متن یادداشت های حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیزاده معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با عنوان «تنفیذ و تحلیف، پشتوانه‌ی رسالت و تعهدی بزرگ» و همچنین «پاد زهر تحریمهای جدید آمریکا» به شرح ذیل است:
طبق بند نهم از اصل یکصد و ده قانون اساسی، با امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری معظم انقلاب، این مقام اجرایی کشور برای 4 سال دیگر رسماً اعتبار و مشروعیت پیدا می‌کند. این اتفاق مهم در راستای وظایف و اختیارات رهبری تعریف می‌گردد و لذا به آن تنفیذ گویند چه آن‌که نافذیت رأی مردم پس از انتخاباتی آزاد و اعمال قدرت قانونی دومین مقام عالی کشور در اداره مؤثر قوه مجریه به تایید و امضای رهبری عزیز انقلاب اسلامی بستگی دارد و تا وی رأی مردم را تأیید و حکم ریاست جمهوری را امضا نفرمایند، طبق قانون، مقام ریاست جمهوری هیچ صلاحیت و اعتباری برای ایفای نقش تحت عنوان رئیس‌جمهوری کشور را نخواهد داشت. بنابراین مراسم تنفیذ نه یک مراسم تشریفاتی و صرفاً جهت صحه‌گذاردن بر انتخابات و سرآغازی برای کار رئیس دولت در چهار ساله‌ای دیگر است، بلکه یکی از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین مراسماتی است که عالی‌ترین مقام پس از رهبری نظام، در ضمن مفتخر شدن به تأیید رهبری انقلاب، نوعی میثاق و تعهد نیز می‌دهد که در مدت چهارساله، کلیه مواضع و جهت‌گیری‌ها و رویکرد برنامه‌ای و راهبردی خود و دولت را با محوریت نظام یعنی منویات و هدایتهای راهبردی رهبری فرزانه انقلاب تنظیم نماید و طبق تعبیر امام خمینی(ره) تا زمانی رئیس جمهوری مورد تأیید و در نهایت مشروعیت دارد که در مسیر اسلام و ارزشهای انقلاب قرار داشته باشد و الا تنفیذ برداشته می‌شود و این تعبیر گویای این معناست که حکم تنفیذ صرفاً کلید خوردن یک دوره چهارساله نیست بلکه نوعی نظارت دقیق تا پایان هر دوره می‌باشد، نظارتی از نوع نظارت استصوابی و بلکه عمیق‌تر و نافذتر، از ناحیه رهبری انقلاب؛ و لذا همواره انتظار می‌رفته است که رئیس جمهور طبق قانون، خود را پاسخگوی نظرات و منویات رهبری نظام بداند، از این‌روی حکم تنفیذ را نه یک حکم تشریفاتی بلکه انجام رسالتی قانونی در چارچوب اختیارات اول شخص کشور، رهبری انقلاب در نظارت نافذ و قاطع بر قوه مجریه و دولت اسلامی می‌دانیم.
چنان‌که تحلیف نیز یک سوگند ساده و فرمایشی و تشریفاتی نیست زیرا تحلیف بعد از آن‌که مهر تأیید بر رأی ملت و امضاء مشروعیت دولت توسط رهبری معظم انقلاب صورت گرفت، پاسخ متقابلی است از ناحیه رئیس جمهور منتخب بر اعتماد مردم و رهبری که متجلی در تأیید و صدور حکم ریاست جمهوری می‌باشد.
