روزنامههای زنجیرهای با تیترهایی همچون «پیروزی ژنرال»، «روسیاهی سه فوریت»، «دستخالی بهانهجویان»، «عبور سلامت توتال از بهارستان» و... با حمله و توهین به منتقدان دولت، از خارج شدن طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال از دستور کار مجلس استقبال کردند.
برهمین اساس روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «روسیاهی سه فوریت» نوشت: «زنگنه در نشست علنی صبح دیروز مجلس در تشریح قرارداد نفتی با توتال فرانسه، گفت: زمانبندی در این توافقنامهها نقش مهمی دارد و در صورت تأخیر قیمت بالاتر میرود، یعنی هر یک سال تأخیر معادل پنج میلیارد دلار ضرر است. البته من دنبال قاصر و مقصر نیستم، اما در فازهای پارس جنوبی هر پنج سال تأخیر حدود 32 میلیارد دلار به کشور ضرر رساند که این زیان از جیب مردم پرداخت شده و به بیکاری و فقر منجر میشود.»
اما هشدار زنگنه درباره ضرر تأخیر در اجرای قرارداد توتال، شما را یاد چه موضوعی میاندازد؟! پیش از این در شهریور ماه 94 در حالی که کمیسیون برجام مشغول بررسی متن این توافق بود و ابهامات زیادی درباره نقاط ضعف آن مطرح میشد؛ حامیان و مسئولین دولتی با هدف تحت فشار قراردادن نهادهای نظام که مسئول بررسی و تصویب برجام بودند، ادعا میکردندتأخیر در اجرای برجام روزانه 100 تا 150 میلیون دلار به کشور ضرر وارد میکند.
نمایندگان مجلس نهم در نهایت برجام را در 15 دقیقه تصویب کردند. بیآن که بپرسند بعداز اجرای نامتوازن برجام و دادن همه امتیازات، چگونه قرار است طرف غربی به ویژه آمریکا را متعهد به اجرای تعهداتش در لغو تحریمها بکنیم؟ به همین دلیل نیز ظرف دو سال گذشته آمریکا بارها با تصویب تحریمهای جدید و تهدید شوکهای اروپایی مانع از لغو تحریمهای اصلی بانکی و مالی و هواپیمایی و دسترسی ایران به چرخه دلار و درآمدهای نفتی و... شده است.
مشرق میافزاید: آیا سرنوشت پرخسارت و عایدی «تقریباً هیچ» برجام کافی نیست تا از تکرار روند «محرمانهسازی»، «راه بینداز و جا بینداز»، «تلقین هر روز 150 میلیون دلار خسارت در صورت تأخیر در تصویب» و «تصویب عجولانه به هر قیمت» پرهیز کنیم؟ آیا سرنوشت مصیبت بار عملکرد آقای زنگنه و تیمشان در قرارداد گازی کرسنت برای عبرت کافی نیست؟
زنگنه در حالی ماجرای رشوه توتال را تکذیب کرد که براساس مستندات وزارت دادگستری آمریکا توتال به طرف ایرانی در قرارداد پیشین رشوه داده و محکوم شده و این محکومیت را پذیرفته است. در سند رسمی وزارت دادگستری آمریکا آمده است شرکت نفتی توتال به جرم رشوه دادن به یک مقام رسمی دولت اسبق ایران (دولت اصلاحات)، محکوم به پرداخت بیش از 245 میلیون دلار جریمه شده است. زنگنه در دولت یازدهم، تیم کرسنت را که حکم محکومیت در دادگاه داشتند در برخی پستهای کلیدی منصوب کرد.