بحث بر سر تغيير يا اصلاح قانون احزاب يكي از برنامه هاي مهم و ويژه وزارت كشور، كميسيون ماده ۱۰ احزاب و مجلس شوراي اسلامي در سال ۸۹ بود.
البته در طول سالهای گذشته، بارها بر ضرورت اصلاح این قانون از سوی مسئولان ذیربط و احزاب مختلف تاکید شده بود تا اینکه بحثبر سر بازنگری درقانون احزاب از سال ۸۵ به صورت جدی مطرح شد.
در سال ۸۷ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایرادات قانون فعلی احزاب را بررسی و نکات قابل اصلاح را مطرح کرد.
طبق بررسی های این مرکز، قانون فعلی احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ بوده و متاثر از شرایط سیاسی و اجتماعی سال های اول انقلاب تصویب شده است.
در عین حال به دلیل عدم وجود تجربه نهادینه شده ای از وجود تحزب در کشور در آن سال ها، الگوی مناسبی برای قانونگذاری در دسترس نبوده و به همین دلیل، نگرش غالب قانون مصوب سال ۶۰ تنها موضوعاتی از قبیل ساز و کارهای تاسیس و صدور پروانه گروه های سیاسی، آنهم به صورت غیر کارشناسی بوده است.
همچنین چگونگی نظارت بر فعالیت گروه ها یا سیاست های حمایتی از آنها، اهداف تشکیل احزاب و شرایط مؤسسین، کیفیت وظایف، اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور در این قانون به روشنی بیان نشده است.
عدم شفافیت در فرایند عملی تاسیس و اخذ پروانه فعالیت گروه ها و عدم اشاره درست به نحوه تامین هزینه های احزاب نیز از دیگر ایرادات مد نظر مرکز پژوهش های مجلس در خصوص قانون احزاب فعلی بوده است.
از سوی دیگر در این قانون مدت زمان قانونی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای بررس و اعلام نتیجه درخواست متقاضیان برای تشکیل حزب مورد اشاره قرار نگرفته است.
مرزبندی بین فعالیت های سیاسی و صنفی گروه ها که با عناوینی همچون فرهنگیان یا پزشکان تشکیل شده اند نیز در قانون فعلی به صورت مبهم مطرح شده که نیازمند تبیین و توضیح است.
مجموعه این ایرادات باعثشد تا طرح بازنگری در قانون احزاب مطرح و در دستور کار کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار گیرد.
پس از آن کارشناسان و صاحبنظران مختلفی از احزاب، اعضای کمیسیون ماده ۱۰ و مسئولان ارشد دولتی در این خصوص به بحثو تبادل نظر پرداختند.
در همین راستا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اعلان فراخوانی از همه احزاب و گروه های سیاسی خواست تا نسبت به اعلام نظرات کارشناسی خود در خصوص موارد اصلاحی قانون احزاب اقدام کنند.
محمود عباس زاده مشکینی که در آن زمان مدیرکل سیاسی وزیر کشور بود این فراخوان را به نفع تحزب در کشور دانسته و گفته بود: احزاب فعال می توانند نقطه اتصال افکار عمومی و حاکمیت بوده، جریان امور را به دست بگیرند و کشور را به سمت پویایی سیاسی سوق دهند.
مشکینی به تربیت نیروی صالح و کارآمد برای مدیریت جامعه به عنوان یکی از ضروریات اصلاح قانون احزاب اشاره کرده و گفته: اصلاح این قانون می تواند در جلوگیری از پدیده فصلی و رشد قارچی احزاب در آستانه هر انتخابات موثر باشد.
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نیز با بیان اینکه اصلاح قانون احزاب، تسهیلاتی را در زمینه کارکرد بهتر احزاب نسبت به شرایط کنونی فراهم می کند بر توجه به مطالبات دینی و عمومی مردم در کنار مطالبات سیاسی توسط احزاب تاکید کرده بود.
