دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه فرجام‌خواهی بانک ملی ایران درباره حکم یک دادگاه رده پایین‌تر که به خانواده‌های قربانیان ادعایی تروریسم اجازه مطالبه میلیون‌ها دلار غرامت از این بانک می‌دهد را رد کرد.
به نوشته رویترز، قضات دیوان عالی حکم پیشین یک دادگاه فدرال که به برخی از شاکیان موسوم به قربانیان تروریسم اجازه مطالبه ۱۷.۶ میلیون دلار از بانک ملی ایران می‌داد را حفظ کرده است.
این حکم، دومین بار در خلال دو هفته گذشته است که محاکم قضائی در آمریکا درباره پرونده‌های پرداخت غرامت به شهروندان آمریکایی حکم صادر می‌کنند.
ایران یکی از چند کشور و سازمانی است که با رأی دادگاه‌های آمریکایی به پرداخت غرامت در پرونده‌هایی از این دست متهم شده است. اجرای این حکم‌ها اغلب دشوار بوده‌اند.
دیوان عالی آمریکا چهارشنبه دو هفته پیش شکایت گروهی دیگر از شاکیان که خواستار مصادره اشیای باستانی ایران در موزه‌ای در شیکاگو در عوض ده‌ها میلیون دلار غرامت بودند را رد کرد.
موضوع محوری در هر دو پرونده این است که قوانین داخلی آمریکا امکان تعقیب قضایی دولت‌های خارجی و مصادره اموال آن‌ها در دادگاه‌های آمریکایی را از شهروندان این کشور سلب می‌کند، مگر آنکه کشور مورد نظر در فهرست کشور‌های حامی تروریسم آمریکا قرار گرفته باشد. ایران، مطابق ادعا‌های آمریکا در این فهرست قرار گرفته است.
در پرونده‌ای که دیوان عالی روز دوشنبه درباره آن حکم صادر کرد دادگاه‌های آمریکایی در چهار پرونده به نفع حدود ۹۰ شاکی رأی داد‌ه‌اند تا آن‌ها خود را واجد دریافت بیش از یک میلیارد دلار طلب از دولت ایران بدانند. شاکیان مدعی هستند بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ خود یا خانواده‌هایشان قربانی حملاتی شده‌اند که ایران در آن‌ها دست داشته است.
در حالی که بر اساس حکم دادگاه‌های آمریکا خواهان‌ها بیش از یک میلیارد دلار از دولت ایران طلب دارند، آن‌ها توافق کرده‌اند که اگر در دعوی علیه بانک ملی ایران به پیروزی رسیدند ۱۷.۶ میلیون دلار به دست آمده را بین خودشان تقسیم کنند.
شاکیان، افراد مجروح‌شده یا خانواده‌هایی قربانیانی هستند که در بمب‌گذاری برج‌های خبر در عربستان سعودی (۱۹۹۶)، دو بمب‌گذاری در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ در بیت‌المقدس و قتل یک خاخام افراطی متولد آمریکا در سال ۱۹۹۰ در نیویورک هستند.
بانک ملی ایران استدلال کرده بود که ۱۷.۶ میلیون دلار دارایی این بانک قابل مصادره نیستند، زیرا مالکیت این اموال در اختیار این بانک نیست؛ این بانک بر همین اساس خواستار تجدید نظر در حکمی شده بود که سال ۲۰۱۶ شعبه نهم دادگاه استیناف در سانفرانسیسکو صادر کرده بود.
