متن یادداشت عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به شرح ذیل می باشد:
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عمدتاً صحنه بروز مهارت‌ها بود و نه برنامه‌ها؛ مهارت‌هایی که نشان از به کارگیری زبده ترینها در عرصه های گوناگون برای مبالغه در پیرامون توانمندی‌های یک نامزد و مخدوش کردن منزلت رقیب در نزد افکار عمومی داشت.
قطعاً هریک از نامزدهای این دوره دارای قوت هایی پذیرفته شده از سوی آحاد جامعه و همچنین ضعف‌هایی بودند. مناظرات در رسانه ملی فرصتی را فراهم آورد که دستکم بخشی از این ضعف ها و قوت ها بی واسطه فهم شود. اما نقش آفرینی دارندگان مهارتهای ویژه در هدایت چالش‌های سیاسی - به طور مشخص در فضای مجازی- کاهش میزان بهره‌مندی جامعه از این گونه فرصت‌های محدود و استثنایی را موجب می شد.
از این رو می‌بایست به فاصله اندکی از بازگشت کشور به فضای غیر انتخاباتی، اتهامات مطرح از سوی نامزدها علیه یکدیگر توسط نهادها و مراجع ملی مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار گیرند و نتیجه تحقیقات آنها در معرض قضاوت مردم قرار گیرد.
قوه قضائیه می تواند به عنوان مرجعی رسمی، کمیته ای مرکب از برخی قضات عالیرتبه، اساتید دانشگاه و سیاسیون به انصاف شناخته شده را به انجام این مهم بگمارد. پیگیری اظهارات نامزدهای محترم حتی در حوزههای کارشناسی و وعده تبلیغاتی از سوی رسانه‌ها می تواند بسیار سودبخش باشد، اما در پیشنهاد عرضه شده در این نوشتار صرفاً مراد پرداختن به تیرهای اتهامی است که رها شد و بر پیکر هریک از نامزدها نشست.
عدم بررسی دقیق این اتهامات موجب خواهد شد تا فرصت طلبان، انتخابات را گزینشی از سر ناچاری بین بد و بدتر تبلیغ نمایند، در حالی که انتخابات بعد از داوری شورای نگهبان بین خوب و خوبتر است. البته این بدان معنی نیست که شخصیتی که معدلش در ارزیابی خوب و قابل قبول است دارای کاستیها، ضعفها و احیاناً خطاهایی جدی نباشد. در عرصه سیاست ارزیابی‌ها کاملاً نسبی است.
یک شخصیت نسبت به شخصیت دیگر مطرح در همان زمینه بهتر است، اما ممکن است در مقایسه با شخصیتی دیگر ارزیابی کاملاً تغییر کند. کما اینکه با همین ارزیابی نسبی‌گرایانه به‌درستی، برخی تشخیص شورای محترم نگهبان در مورد رجل سیاسی بودن یا نبودن نامزدها را به دیده ابهام نگریستند.
بنابراین ارائه ارزیابی نهادهای ملی در مورد موضوعات رد و بدل شده در مناظرات از یک سو صحنه سیاست ورزی در ایران را شفافتر می‌کند و از دیگر سو قدرت مانور صاحبان مهارتهای رقابت‌های انتخاباتی را که عمدتاً در مجاری غیر رسمی (همچون فضای مجازی) متجلی می‌شود را محدود می‌سازد. هم جامعه رأی دهندگان به آقای روحانی مناسب است به دور از هیاهوی تبلیغات متوجه شوند که در کجا قضاوتی زود هنگام متأثر از مهارت‌ها داشتند و هم پایگاه اجتماعی رأی دهندگان به آقای رئیسی.
بدون آنکه خواسته باشیم رقیب‌هراسی را محدود به یک طیف سیاسی کنیم بر این نکته تأکید می‌ورزیم که عزم یک جریان بر دو قطبی سازی انتخابات بسیار محسوس بود. آیا میل به ایجاد تنفر از رقیب در میان هواداران خود، احساسات را در انتخابات غلبه می‌داد یا شناخت را؟ بر همین اساس آیا شکستن آگاهانه خط قرمزها هدف ایجاد تنفر در پایگاه ثابت رقیب نسبت به خود را دنبال نمی‌کرد؟ نباید فراموش کرد که در دوقطبی سازی انتخابات پایگاههای رأی دو قطب متقابل می‌بایست تنفری کور از نامزدهای طرف مقابل خود داشته باشند.
هرچند خوشبختانه به دلیل تذکر به موقع رهبری از یک سو و برخی نیروهای اصلاح‌طلب از دیگر سو روند اقدامات ساختار شکنانه برای دوقطبی سازی جامعه کند شد، اما متأسفانه باید اذعان داشت صف‌بندی ها بین نیروهای دلسوز و بدخواه پیشرفت و سرافرازی این ملت را تا حدی شکست.
برخلاف قشر خاکستری جامعه که هیجانات در به صحنه آوردنش مؤثر است، قشر سیاه جامعه هرگز هیجانی عمل نمی‌کند حتماً می‌بایست علائمی برای قانع شدن به دست آورد. آقای روحانی در انتخابات سال 92 با کسب 50.5درصد آرا سکاندار امور اجرایی کشور شد اما در 29 اردیبهشت امسال با 57 درصد آراء. چه میزان از این رشد ناشی از علائم ساختار شکنانه است؟ همچنین برای نیل به اطمینان از اینکه این رویکرد صرفاً کسب رأی از یک حوزه اجتماعی بوده چه شاخص‌هایی باید توسط جامعه رصد شود؟
اصولگرایان نیز که از موقعیت 30 درصدی سال 92 به 37 درصد در سال 96 ارتقا یافته‌اند باید به تجزیه و تحلیل این واقعیت در پیش روی خود بپردازند که چرا با داشتن چنین پایگاه رأی قوی و با انگیزهای نتوانستند قشر خاکستری جامعه را به شعارهای خود خوشبین کنند.
آیا می‌توان پذیرفت گریز این قشر از آنان تماماً به دلیل رقیب هراسی بوده است؟ پاسخ قطعاً منفی است. متأسفانه اصولگرایان در به حاشیه راندن نیروهایی که به دلیل خود محوری -چه در عرصه‌های سیاسی و چه در حوزههای نظری- عامل نگرانی اند توفیق چندانی نداشته اند. بی پروایی این نیروهای اندک، اما پرحاشیه حتی موجب می‌شود نیروهای اهل فکر این جریان کمتر به ارائه نظراتی به فراخور شرایط زمانی روز بپردازند و سبب جذب اقشار مختلف جامعه به این جریان شوند.
در پایان این نوشتار می‌بایست مجدداً بر این نکته تأکید ورزید که تحلیل دقیق این انتخابات می‌تواند در اصلاح سیاست ورزی و مهار برخی آفات که زمینه ساز عمق یافتن بیگانگی اقشار جامعه از یکدیگر است، نقش مؤثری ایفا کند. همچنین مانع از شکل‌گیری این احساس خواهد شد که رأی دهندگان ابزار کنترلی خود را تا انتخابات بعدی از دست داده‌اند؛ به این ترتیب می‌توان مانع از بدون کنش شدن جامعه شد و فضای رصدگری انتخابات را به میزانی کمتر، اما عمیق‌تر حفظ کرد.
