قابل استفاده نبودند و آزادسازی آن یک اتفاق جدید در اقتصاد کشور ایجاد نمی کرد. دارایی های بانک مرکزی هم این چنین است و آن چه از این نوع دارایی آزاد شد، برای واردات، آن هم واردات کالاهای خاص از مقاصد خاص، استفاده می شد. اما وقتی اعلام می شد که میلیاردها دلار دارایی کشور آزاد می شود، طبیعتا مردم و برخی فعالان اقتصادی تصورهایی، بسیار متفاوت با آن چه واقعیت است، از این قرار در ذهن ایجاد کردند.