معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور درباره توافقنامه پاریس و مخالفت شورای نگهبان با این سند، اظهار داشت: موافقتنامه پاریس یک سند بین‌المللی است که نه کنوانسیون است و نه پروتکل؛ بنابراین تعهدآور نیست.
وی افزود: توافقنامه پاریس یک توافق جهانی است و هیچ مؤلفه و اشاره‌ای به تهدید و تحریم ندارد بلکه یک کار تشویقی و یک همکاری جهانی برای مقابله با گرمایش زمین است.
ابتکار با بیان اینکه ایران از سال گذشته ۰.۸ درجه گرم‌تر شده است، گفت: این ۰.۸ درجه آثار سنگینی بر کشاورزی، اقتصاد و خاک ما دارد که یکی از آنها افزایش گرد و غبار و کم شدن منابع آب است.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به منافع ایران در این توافقنامه، گفت: در اثر اجرای این توافق انرژی کمتر هدر می‌دهیم، چرا که شدت مصرف انرژی در کشور ما خیلی بالاست. تمام سندهای بالادستی تأکید دارند که مصرف انرژی باید کاهش یابد و بهینه‌سازی مصرف انرژی اتفاق بیفتد. این بهینه‌سازی یعنی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که تمام دستگاه‌های دولتی نیز در این زمینه برنامه دارند. حالا در کنار این سیاست‌های ملی، یک اجماع جهانی هم شکل گرفته و چرا ما نباید از این اجماع استقبال کنیم؟
ابتکار با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی باید درباره تکلیف حقوقی این توافقنامه تصمیم بگیرد، گفت: الان این توافقنامه در مرحله پاسخ به شبهات شورای نگهبان است که مجلس در خصوص آن تصمیم می‌گیرد.
وی تأکید کرد: توافقنامه پاریس پیوستی ندارد، مجلس تصمیم می‌گیرد و ما هم کمک حقوقی و پیشنهادات خودمان را ارائه می‌دهیم، اما تصمیم‌گیرنده اصلی مجلس است.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در واکنش به این انتقاد که این توافقنامه منافع ملی ما را تهدید می‌کند و یا اختیار کشور را محدود می‌کند، گفت: چنین چیزی نیست؛ از زمانی که رهبری سیاست‌های کلی را ابلاغ کردند، در آن سیاست‌ها کاهش ۵۰ درصدی مصرف انرژی تأکید شده است و از همان زمان سیاست‌های ما مشخص شده اما یک عده منافعشان در این است که هرگونه همکاری بین‌المللی را زیر سؤال ببرند.
ابتکار خاطرنشان کرد: ایران از ابتدا در تدوین این توافق نقش کلیدی داشته است و ما جزو کشورهای فعال و تأثیرگذار در تدوین سند پاریس بودیم و حتی ردپای ما در آنجا است. بنابراین فکر می‌کنیم سند خوبی است.
به گزارش مهر، منتقدان توافقنامه پاریس معتقدند که در اثر این توافق رشد توسعه صنعتی کشور به بهانه جلوگیری از تولید گازهای گلخانه ای کند می شود و در واقع از دید کشورهای توسعه‌یافته توافقنامه پاریس ابزاری برای کنترل قدرت رقابت کشورهای دارنده منابع انرژی نفت و گاز است.
نگرانی اصلی در مورد تصویب این لایحه در مجلس، قبول محدودیت‌هایی در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی در سال های آینده با پذیرش این توافقنامه است، زیرا منبع گسیل عمده گازهای گلخانه‌ای مربوط به بخش‌های تولید انرژی و واحدهای صنعتی و به‌طور کلی تمامی بخش‌های مصرف کننده انرژی‌های فسیلی از جمله نفت و گاز است.
در حال حاضر توافقنامه پاریس در دولت و مجلس به تصویب رسیده است اما بدلیل نداشتن پیوست با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده و برای اعمال اصلاحات به خانه ملت بازگردانده شده است.
