در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بندی از لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت که بر اساس آن اراضی که از سال ۱۳۶۰ به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده و دریافت کنندگان آن اقدامی روی آن انجام نداده اند باید به بیت المال بازگردد.
پس از آنکه نمایندگان مخالف و موافق نظر خود را در این خصوص بیان کردند، پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در جایگاه مجلس قرار گرفت و نامه رئیس سازمان بازرسی کشور به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مخالفت با این بند را تقدیم کرد.
وی گفت: سازمان بازرسی کشور با این بند از لایحه بودجه مخالف است و اعلام کرده طبق قانون تکلیف این موضوع را مشخص کرده ایم و تبصره مجلس ممکن است مشکلات جدیدی ایجاد کند.
پورمحمدی مخالفت دولت را نیز با این بند از لایحه بودجه اعلام کرد و گفت: در قانون ساز و کار این موضوع مشخص شده است.
وی اظهار داشت: دولت و سازمان بازرسی کل کشور معتقدند این بند نه تنها به حفظ اراضی ملی کمکی نمی کند بلکه مشکلات جدیدی را ایجاد خواهد کرد.
در ادامه غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه به کنایه گفت: از دولت متشکریم که نامه سازمان بازرسی را ارائه داد تا پیش از این نظر دولت در مورد سازمان بازرسی اینگونه نبود.
وی با اشاره به تصویب بخش درآمدی این تبصره گفت: در این بند ما اعلام کردیم هر کس زمینی را گرفته و کاری انجام نداده باید برگرداند. اگر این تبصره رای منفی بگیرد عین زمین خواری است.
نمایندگان با ۱۰۷ رای موافق، ۶۸ رای مخالف ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در مجلس اصل این بند را به تصویب نرساندند تصویب این بند نیازمند رای موافق نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر در مجلس بود.
پس از آن حذف این بند به رای نمایندگان گذاشته شد اما به تصویب وکلای ملت نرسید و با پیشنهاد علی لاریجانی جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
طبق این بند
در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه آمده است: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی واگذار و در راستای اهداف کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند اقدامات زیر را به عمل آورند.
۱- اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فاقد مستحدثات می‌باشد به طور کامل مسترد می‌گردد.
۲- آن بخش از اراضی واگذار شده، که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می‌گردد.
