وزارت اطلاعات در پی انتشار گزارش منتشر شده در برخی رسانه ها با عنوان «متن گزارش تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها» در نامه ای به علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیحاتی درباره این گزارش را قید کرده است.
متن نامه به شرح زیر است:
سلام علیکم؛
با احترام، در پی انتشار محتوای «گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی» که به تصویب کمیسیون امنیت ملی رسیده و بازتاب های گوناگونی نیز داشته است، ذکر نکات زیر را ضروری دانسته و در خواست اکید داریم تا نسبت به اصلاح موارد اقدام لازم معمول گردد:
۱- این وزارتخانه طی ماههای گذشته همکاری های مختلفی با هیات تحقیق و تفحص مزبور معمول داشته است. از برگزاری نشست اعضاء هیات با وزیر محترم اطلاعات و معاون ذی ربط ایشان تا تهیه و ارسال نقطه نظرات کارشناسی وزارت به رئیس محترم هیات اما متاسفانه در گزارش نهایی نکاتی درج گردیده که ضروری است نسبت به آن اقدام لازم به عمل آید.
۲- در صفحات ۱۴ و ۱۵ گزارش کمیسیون که عینا بخشی از نامه این وزارتخانه می باشد، به دلیل درج ناقص مطلب شائبه های متعددی ایجاد نموده مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته ۲۱۰ مدیر دو تابعیتی در نظام شناسایی شده است. حال آن که در گزارش این وزارتخانه تاکید شده بود که طی دو سال گذشته از ۱۹حوزه ای که استعلام شده بود تعداد ۲۱۰ نفر به دلیل دو تابعیتی، اقامت از نوع گرین کارتی، رد صلاحیت شده اند و در ادامه به پنج حوزه اشاره شده بود مانند: اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی یا همکاری با مراکز حساس، دولتی، علمی، دانشگاهی، آموزشی و نظامی و ... بنابراین بخش عمده ای از استعلامات مربوط به گزینش و همکاری بوده (اعم از بخش های حکومتی، دولتی و حتی خصوصی) همان گونه که ملاحظه می فرمائید چنانچه این قسمت از متن نامه این وزارتخانه به صورت کامل درج می شد، شائبه مذکور ایجاد نمی گردید تا موجب بروز ذهنیت های منفی شود. عین این مطلب در مورخ ۹۶/۱۲/۱۵ و قبل از چاپ گزارش کمیسیون توسط سرکار خانم چنارانی در صحن علنی مجلس مطرح گردید که این وزارتخانه در مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ در اعتراض به موضوع با هیات رئیسه و رئیس هیات تحقیق و تفحص مکاتبه و تذکر داد.
بر این اساس درخواست داریم هم جنابعالی و هم رئیس محترم هیات نسبت به اصلاح متن گزارش و همچنین تذکر به مطبوعات جهت صدور اصلاحیه اهتمام ورزیده و از جایگاه کمیسیون امنیت ملی دفاع گردد. در صورت عدم اقدام، این وزارتخانه ناچار خواهد شد که راسا مبادرت به واکنش و در تبیین موضوع اقدام نماید.
۳- در صفحه ۲۳ گزارش کمیسیون نیز به «عدم همکاری و مسامحه وزارت اطلاعات در این امر مهم ...» اشاره گردیده که به دلیل استفاده از عبارات کلی، کانه تمام مشکلات موضوع دوتابعیتی ها بر دوش این وزارتخانه قرار گرفته است. در حالی که علیرغم تمام خلاءها، کاستی ها و مشکلات موجود (که در گزارش خود هیات نیز به آنها اشاره شده) سربازان گمنام امام زمان (عج) بدون ادعا و جنجال مجاهدت های زیادی نموده و می نمایند تا از حضور افراد دو تابعیتی و مظنون در دستگاه های حاکمیتی و حتی بعضا خصوصی مهم جلوگیری نمایند و در این راستا توقع تقدیر و تشکر نداریم اما اتهام بلاوجه مسامحه و عدم همکاری به وزارت غیر منصفانه و جهت گیرانه است.
توضیح اینکه حسب مذاکره به عمل آمده با آقای کریمی قدوسی (رئیس هیات) منشاء درج مطلب مذکور، عدم پاسخگویی به مکاتبه دادستان محترم کل کشور بوده است. حال آنکه اولا: همان گونه که در پرونده های قضایی از زمان ایراد اتهام تا صدور حکم نهایی فاصله ای طولانی (بعضا چندین سال) طی می شود، در مواردی از این دست که فهرستی از اسامی به این وزارتخانه واصل می شود بدیهی است که با توجه به اهمیت موضوع از جهات مختلف، بررسی و اعلام نظر نهایی مدتی به طول انجامد و این به معنای مسامحه و عدم همکاری نیست. ثانیا: در متن نامه دادستان محترم کل که در همان صفحه ۲۳ گزارش درج شده نیز مطلبی مشعر بر مسامحه و عدم همکاری درج نشده و مشخص نیست بر چه اساسی این استنباط صورت گرفته که امیدواریم سوگیری و پیش داوری در این امر دخیل نبوده باشد گرچه شائبه آن جدی است. ثالثا: کمیسیون امنیت ملی در مورخ ۹۶/۱۲/۲۰ گزارش هیات تحقیق و تفحص را مورد بررسی قرار داد و گزارش نهایی وزارت اطلاعات در خصوص فهرست مد نظر دادستان محترم کل در مورخ ۹۶/۱۲/۲۲ (دو روز پس از برگزاری جلسه کمیسیون) طی نامه شماره ۲۲۵۵۱۷/س/۸۲۰۳۰۱ /۹۶ خطاب به ایشان و رونوشت به کمیسیون امنیت ملی نیز ارسال گردیده بود که با عنایت به تاریخ انتشار گزارش کمیسیون (۹۷/۲/۵) ضروری بود که متن مذکور در صفحه ۲۳ کاملا تغییر یابد. در عین حال از آنجا که هنوز متن گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت نشده، مقتضی است نسبت به اصلاح گزارش مزبور اقدام سریع و صریح انجام و هم در خلاصه گزارش که مقرر است در صحن قرائت گردد این دو نکته اساسی به نحو بارز گنجانده شود تا از بروز شائبه ها و همچنین سوء استفاده های جناحی و سیاسی پیشگیری گردد.
