گروه سیاسی- آنچه که دادگاه قرار است به عنوان اتهامات یاشار سلطانی، مدیرمسئول سایت معماری نیوز مورد بررسی قرار دهد، موارد متعددی را شکل می دهد که یکی از این موارد پرونده مربوط به انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک در شهرداری می باشد. به اذعان اقای سلطانی چندین پرونده دیگر از شکایت وزارت راه وشهر سازی، اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و ... در این دادگاه قرار است مطرح شوند. به هر روی اما اعضای جدیدالورود شورای پنجم تهران، به دنبال حاشیه سازی هایی در برابر قوه قضاییه هستند تا کار خود را با بازی سیاسی و حاشیه آعاز کنند. افرادی مانند محمدجود حق شناس، الهام فخاری و مجید فراهانی در اظهار نظرهایی بدون در نظر گرفتن اتهامات یاشار سلطانی و سیر رسیدگی به پرونده وی، تنها پرونده مربوط به املاک را ملاک نظرات خود قرار داده و به تمجید وی به عنوان خبرنگار و نه متهم انتشار اسناد محرمانه پرداخته اند!
به گزارش افکارنیوز، از سوی دیگر، ملاک می بایست حکم دادگاه و تصمیم قوه قضاییه به عنوان مرجع صالح در رسیدگی به تخلفات باشد و همه باید در برابر قانون سر تسلیم فرو آورند. به نظر می رسد احترام به قانون در میان اصلاح طلبان تا زمانی موضوعیت دارد که امور به نفع شان باشد و زمانیکه این قانون یا حکم دادگاهی به ضررشان می شود، به تخطئه و هوچی گری دست می زنند. به هر روی اگر بازهم ادعای اعضای اصلاح طلب شورا درباره واگذاری املاک در شهرداری را ملاک قرار دهیم، این پرونده که از اواخر تابستان سال گذشته تا به امروز مورد بررسی قرار گرفته، پر از حقایق و واقعیاتی است که اصلاح طلبان به هیچ وجه قصد دیدن آنها را ندارند و به سادگی از کنار این مدارک حیاتی عبور می کنند.
جعفری دولت آبادی؛ دادستان تهران در یکی از اظهارات خود در سال گذشته درباره پرونده واگذاری ها به موضوع جالبی اشاره می کند و طرح و ادعای سایت معماری نیوز را در راستای شروع یک بازی سیاسی می داند: «تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم (یاشار سلطانی) بیانگرنوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ به نحوی که نامه در تاریخ 31 مرداد از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریورماه تحویل حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران می‌شود. روز سه‌شنبه دوم شهریورماه انصاری عضو شورای شهر سوال طرح می‌کند و رقم دو هزار میلیارد تومان را اولین بار در آنجا مطرح می کند.»
بر اساس گفته های حکیمی پور؛ نامه از سمت وی به آقای نجفی معاون رییس جمهور و همینطور آقای حناچی معاون وزیر راه داده شده بوده و همچنین از سمت آقای حکیمی پور به آقای سلطانی داده می شود. آنچه که در واقع آقای دادستان صراحتا اعلام می کند این است که این بازی ها، برنامه ریزی جریانی برای تغییر ترکیب هیئت رییسه شورای شهر بوده است.
قطعا اینها یک نتیجه سیاسی در بردارد که به نظر می رسد انتشار این نامه هم اصل هدفش این بوده وانتشار نامه به آن شکل وسیع و در آن زمان مشخص و با درگیر شدن دولت و معاونانش به معنای یک برنامه ریزی پشت پرده است. بخش زیادی از ادعاها و اتهامات مطرح شده توسط اصلاح طلبان به شهرداری تهران واقعی نبوده است. چنانچه منتظری دادستان کشور هم در یکی از اظهارات خود در صداو سیما در دیماه سال گذشته، عنوان کرد: «ما هر چه گشتیم در شهرداری تهران فساد سازمان یافته ای مشاهده نکردیم.»
با وجودی که به اذعان مقامات قضایی، اتهامات یاشار سلطانی و احمد حکیمی پور در زمینه انتشار اسناد سازمان بازرسی کل کشور محرز است و بارها در ایام مختلف تکرار شده، اعضای تازه به شورا رسیده اصلاح طلب، مجدادا همان ادعاهای باطل را تکرار می کنند و در نقش منادیان آزادی بیان و حامی حقوق شهروندی ظاهر شده اند! این در حالیست که آنها در زمینه تخلفات مالی و اثبات شده هم طیفی های خود هیچ واکنشی نشان نمی دهند. برای نمونه در پرونده حسین فریدون، آنها به سادگی از کنارش عبور کردند!