مصطفی کواکبیان نیز که دبیر کلی حزب مردم سالاری را به عهده دارد با اشاره به اینکه بالا و پائین کردن عبارت هایی از قانون، مشکل را حل نمی کند هسته اصلی هر انتخابات را احزاب دانسته و گفته بود: تناسب قانون احزاب با انتخابات، امکان برگزاری میتینگ سیاسی برای احزاب و تاکید بر نقش دادگاه در انحلال رسمی احزاب متخلف از ضروریات اصلاح قانون فعلی است.
مدیرکل سیاسی سابق وزارت کشور نیز عملی کردن هدف متصور در اصل ۲۶ قانون اساسی را برای آزادی فعالیت های حزبی و تعیین ساز و کار مناسب برای بررسی تخلفات احزاب در قانون احزاب لازم و ضروری می دانست.
البته برخی گروه های سیاسی نیز اصلاح قانون احزاب را یک موضوع انحرافی می دانستند.
همچنانکه یدالله طاهرنژاد عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفته بود: با توجه به اینکه قانون فعلی احزاب با نگاه مثبت به فعالیت احزاب تصویب شده است و با عنایت به این که این قانون همچنان کارایی لازم را دارد، ضرورت اصلاح قانون احزاب در مقطع کنونی خارج از موضوع بوده و جزء اولویت های کشور نیست.
وی تاکید کرده بود: در حال حاضر آنچه باعثضعف عملکرد احزاب است نارسایی قانونی نیست بلکه ساختارهای فراقانونی است که مانع فعالیت احزاب شده و بر حداقل فعالیت احزاب نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.
در هر حال تهیه پیش نویس اصلاح قانون احزاب در دستور کار کمیسیون ماده ۱۰ قرار گرفت و هریک از جناح ها و گروه های سایسی نقطه نظرات خود را در این خصوص به این کمیسیون ارائه کردند.
سرانجام دی ماه ۸۹ اسدالله بادامچیان از تکمیل پیش نویس اصلاحیه قانون احزاب خبر داد.
کمیسیون ماده ۱۰ نیز قصد داشت تا این پیش نویس را به صورت طرح به مجلس ارائه کند که به دلیل تمایل دولت برای ارائه آن به صورت لایحه مدتی مسکوت ماند.
بادامچیان که عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز هست از انتظار مجلس برای ارائه اصلاحیه قانون احزاب از سوی دولت خبر داده و گفته بود: بهتر است دولت این لایحه را قبل از بررسی بودجه ۹۰ به مجلس ارائه دهد تا مجلس نیز بتواند کار بررسی آن را در ماه های پایانی سال به اتمام برساند.
بالاخره این لایحه در اوایل سال جاری از سوی دولت به مجلس ارائه شد و اعضای کمیسیون شوراهای مجلس از بررسی طرح بازنگری قانون احزاب طی ماه های آینده در مجلس خبر دادند.
خرداد ماه امسال نیز حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام کرد که کلیات این طرح در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده است.
این اصلاحیه در ۶۰ ماده و ۵ فصل به تصویب رسید و تعاریفی همچون جبهه و ائتلاف گروه های سیاسی را در بر می گرفت.
همچنین صدور مجوز موقت برای فعالیت احزاب تازه تاسیس، ارائه طراز مالی، ممنوعیت فعالیت های اقتصادی احزاب و پرداخت وجوه علی الحساب به آنها نیز از جمله اصلاحات قانون احزاب بود.
پس از تصویب کلیات، کمیسیون شوراهای مجلس بررسی مواد این قانون را به صورت مجزا در دستور کار قرار داد و آبان ماه امسال نیز سلمان خدادادی اعلام کرد که تا اوایل آذرماه، ۱۵ ماده باقیمانده این قانون به صورت کامل بررسی و به تصویب خواهد رسید.
در حال حاضر نيز تصويب اين لايحه مراحل پاياني خود را مي گذراند و بنا به گفته ولي اسماعيلي عضو ديگر كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي مجلس مصمم است تصويب قانون احزاب تا پايان مجلس هشتم به اتمام برسد.
