در هفته‌ای که گذشت موضوع سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس مجدداً مطرح شد. تقاضایی که در قالب طرح سؤال در روز 23 خرداد در مجلس کلید خورد و همان روز به امضای 64 نماینده رسید. گفته می‌شود طرح سؤال را 180 نماینده مجلس امضا کرده‌اند اما با تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول نشده و نمایندگان مطرح کننده سؤال بارها از این وضعیت اعلام نارضایتی کرده‌اند.
هفته گذشته حجت‌الاسلام پژمانفر، نماینده مردم مشهد در صحن علنی خواستار اعلام وصول طرح سؤال از رئیس جمهور شد. اما در حالی که علی لاریجانی، رئیس مجلس می‌گوید کسی مانع سؤال از رئیس‌جمهور نشده، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس عنوان کرده رئیس مجلس مخالف طرح سؤال از رئیس‌جمهور است و به همین دلیل تاکنون این طرح وصول نشده است. سؤال نمایندگان درباره تسویه بدهی‌های مالباختگان مؤسسات مالی می‌باشد.
سؤال از رئیس‌جمهور و وزرا یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان در راستای حسن اجرای قوانین است. استفاده از این ابزار نظارتی در چهار دهه عمر قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی کم سابقه بوده ولی بی‌سابقه نبوده است. البته در تمامی دوران‌ها برخی عنوان می‌کنند که شاید به خیر و صلاح نباشد از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی سؤال شود.
این در حالی است که وقتی اصل 88 قانون اساسی و ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس به سازوکار سؤال از رئیس‌جمهور اختصاص دارد دیگر دلیلی بر اینکه طرح سؤال به مثابه تابو مطرح شود وجود ندارد. به خصوص اینکه قانون اساسی نصاب یک چهارم را برای سؤال از رئیس‌جمهور قرار داده است؛ نصابی که احتمالاً به آسانی بدست نیاید.
در حال حاضر البته گفته می‌شود حدود 180 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح سؤال را امضا کرده‌اند. سؤال از رئیس‌جمهور، تابویی بود که در زمان احمدی‌نژاد شکسته شد و بعد از 32 سال قانونگذاری، رئیس‌جمهور در 24 اسفند سال 1390 در مجلس حاضر شد و به 10 سؤال نمایندگان پاسخ داد.
در این مقطع زمانی سؤال از رئیس جمهور حداقل مشخص خواهد کرد که دولت در قبال مالباختگان مؤسسات مالی چه برنامه‌ای دارد. موضوع خسارت‌دیدگان مؤسسات مالی زمانی اهمیت دو چندان می‌یابد که بدانیم از دیدگاه بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل شکل‌گیری اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر بحث اعتراض‌های متعدد و طولانی‌مدت مالباختگان و عدم رسیدگی به آن از سوی دولت بوده است.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اگرچه بارها اعلام شد که 98 درصد پول مالباختگان مؤسسات مالی پرداخت شده اما بررسی خبرنگار الف حاکی از این است که حداکثر 60 تا 70 درصد پول مردم پرداخت شده است. در دو یا سه سال اخیر بارها مالباختگان این مؤسسات مالی در مقابل نهادهای دولتی مانند مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و یا پاستور تجمع کرده بودند تا به حق و حقوق خود برسند.