لذا تنفیذ و تحلیف به‌سان یک جاده دو طرفه می‌ماند، یعنی به‌عبارتی رفت و برگشتی قانونی و رسمی است و لذا به‌لحاظ راهبردی و کاربردی، رابطه هویتی شدید با هم دارند. اینجاست که بلافاصله بعد از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری باید طبق تصریح قانون اساسی، رئیس محترم جمهوری در مجلس شورای اسلامی حضور یافته و در محضر قرآن کریم در مراسمی رسمی که نمایندگان مردم به همراه مسؤولان ارشد نظام به‌ویژه رئیس قوه قضائیه و اعضاء محترم شورای نگهبان حضور خواهند داشت، در پیشگاه ملت شریف ایران سوگند یاد کند. معنا و مفهوم این سوگند، به‌واقع پاسخ روشن و متعهدانه‌ای است که رئیس جمهور به اعتماد مردم و رهبری نظام می‌دهد و در یک جمله در محضر قرآن کریم و خدای بزرگ و رهبری و توده مردم، متعهد می‌شود تا مصالح و منافع نظام و جامعه و ملت را بر هر چیز دیگری ترجیح داده و خود را همواره رئیس جمهور امتی واحد و کشوری منسجم و مقتدر بداند هرچند که این چهارساله‌های زودگذر میدان آزمون و سختی است در برابر تحلیف‌ها و سوگندها و تعهدات ثبت‌شده که به‌طور دقیق توسط مردم مورد سنجش و ارزیابی جدی قرار می‌گیرد. در پایان هر دوره 4 ساله است که دولتمردان نمره واقعی خود را در افکار عمومی دریافت خواهند نمود. حقیقتی که در 4 ساله دولت یازدهم متأسفانه در تراز نظام و انقلاب و مردم تجلی نیافت و لذا همین امر، هشدارها و تذکرات جدی رهبری انقلاب را در حوزه‌های مختلف در پیش داشت که البته نمونه‌های بارز آن‌را در موضوعاتی همچون، مذاکرات هسته‌ای(برجام) و اقتصاد مقاومتی و آسیبهای اجتماعی، شورای عالی فضای مجازی و بالاخره مبارزه با ابعاد مختلف فساد به‌ویژه فساد مالی و اداری مشاهده کردیم. هم‌اینک امیدواریم در راستای وحدت و انسجام ملی که انتظار می‌رود همگان حامی دولت باشند، دولتمردان دولت دوازدهم نیز با تجربیات حاصله، ضمن توجه به نقصها و کمبودها و ضعفهای احصا شده از دولت یازدهم به‌ویژه با نگاه مهرآمیز به منتقدان مشفق و منصف و احترام به دیدگاه‌ها و نظرات گوناگون و رعایت حقوق شهروندی برای همه آحاد مردم اعم از موافق و یا مخالف دولت، چنان‌که در شعارها همواره مطرح بوده است، شاهد تجربه‌ای موفق و درخور شأن نظام ولایی و اسلامی و در تراز ملت بزرگ و عزتمند ایران اسلامی باشیم، ان‌شاءالله.
پاد زهر تحریمهای جدید آمریکا
سرانجام کنگره آمریکا متمم‌های طرح تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی ایران موسوم به «قانون مقابله با اقدامات ثبات‌زدای ایران - 2017» را مورد تصویب قرار داد؛ پیش‌تر رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان، آمریکا را به نقض «متن و روح» برجام متهم کردند. در آمریکا هم، برخی از سناتورها و مقامات سابق آمریکا نسبت به پیامدهای تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند. «جان کری» وزیر خارجه سابق آمریکا وضع تحریمهای جدید را ناقض برجام دانسته و «برنی سندرز» سناتور دمکرات و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌گوید: «وضع تحریمهای جدید علیه ایران ممکن است توافق مهم هسته‌ای با تهران را در معرض خطر قرار دهد.»
تحریمهای موشکهای بالستیک، تحریمهای جدید تروریسم، اعمال تحریمهای تسلیحاتی، تحریمهای حقوق بشری، و قرار دادن سپاه در ردیف گروه‌های تروریستی از محورهای مهم طرح فوق‌الذکر به‌حساب می‌آیند. به استناد این قانون، هر شخص حقیقی و حقوقی، نهادها، سازمان‌ها و شرکتهایی که در توسعه برنامه موشکی ایران مشارکت داشته باشند، مورد تحریم قرار می‌گیرند، گستردگی تحریمهای جدید، به‌گونه‌ای است که برخی از آن با عنوان «مادر تحریم‌ها» و «سیاه‌چاله تحریم» یاد می‌کنند. به‌وضوح می‌توان دریافت که آمریکایی‌ها با وضع قانون جدید، سپاه را که یکی از عوامل اصلی اقتدار جمهوری اسلامی و ملت ایران است، نشانه‌روی کرده و هدف قرار داده‌اند.
هدف راهبردی این تحریم‌ها، همان آرزویی است که این‌روزها برخی از مقامات دولت ترامپ به زبان می‌آورند. جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا اخیراً گفته: «شرط برقراری رابطه مداوم و مثبت ایران و آمریکا، تغییر نظام در ایران است.» از نظر آمریکایی‌ها، سپاه، به‌عنوان پرچمدار انقلابی‌گری و ستون فقرات نظام سیاسی ایران، از بزرگ‌ترین موانع سر راه آنان برای سلطه مجدد بر ملت ایران هستند.
در سال 1384 و به‌دنبال انتشار گزارش کمیته خطر جاری آمریکا در خصوص ایران با عنوان «ایران، آمریکا و رهیافت جدید» مشخص گردید که سپاه و بسیج از منظر آمریکایی‌ها، از عوامل اصلی اقتدار ایران و از موانع اصلی بر سر راه آمریکایی‌ها جهت سلطه مجدد بر ایران به‌شمار می‌آیند. طبق آن سند، آمریکا از طریق رهیافتهای جدید، باید مانع «سپاه و بسیج» را از سر راه بر دارد، به‌طوریکه «رنان» رئیس سابق سیا می‌گوید: «تنها راه مهار سپاه و غلبه بر ایران، متهم کردن سپاه به فساد در داخل کشورشان است تا از چشم مردم بیفتد.» بنابراین آمریکائیها از طریق تحریمهای جدید به‌دنبال آن هستند که ضمن مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران، سپاه پاسداران را در داخل با چالش مواجه سازند.
