حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در جمع اعضای کابینه دوازدهم درباره اینکه آمار ارائه شده در کشور درباره وضعیت اقتصادی نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست گفت: آمارهایی که دولتهای مختلف مطرح می کنند بیشتر جنبه تبلیغاتی و امیدوار کننده دارد ولی تحلیلی در پشت این آمارها وجود ندارد و برای اینکه مقایسه ای بین عملکرد هر دولت با دولت قبل و یا سالهای قبل صورت گیرد این آمارها ارائه می شود.
ترقی گفت: باید آمارها از رقابت سیاسی و تبلیغاتی خارج شده و به سمت تحلیل درست پیش برود. برخی کالاها وجود دارد که شاید در طول سال هیچ معامله ای بر سر آن صورت نگیرد این درست نیست که چنین اقلامی را با اقلام ضروری کنار هم قرار داده و وانمود کنیم که تورم پایین آمده است. واقعیت جامعه این است که مردم هنوز عبور از رکود را حس نکردند. واقعیت غیر از آن چیزی است که در آمارها بیان می شود.
این فعال سیاسی افزود: سیاست های اقتصاد مقاومتی در درجه اول با مقاومت سیاست گذاران اقتصادی دولت رو به رو است. وقتی کسانی که در سایه اقتصادی دولت هستند اعتقادی به اقتصاد مقاومتی نداشته باشند مشخص است که اقتصاد مقاومتی در حد کاغذ باقی مانده و عملی نخواهد شد. آیین نامه ها نوشته می شود اما به اجرا در نمی آید چون در اجرا نظارتی نیست و بازخواستی وجود ندارد.
ترقی گفت: در تمام کشورهای دنیا وقتی سیاستی ابلاغ می شود سازوکاری برای نظارت بر حسن اجرای آن نیز در نظر گرفته می شود و اگر کسی از قانون تخطی کند مجرم شناخته شده و مجازات می شود اما در کشور ما اگر کسی خلاف قانون عمل کند نه تنها مجازات نشده بلکه ترفیع درجه نیز می گیرد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: در دولت عزمی برای اقتصاد مقاومتی وجود ندارد بلکه مقاومت ها از درون دولت به وجود آمده زیرا اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند و اقتضای سیاست خارجی دولت این است که به جای مقاومت کردن اقتصاد درونی کشور را به لحاظ اقتصادی وابسته کند. وقتی دولتمردان اعتقادشان هزم شدن در اقتصاد جهانی است چگونه ممکن است به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کند.
