با تاکید بر اینکه ابهاماتی درباره عملکرد اخیر روحانی در تیم اطراف وی وجود دارد، می‌نویسد: عدم حضور برخی وزرا در کابینه دوازدهم به راستی که به یک مطالبه ملی تبدیل شده بود و حتی خود روحانی هم در خلال اظهارنظرهایش در مراسم‌ها و نشست‌ها‌ی گوناگون به عملکرد آنها خرده می‌گرفت. به طوری که پیرامون برخی از آنها هم اظهار داشت که « آنها که در ایام انتخابات لخ لخ می‌کردند و پاشنه گیوه شان را ورنکشیده بودند در کابینه جایی نخواهند داشت» که اتفاقا همین پاشنه خوابانده‌ها در وزارتخانه‌های مهم امروز مشغول به کار هستند.
دولت دوازدهم دارای 5 وزارتخانه اقتصادی است. خود روحانی هم مشاور اقتصادی دارد. معاون اولش نیز دبیر ستادی به نام اقتصاد مقاومتی است . یک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز وجود دارد. ستادی تحت عنوان ستاد هماهنگی اقتصادی نیز در دولت قرار دارد. با وجود این 9 مجموعه عنوان شده باز هم معاونتی در متن دولت احیاء شده است و بهتر بگوییم ایجاد شده تحت عنوان معاونت اقتصادی که ریاست آن بر عهده محمد نهاوندیان بوده است. آقای رئیس‌جمهوری باید تبیین کند آیا افزایش تعداد نهاد‌ها‌ی اقتصادی قوه مجریه به بهبود اوضاع اقتصادی کشور می‌انجامد یا صرفاً حجم دولت را افزایش می‌دهد؟
این روزنامه همچنین خاطر نشان کرد: بنیانگذار مبارزه با فساد در دولت یازدهم و همین‌طور درمانگر طبیب تورم 41 درصدی، از دولت دوازدهم بدون بیان هیچ توضیحی کنار گذاشته شد. بنا به گفته بسیاری از اقتصاددانان برجسته کشور، علی طیب نیا نخستین کسی در دولت یازدهم بود که در دستگاه خود مبارزه با فساد اقتصادی را آغاز کرد. او همان کسی بود که تورم بالای 41 درصد را به تورم تک رقمی رساند اما امروز فردی در مجموعه دولت چرایی کنار گذاشتن این وزیر اصلاح‌طلب و مشاور اقتصادی محمدرضا عارف در انتخابات 92 را توضیح نداده است.
