در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، جواد کریمی قدوسی در نطق میان‌دستور خود گفت: امام خمینی(ره) خطاب به کسانی که در آن زمان در مقابل قانون ایستادند و وحدت و امنیت کشور را به مبارزه طلبیدند فرمودند؛ غلط می‌کنید که قانون را قبول ندارید، قانون تو را قبول ندارد.
وی افزود: کسانی که در برابر قانون و داوری که قانون تعیین کرده، تسلیم نشدند و رأی اکثریت را قبول نکردند، صلاحیت حضور در چارچوب نظام اسلامی را از دست داده‌اند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چند سال بعد که قلم‌های بسته‌شده آگاهان بین‌المللی روان شود، خواهید خواند که چه توطئه بزرگی پشت فتنه ۸۸ بود و چه قصد عجیبی داشتند. فتنه‌ها را باید با روشنگری خاموش کرد، زیرا هر جا روشنگری باشد دست فتنه‌انگیزان کوتاه می‌شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: این روزها که کشور در غم و اندوه زلزله ویرانگر غرب کشور و مشکل توده‌ها مردم و گرفتاری سپرده‌گذاران در مؤسسات مالی، آمار بالای بیکاری و ادامه رکود و ادامه دشمنی دشمنان ملت ایران به سر می‌برد، دم زدن از فتنه و فتنه‌گران به نفع مردم نیست.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: جلسه گذشته نایب رئیس مجلس در نطق خود در صحن علنی مجلس (گفت که هنوز فریاد می‌زنیم که فتنه وجود دارد، به رئیس‌جمهور گذشته مملکت اجازه صحبت کردن و بیرون رفتن از خانه را نمی‌دهیم، ما در جمعه عقده و گره ناگشوده داریم).
کریمی قدوسی تصریح کرد: آنچه در وقایع رخ داده پیش و پس از انتخابات ۸۸ شاهد آن بودیم، بی‌شک ظلم بزرگی در حق نظام اسلامی به طور خاص و اسلام به طور عام بود و خسارت متنابه مادی و معنوی به ملت ایران وارد کرد، مانند ظلم و هتک حرمت قرآن، حرمت ائمه معصومین(ع)، امام، شهدا و مقام معظم رهبری .
وی افزود: مبدل شدن انتخابات از عنصر وحدت‌آفرین و عزت‌بخش ملی به عامل انشقاق و اختلاف، شکل گرفتن تقابل و مرزبندی میان نخبگان و توده‌های مردم، هر چند در مدت کوتاه، آکنده شدن فضای اجتماع از تضاد و تعارض و کشیده شدن آن به فضای درونی خانواده‌ها، تضییع و تضعیف ظرفیت‌های سیاسی برآمده از مشارکت ۴۰ میلیونی مردم در انتخابات، ضربه وارد شدن به امنیت ملی، مخدوش شدن و سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام برای مدتی کوتاه، خدشه‌دار شدن و زیر سؤال رفتن کیفیت و جایگاه مستحکم و قدرتمند نظام اسلامی در صحنه بین‌المللی و حوزه‌های مختلف، وارد آوردن خسارات و هزینه‌های مادی هنگفت به اموال عمومی و شخصی و کشته شدن عده‌ای در این حوادث از جمله مسائلی بود که در فتنه ۸۸ رخ داد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: از جمله اتهامات سران فتنه و گردانندگان وقایع پس از انتخابات ۸۸ می‌توان به مواردی همچون نادیده گرفتن جایگاه قانون، تلاش جدی و منسجم برای تضعیف جایگاه رهبری و ولایت فقیه، القای ناکارآمدی نظام سیاسی، تضعیف و تخریب ستون‌های حمایتی نظام به ویژه سپاه و بسیج و روحانیت، تضعیف و تخریب ستون‌های اطلاعاتی و امنیتی و نهادهای نظارتی کشور، ایجاد و گسترش اختلاف میان سه طیف جناح‌ها با حاکمیت، حاکمیت با مردم و مردم با مردم، بی‌اعتبار کردن ساختار مدیریتی نظام در سطوح مختلف، تلاش برای ارائه تصویری از نظام به عنوان دشمن مشترک همه معارضین و مخالفین و منتقدین، استفاده از ظرفیت نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور با هدف فعالیت‌های تبلیغی، سلب اعتماد از مردم نسبت به سخنان مسئولین کشور، کمک به ساخت یک سناریوی هدفمند با محوریت اسطوره‌شکنی، ارزش‌زدایی و مشروعیت‌زدایی از ارکان نظام، همراهی با اهداف و مطالبات عوامل قانون‌شکن و شبکه گسترده ضدانقلاب در کشور، جلب حمایت و پشتیبانی از دول غرب و دشمنان و سرویس‌های جاسوسی برای پیشبرد اهداف فتنه اشاره کرد.
وی ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی در مجلس هشتم در پی فتنه ۸۸ دیداری با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آقای دکتر فیروزآبادی داشت، آقای فیروزآبادی در این جلسه گفت که جریان فتنه با اتحادیه اروپا به توافق رسید، کار ما که جلو رفت، آنجایی که با مشکل برخورد کردیم، از شما درخواست کمک می‌کنیم و ناتو حمله نظامی را هم به ایران با حمایت ما می‌تواند انجام دهد.
کریمی قدوسی تاکید کرد: حضور سران فتنه در تجمع ۳۰ خرداد ۸۸ با وجود آنکه رهبر معظم انقلاب در نمازجمعه آن هفته همه را دعوت به مجاری قانونی کرده بودند، اعلام جنگ با ولی فقیه و جامعه اسلامی و مصداق محاربه بود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: توبه سران فتنه با چهار شرط پذیرفته می‌شود، اول اینکه اتهامات وارد شده به نظام مقدس جمهوری اسلامی را پس بگیرند و دوم؛ خسارت‌های وارد شده را جبران کنند، سوم؛ راه خود را از دشمنان جمهوری اسلامی جدا کنند و چهارم اینکه برای آنچه که مرتکب آن شده‌اند، آماده مجازات باشند.
کریمی قدوسی در پایان گفت: ۱۰۴ صفحه اسناد فتنه با امضای وزارت اطلاعات، سپاه، ناجا و تمام مراکز نظارتی را به رئیس مجلس تقدیم می‌کنم و به دو نائب رئیس مجلس توصیه می‌کنم که این اسناد را مطالعه کنند.
