بسیج دانشجویی 7 دانشگاه بزرگ تهران خطاب به سران قوا در خصوص عینیت بخشیدن به حق اعتراض مردم نوشتند: شایسته است برای عملی شدن حق اعتراض مردم و جلوگیری از سوء‌استفاده آشوبگران اجیر شده دشمن از مطالبات به حق مردم، قانون را به شکلی تغییر دهید که مقام مجاز صدور مجوز نتواند حق مردم را پایمال کند.
متن این نامه به شرح زیر است:
« بسم الله الرحمن الرحیم
روسای قوای مجریه، قضائیه و مقننه جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
حوادث هفته گذشته که در ابتدای شکل گیری آن حضور مردم گله‌مند از وضع موجود، پر رنگ تر بود ولی متاسفانه ضد انقلاب از همان روز اول دست به منحرف کردن مطالبات به حق مردم و انتقام گیری از شکست 88 زده و با سازماندهی آشوب گران، شعارهای توهین آمیز به آرمان‌ها و عقاید مردم سر داد و امنیت ایشان را مخدوش نمود، ما را برآن داشت که نکاتی را به شما گوشزد نماییم:
حق هر گونه اعتراض صنفی (از جمله کارگری)، اقتصادی، قضایی و سیاسی برای ملت ایران محترم است و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این حق را به رسمیت شمرده است؛ آنجا که اصل 27قانون اساسی بیان می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» اما مجلس با تصویب قانون عادی(تبصره 2 ماده 6 قانون احزاب) هر تجمع بدون حمل سلاح را منوط به تشیخص و مجوز فرمانداری ها و استانداری ها اعلام کرده است و نقطه تلخ داستان اینجاست که مجموعه وزارت کشور به بهانه این قانون، برای اکثریت قریب به اتفاق درخواست های تجمع، مجوز صادر نمی کند و این حق قانونی و شرعی مردم از ایشان سلب می‌شود.
مهمترین مصادیق سلب این حق مردم در چند سال گذشته، سرکوب امنیتی انتظامی و محکومیت قضایی کارگران و معترضین صنفیِ مورد ظلم قرار گرفته، در تجمعات اعتراضی، آن هم به جرم کذای اقدام علیه امنیت ملی بوده است. کارگرانی که بعضا تا قریب به یک سال همان حقوق حداقلی خود را در سایه بی عملی و انفعال مسئولین دولتی و مدعی العموم دریافت نکرده بودند و شرمنده روی زن و فرزند چاره ای جز تجمع اعتراضی هر چند بدون مجوز نداشتند تا مگر بدین طریق صدایشان شنیده شود. سرکوب انتظامی تجمع مسالمت آمیز کامیون‌داران در اعتراض به فساد سیستم حمل و نقل و بی توجهی به خواسته ها و گزارش های آنان، محکومیت قضایی 17 تن از کارگران تعدیل شده شرکت کننده در تجمع اعتراضی مقابل معدن طلای آق دره استان آذربایجان غربی در اعتراض به استخدام کارگر غیر بومی به ده‌ها ضربه شلاق، 6 ماه تا 3 سال حبس و صدها هزار تومان جریمه نقدی و بی توجهی به مطالبات ایشان و کماکان بی کار ماندن اهالی آق دره و مورد اخیر سرکوب تجمع اعتراضی کارگران هپکو و آذرآب اراک در اعتراض به عدم پرداخت چند ماهه حقوقشان و عدم حل ریشه ای مشکلات ایشان، نمونه های تلخ چندسال گذشته است. البته تایید کننده همه اقدامات کارگران نیستیم و در مواردی نقض قانون از سمت کارگران اتفاق افتاده اما سوال این جاست که چرا برای کارگر مظلوم، کار را به جایی می‌رسانید که برای فریاد سردادن ظلمی که به او شده چاره ای جز قانون شکنی نداشته باشد؟
شما را چه شده است؟ آیا کشف ظلم و فریاد ظلم و فساد از طرف مظلوم اقدام علیه امنیت ملی است یا سکوت و بی عملی در برابر ظلم ظالم؟ مگر تا به حال این آیه قرآن را نخوانده اید: « لَّا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا» (148 نساء) (ترجمه: خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود، بدیها (ی دیگران) را اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و داناست.)؟ پس چرا سازوکار قانونی و اجرایی فریاد سردادن مظلوم، که قرآن و قانون اساسی آن را روا دانسته فراهم نمی‌کنید؟
شایسته است برای عملی شدن این حق مردم و این بند از قانون اساسی و جلوگیری از سوء استفاده آشوبگران اجیر شده دشمن از مطالبات به حق مردم، قانون را به شکلی تغییر دهید که مقام مجاز صدور مجوز نتواند این چنین حق مردم را پایمال کند. از آنجا که مهمترین اشکال در روند صدور مجوز، وجود تعارض منافع برای دولت به عنوان صادر کننده مجوز است و از آنجا که تجربه امروز بشر هم مهمترین راه حل مسائلی که در آنها از تعارض منافع گریزی نیست را شفافیت می داند لازم است در قانون جدید، وزارت کشور مکلف به موارد زیر باشد:
1.شفاف کردن همه درخواست های مجوز و اعلام موافقت یا عدم موافقت با درخواست ها به صورت برخط در سامانه ای که در دسترس عموم باشد.
2.در صورت عدم موافقت با درخواستی دلیل آن را اعلام نماید.
3.در اطلاعیه ای جداگانه حدود و صغور تعریف "تعارض با امنیت ملی" و دیگر عناوین محتملی را که می تواند دلیل رد درخواست ها باشد را اعلام نماید.
این کار باعث می‌شود تا اگر دولت منافع خود را به منافع عموم ترجیح داد، مجبور باشد هزینه آن را هم بپردازد.
ضمنا قانون حاضر که فقط به احزاب، تشکل ها، جمعیت ها و انجمن های سیاسی، اسلامی و صنفی اجازه درخواست مجوز می‌دهد باید طوری اصلاح شود تا گروه‌هایی از مردم مانند مردم یک محله یا مثلا متقاضیان مسکن مهر یک شهر که در یک حزب یا انجمن صنفی خاص نیستند هم بتوانند حق درخواست تجمع داشته باشند.
قابل انتظار است دولت که ادعای پیگیری حقوق شهروندی مردم را دارد لایحه ای برای محدود کردن وزارت کشور به مجلس ارائه نموده و تا عملی شدن آن بکوشد و مجلس نیز باید با تصویب قوانین جدید در قالب طرح یا لایحه و یا اصلاح قوانین قبلی خود در این زمینه (تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب مصوب شهریور ۱۳۶۰ یعنی اوج فعالیت گروهک های تروریست در شهرها) این حق مردم را به خودشان بازگردانده و امکان سلب این حق را از بین ببرد. و قوه قضائیه که طبق خواسته مقام معظم رهبری باید پرچمدار حمایت و استیفای حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع مردم باشد، باید این مطالبه را در صدر مطالبات خود از مسئولین دولت و مجلس قراردهد و تا تصویب آیین نامه های اجرایی و اجرایی شدن آن از تکرار این مطالبه کوتاه نیاید و در حد اختیارات قانونی خود در اجرایی شدن آن بکوشد.»
