در بخشهایی از این توضیح تایپی 4 صفحهای آمده است:
روزنامه کیهان روز سهشنبه 14 آذرماه با انتشار یادداشتی با عنوان «آقای زنگنه، باور کنید توتال دوباره سر شما کلاه گذاشت» ضمن طرح ادعاهایی غیرمستند، از خداحافظی قریبالوقوع توتال از ایران خبر داده و خواستار شکایت ایران از توتال به منظور نگه داشتن این شرکت در ایران شده است. این درحالی است که روزنامه کیهان و برخی رسانههای همسو با آن از ماهها قبل از انعقاد قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال بیشترین هجمهها را برای امضا نشدن و نیامدن توتال ترتیب داده و پس از امضای این قرارداد نیز به صورت منظم و تقریبا هر روزه مطالبی بر ضد این قرارداد منتشر میکنند. هرچند بارها درباره قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیوم شرکتهای توتال، سیانپیسیآی و پتروپارس، توضیحات مفصلی ازسوی مدیران اجرایی این پروژه وحتی وزیر محترم نفت در رسانهها و نزد نهادهای ذیصلاح و مجلس شورای اسلامی ارائه شده است اما با توجه به برخی مطالب منتشره که به نظر میرسد ناشی از بیاطلاعی نویسنده نسبت به موضوع قرارداد و سازوکارهای قراردادهای بینالمللی است تکرار پارهای توضیحات را اجتنابناپذیر میکند.
همکاری شرکت توتال درپارس جنوبی با امضای قرارداد توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی در 25 مهر 1377 آغاز شد. در این قرارداد نیز شرکت توتال در کنسرسیومی به اتفاق گازپروم روسیه و پتروناس مالزی ظرف 52 ماه مطابق قرارداد، بدون تاخیر و بدقولی توانست نخستین برداشت ایران از میدان مشترک پارس جنوبی را در بهمن ماه 1381 محقق کند. هماکنون و در سایه برجام و خروج پرونده هستهای ایران از شورای امنیت سازمان ملل، بسیاری از شرکتهای بینالمللی ازجمله توتال برای از سرگیری همکاری جلو آمده و تحت قراردادهای جدید نفتی و با ارائه تعهد برای مسئولیتپذیری بلندمدت، کار خود را با امضای قراردادی برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی در 12 تیرماه امسال از سر گرفت. این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا میشود. در قرارداد تصریح شده است که مالکیت مخزن، هیدروکربورها استخراج شده و تاسیسات، همگی از ابتدا تا انتها متعلق به شرکت ملی نفت ایران (ازطرف جمهوری اسلامی ایران) است.
روابط عمومی وزارت نفت میافزاید: برآوردهزینه مستقیم این طرح 4879 میلیون دلار است. در این قرارداد طرف دوم (مشارکت توتال و همکاران) موظف به تامین کلیه منابع مالی موردنیاز (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) برای اجرای پروژه است و شرکت ملی نفت ایران تا پیش از آغاز تولید از میدان هیچ مبلغی به طرف دوم پرداخت نخواهد کرد. شروع بازپرداخت به پیمانکار نیز تنها منوط به آغاز تولید از میدان و از محل بخشی از تولید آن است.
همانطور که به روشنی در قرارداد مشخص شده است، نه کلاهی برداشته شده ونه کلاهی بر سر کسی گذاشته شده است. توتال و اعضای کنسرسیوم برای کسب سود از این همکاری ملزم به اجرای تعهداتشان هستند و شرایط فورس ماژور و نحوه مدیریت آن نیز کاملا پیشبینی شده است. البته امروز به لطف نعمت امنیت پایدار جمهوری اسلامی، تدابیر دولتمردان و پشتیبانی ملت ظفرمند ایران، شرایط مساعد برای فعالیتهای بینالمللی وجذب دانش روز و سرمایه خارجی در کشور فراهم شده و کارها مطابق روال انجام میشود و نگرانی بابت تحقق شروط بند فورس ماژور وجود ندارد. حالا چرا برخی که مقوله امنیت ملی برای آنها در حکم کارتی برای بازیهای گاه و بیگاه است و دوست دارند شرایط کشور را فورسماژور نشان دهند و منتظرند که طرفهای قراردادی هرچه زودتر ایران را ترک کنند پرسش مقدری است که البته یافتن پاسخ آن چندان دشوار نیست. اینکه عدهای انتظار دارند توتال تنها ظرف چهار ماه پس از قرارداد به تعهدات 20 سال آینده خود عمل کند اگر بهانهجویی نباشد دستکم نشاندهنده ناآگاهی آنها از روند اجرای پروژه است.
در پایان این توضیح آمده است: هرچند که به نظر میرسد برخیها سخت در انتظار و آرزوی به بنبست رسیدن هر قراردادی میان ایران و کشورهای غربیاند تا جشن و شادمانی به راه اندازند، اما برخلاف آنها که خود را مستحق میدانند تا دیگران را متهم به «وابستگی» کنند، روا نمیدانیم به همراهی و مشابهت رفتاری با دشمنان خارجی متهمشان کنیم که این روزها تمام توان خود را برای انزوای بینالمللی ایران به کار گرفتهاند. آن طور که روزنامه کیهان خطاب قرار میدهد، «مسئولان ساختمان طالقانی و پاستورنشینان» وابستگی به توتال ندارند اما تمام هم و غمشان توسعه کشور، صیانت از ثروت ملی در میدانهای مشترک نفت و گاز و ایجاد کار و اشتغال برای مردم کشور است و در این راه ترسی از شنیدن سرزنش در سایهنشستگان ندارند.
کیهان: درباره این توضیح طولانی و بیارتباط به خبر روزنامه باید خاطرنشان کرد: مضمون خبر کیهان، صریح سخنان مدیر توتال در مصاحبه با سیانان بوده مبنی بر اینکه «اگر نتوانیم قرارداد را در چارچوب قانونی پیش ببریم و به دلیل تغییر قوانین مربوط به تحریمها چنین چیزی امکانپذیر نباشد، باید قرارداد را بازبینی کرد.»
وی در ادامه علت این تغییر موضع را هم آشکار کرد و گفت: «ما در آمریکا کار می کنیم و در آنجا دارایی داریم، به تازگی دراین کشور داراییهایمان را زیاد کردیم.»
این عبارتها صریح است و روابط عمومی وزارت نفت به جای در باغ سبز نشان دادن به افکار عمومی و مجادله با کیهان، باید این قبیل خبرها را با ترجمه صحیح در اختیار مدیران مافوق قرار دهند تا بیش از آن که توتال برای دومین بار کلاهبرداری و بدعهدی کند، چارهجویی کنند.
ادبیات «شیرینکننده» روابط عمومی وزارت نفت درباره قرارداد توتال و مزایای آن درحالی است که از یک سو توتال در گذشته بدعهدی کرده و ازطرف دیگر تصریح دارد که درصورت تشدید فشار آمریکا، از ایران خواهد رفت. این درحالی است که توتال در سمت قطر مشغول برداشت پرسرعت از مخزن مشترک با ایران است و به اطلاعات ذیقیمت طرف ایرانی نیاز دارد. اما عجیب این است که روابط عمومی وزارت نفت نه آن بدعهدی گذشته را به یاد میآورد و نه میخواهد اظهارات صریح اخیر مدیر توتال را بشنود و ببیند.