120 استاد دانشگاه خطاب به حسن روحانی ضمن انتقاد از وی خواستند که دولت یازدهم خارج شدن سند 2030 را از دستور کار دولت صریحا اعلام کند.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسن روحانی
رئیس محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
سلام علیکم
همچنان که استحضار دارید، «تعلل» و «توجیه تراشی» دولت محترم سبب شد تا پس از چندی، رهبر معظم انقلاب به طور مستقیم و عمومی درباره سند2030 اظهارنظر کنند و به صورت «قاطع» و «صریح» خواستار کنار نهادن آن از دستور کار دولت شوند با این حال متأسفانه روند«دلیل تراشی» و «بهانه جویی» ادامه یافت و تلاش شد تا به طرق مختلف این سند از برنامه دولت خارج نشود.
گذشته از این که از تأمل درباره مفاد و مضامین «ضداسلامی» و «اخلاق ستیزانه» این سند غفلت شده و «عجولانه» در «مسیری غیرقانونی» و «بی اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی» دولت آن را به اجرا نهاده «اسرار» و «حساسیت» شخص رئیس جمهور محترم نسبت به اجرای سند یاد شده تعجب برانگیز و سؤال خیز است.
مسأله این است که چرا دولت محترم این «اهتمام» و «جدیت» را در زمینه تحقق «سند بنیادین تحول در نظام آموزشی» که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و به تأیید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده است به خرج نداده و از زمان استقرار تا کنون حرکت در راستای آن را به « تعویق» انداخته است اما سندی « بیگانه» و « فرمایشی» این چنین حساسیت دولت را برانگیخته و به «فوریت» و در «خفا»، کارگروههای گوناگون برای تحقق آن تشکیل داده است؟!
این اندازه « تعصب» و «حساسیت» نسبت به سند2030 به هیچ رو، موجه و فهم پذیر نیست و در ذهن همه ما، پرسشهای اساسی و دغدغه آفرینی رویانده است این اصرار کار را به آنجا رساند که حتی در واکنش بی سابقه و ناروا گزارشهای ارائه شده به رهبر معظم انقلاب درباره این سند، غیرواقعی و نادرست معرفی شد و به این ترتیب اعتبار و حجیت اظهار نظر ایشان نیز به چالش کشیده شد!.
ما می گوییم به دولت محترم حسن ظن داشته با دید اغماض به گفتهها و اقدامات یاد شده بنگریم اما اینک پس از آن که نظر «قطعی» و «نهایی» معظم له مشخص شده و صاحب نظران و عالمان بلند مرتبه نیز هم صدا با ایشان به نقد و نفی این سند پرداختهاند، انتظار ما از جنابعالی این است که جلسه شورای عالی فرهنگی از دفاعهای غیر واقعی و توجیههای خود ساخته دست کشیده و اعلام کنید که سند یاد شده را برای همیشه از دستور کار دولت خویش کنار نهادهاید.