مجموعه شواهد نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها از طریق تحریمهای فلج‌کننده به‌زعم خودشان، در صدد ایجاد اختلافات داخلی و شکل‌دهی به دوقطبی‌های کاذب مانند «امنیت - معیشت» و شکاف بین مردم و سپاه هستند. بدیهی است در این شرایط حساس که دشمن، امنیت و عوامل اقتدار ملت ایران را نشانه رفته، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی کشوری و لشکری و رسانه‌های کشور به‌ویژه نخبگان و خواص باید با درک درست از نقشه‌های شیطانی آمریکا، به مقابله هوشمندانه با این توطئه‌ها و فتنه‌انگیزی‌ها پرداخته و زمینه‌های وحدت، همدلی و انسجام بیش از پیش در داخل کشور را فراهم سازند.
بر این اساس برخی از اصول و ملاحظات کلی را به‌عنوان پادزهر در مواجهه با وضعیت جدید آمریکا علیه اقتدار دفاعی نظام یادآور می‌شویم:
1. در طرح تحریمهای جدید آمریکا به‌صراحت از سپاه پاسداران نام برده شده و آمریکائیها تلاش در ایجاد قطب‌بندی‌های جدید در جامعه ایران دارند، لیکن دقت در سایر مفاد سند مذکور حاکی از آن است که این اقدام به‌مثابه نوعی آرایش جنگی علیه کلیت نظام است و لذا عدم بزرگنمایی موضوع سپاه در طرح تحریمهای جدید آمریکا از یک‌طرف و حمایت عمومی از سایر نهادهای کشور که تحت فشارهای تحریم آمریکا قرار دارند از طرف دیگر، مورد تأکید می‌باشد.
2. رسانه‌ها با سلایق گوناگون نسبت به ارتقاء روحیه امید، همکاری، معاضدت، اجماع ملی، افتخارات ملی، حمایت و پشتیبانی از مراکز اقتدار نظام و یکپارچگی ملت در برابر اقدامات وحدت‌شکنانه استکبار جهانی، از توان و اثرگذاری بالایی برخوردارند و انتظار می‌رود با شناخت کافی اوضاع و شرایط پیش روی، به طراحی راه‌های مقابله مؤثر و دامنه‌دار رسانه‌ای علیه آمریکا بیش از پیش همت گمارند.
3. موضع‌گیری فعال و مؤثر از سوی مسؤولین و شخصیت‌های دستگاه‌های دولتی، نهادها، سازمان‌ها، ائمه جمعه و جماعات، دانشگاهیان و همه کسانی که قادرند به ارتقاء انسجام ملی کشور کمک کنند و در برابر زیاده‌خواهان شیطان بزرگ از توان اقناعی لازم برخوردار هستند و نیز انتقال پیام همراهی و هماهنگی بخش‌های کشوری و لشکری در ارتقاء توان دفاعی که خود مستلزم تهیه سناریوهای مربوطه توسط دولت محترم می‌باشد، از اثرگذاری زیادی در خنثی‌سازی اهداف آمریکا برخوردار خواهد بود.
4. ارایه تصویری منسجم از همکاری و همدلی مسؤولین نظام جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های لشکری و کشوری و تصویرسازی رسانه‌ای مثبت از ظرفیت‌های بومی و توانمندیهای حوزه دفاعی و امنیتی کشور لازم و ضروری خواهد بود.
5. از ظرفیت‌های رسانه‌ای و شبکه‌های مجازی دستگاه‌ها و نهادها و موسسات مردمی برای روشنگری ماهیت اقدامات نظام سلطه بهره‌گیری مناسب به‌عمل آید و طراحی و برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرد.
6. بر تقویت ساز و کارهای اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی به‌عنوان تنها راه مقابله با تحریمهای اقتصادی دشمن تأکید شود و از شرایط تحریمهای جدید به‌عنوان فرصتی برای تحکیم اقتصاد داخلی و تقویت اقتدار ملی استفاده لازم به‌عمل آید.
7. حمایت مقتدرانه مسؤولان و مدیران کشور از جبهه مقاومت و گسترش دستهای بلند انقلاب اسلامی به‌عنوان یک مطالبه و خواست عمومی و نیز مخالفت علنی در مورد رفتارهای تحریک‌آمیز آمریکا در منطقه در دستور کار قرار گیرد.
