نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه (25 اردیبهشت ماه 97) در جریان ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده 6 این لایحه را تصویب کردند.
بر اساس ماده 6 این لایحه، کلیه اشخاص موضوع ماده (5)، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیأت وزیران می رسد، حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.
