روزنامه آرمان با بررسی آسیبهای اقتصادی فیلترینگ نوشت: موضوع استارتاپها و استفاده از فضای مجازی در کسب و کارهای نوین یکی از موضوعات مهم و قابل توجهی است که مسئله فیلترینگ بر این گونه فعالیتها تأثیر منفی خواهد داشت. اینکه به هر دلیلی برای یک دوره زمانی استفاده از امکانات اینترنتی از دسترس خارج شود و مجدداً برقرار شود یا تصمیم گرفته شود به صورت کلی احیا نشود، تأثیرات مهمی بر اقتصاد کشور دارد، چرا که در دنیای امروز ما شاهد رواج کسب و کارهای اینترنتی هستیم. به ویژه در شرایطی که کشور ما نیازمند ایجاد شغل و به کارگیری نیروهای بیکار است مسئله فیلترینگ میتواند تأثیرات منفی بسیاری در این زمینه داشته باشد. ضمن اینکه این گونه وسایل ارتباطی در دنیا به صورت بسیار چشمگیری در حال رشد هستند.
این روزنامه همچنین از قول غلامعلی ریاحی (وکیل مدافع برخی نشریات زنجیرهای) نوشت: گفته میشود 40 میلیون ایرانی به تلگرام وابستهاند. در این میان البته نظرات مسئولان اقتصادی، بخش خصوصی از اهمیت ویژهای برخوردار است. چون آنها روزانه براساس واقعیتهای مالی، پولی و اقتصادی با این رسانهها سروکار دارند و تحلیل آنها واقعی است نه ذهنی و انتزاعی. اگر خسارت اعلامی از طرف نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران را مبنا قرار دهیم، از مبلغ کل یارانهها بیشتر میشود.
آقای روحانی همزمان رئیس دستگاه اجرایی، رئیس شورای امنیت ملی، رئیس شورای انقلاب فرهنگی و رئیس شورای عالی مجازی است و مسئول اجرای قانون اساسی نیز میباشد. بعد از بروز ناآرامیهای اخیر او و سخنگوی دولت با لبخند آمار و ارقامی را ارائه میدهند که در جامعه قابل لمس نیست. مرتبا به مهار تورم و رشد اقتصادی 6 درصدی تاکید میکنند. اما به این پرسش بزرگ پاسخ نمیدهند که چرا این بهشت برین فقط بر روی کاغذ است و مردم از آن بهرهمند نیستند؟
اگر راست باشد که با فیلترینگ تلگرام 500 هزار نفر مشاغل خود را از دست دادهاند این امر فاجعهبار خواهد بود. زیرا دولت قادر نیست حتی سالانه این مقدار شغل ایجاد کند. علاوه بر این نارضایتی ناشی از انسداد تلگرام 40 میلیون نفر را به صف مخالف سوق میدهد.
این قبیل فضاسازیهای رسانهای که از سوی رئیسجمهور هم دامن زده شد، در حالی است که اولاً فقط تلگرام فیلتر است و نه کلیت اینترنت و فضای مجازی.
ثانیاً دولت مقصر ماجراست نه مدعی آن. چرا که طی 4 سال گذشته، بارها صاحبنظران و کارشناسان از دولت خواستند مانند بسیاری از کشورهای دیگر، شبکه ملی اطلاعات را راهاندازی کنند تا اتاق مدیریت افکار عمومی و حتی بازار مجازی در خارج از کشور نباشد. اما دولت این مسئولیت را به سرانجام نرساند و نتیجه رهاشدگی فضای مجازی، آتشافروزی دشمن از طریق همین فضای مجازی عبارتی بود که به جنایت علیه چند ده نفر، تخریب اموال عمومی و اشخاص، بیثباتی در بازار، سقوط 2400 واحدی بورس و گران شدن 240 تومانی دلار ختم شد.