«مقامات فرانسوی به دقت وضعیت ایران را دنبال می‌کنند. حق اعتراض آزادانه یک حق اساسی است، همین‌طور آزادی انتقال اطلاعات... دولت فرانسه نگرانی خود را از آمار بالای قربانیان و بازداشت‌شدگان ابراز می‌کند. در هفته‌های آینده، احترام به حقوق بشر، در مرکز گفت‌وگوهای ما با مقامات ایرانی خواهد بود.» این بخشی از بیانیه دولت فرانسه در واکنش به اغتشاشات برخی از شهرهای ایران است.
برگزاری نشست سازمان منافقین در پاریس یکی از اقدامات ضدایرانی و مداخله‌جویانه فرانسوی‌هاست که «تحریک منافع ایران توسط دولت فرانسه، نقض قوانین حقوق بین‌الملل و رفتار خلاف موازین بین‌الملل این کشور» قلمداد می‌شود، به بیان بهتر بسترسازی مالی، امنیتی و معنوی فرانسه در حمایت از سازمان منافقین برخلاف قوانین مصرح حقوق بین‌الملل است، چرا که تمام دولت‌ها از جمله فرانسه بر پایه اسناد بین‌المللی متعهد به مبارزه با تروریسم هستند و اعمال متخلفانه بین‌المللی دولت‌ها مسئولیت‌زاست و کم توجهی به این تعهدات بین‌المللی عمل متخلفانه بین‌المللی می‌باشد. تمهید مناسب دولت فرانسه برای ادامه فعالیت‌های سازمان منافقین فعل متخلفانه بین‌المللی است و شرکت مقامات رسمی فرانسه در نشست‌ها و همایش‌های این سازمان که تحرکات آن در اغتشاشات اخیر برخی از شهرهای ایران نیز مشهود است بدون تردید برای دولت فرانسه مسئولیت‌آور است، چرا که ماده 2 طرح مسئولیت دولت‌ها اشعار می‌دارد:عـمـل مـتـخـلـفـانـۀ بین المللی یک کشور هنگامی موجود است که رفتار دربرگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل: الف) به موجب حقوق بـین‌الملل، قابل انتـساب به کشور باشد؛ و ب) نقض تعهد بین‌المللی کشور را منجر شود.
در حالی بر اساس ماده 2 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، دولت فرانسه عمل متخلفانه‌ای صورت داده که در نشست‌هایی که سازمان منافقین با حضور مقامات فرانسوی برگزار کرده، براندازی حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی هدف اصلی بیان شده، این در حالی است که فعالیت گروه تروریستی سازمان منافقین نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت داخلی و بین‌المللی است.
فرانسه با احیا، تهییج و تقویت گروه تروریستی منافقین در سال‌های اخیر نقش لیدری را در حوادث اخیر برخی از شهرهای ایران بازی کرده کما اینکه مقامات ارشد این کشور با موضع‌گیری جهت‌دار لزوم اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را به بهانه حوادث اخیر ایران مورد تأکید قرار دادند.
فرانسه که طی روزهای اخیر از لزوم فشار حقوق بشری به ایران به‌دلیل حوادث برخی از شهرها سخن به میان آورده ،پیش از این نیز همگام با آمریکا و سایر کشورهای اروپایی اهدافی نظیر «افزایش فشار به ایران برای شروع مذاکره در حوزه‌های غیرهسته‌ای» و «تکمیل فرایند حقوقی جهت صدور قطعنامه‌های شورای امنیت» را دنبال کرده است. شبهه سکوت مقامات آمریکا، تشدید مواضع ضد ایرانی مقامات فرانسوی، افزایش هم‌افزایی اروپا با شیوخ منطقه‌ای در تخطئه وجهه ایران نمایانگر این مسئله است که «مقابله حقوقی – کیفری» با ایران از آمریکا به فرانسه منتقل شده است.
تصویب قطعنامه ضدایرانی - یمنی پارلمان اروپا که اخیراً رسانه‌ای شد آخرین نمونه اروپا (به ویژه فرانسه) جهت «صدور قطعنامه‌های شورای امنیت علیه کشورمان» است کمااینکه چند روز پیش از صدور این قطعنامه ماکرون در گفت‌وگو با فرانس24 ضمن متهم کردن ایران به رفتارهای خلاف امنیت و ثبات منطقه‌ای خواهان مذاکرات مجدد با کشورمان می‌شود!
آنچه در این میان مهم می‌نماید این مسئله است که به‌رغم آنکه دولت فرانسه منتفع‌ترین کشور از بعد اقتصادی در توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 است اما در 27 ماه بعد از روز امضای برجام با نقش‌پذیری گسترده در ضدیت با جمهوری اسلامی به‌راحتی و بدون مانع توانسته یک تنه مقدمات فشارهای بین‌المللی به ایران را مدیریت کند آنهم در حالی که دولت دوازدهم خود را ملزم به پاسخ‌دهی به این کشور نمی‌داند و موضع نامناسب تدافعی را در مقابل فرانسه اتخاذ کرده که حتی دولت این کشور به صورت یک طرفه سفر وزیر امور خارجه خود به ایران را به تعویق می‌اندازد!
