حجتالاسلام محمدحسن رحیمیان رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با صدور نامهای درباره تخلفات گسترده دولتیها به وزیر کشور هشدار داد.
متن نامه بدین شرح است:
جناب آقای عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم
احتراماً نظر به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و لزوم قانونمداری و رعایت قوانین و مقررات از سوی همگان خصوصاً حامیان و ستادهای دولت مستقر، به استناد ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که وزارت کشور را مأمور اجرا و مسئول صحت جریان انتخابات میداند، مواردی از تخلفات بارز و تخطی از قوانین و مقررات را که از سوی دولت و قوه مجریه خصوصاً دستگاههای ذیل وزارت کشور صورت پذیرفته و بخشی از آن ذیلاً اعلام میشود به استحضار میرساند.
انتظار دارد در فرصت کوتاه باقیمانده نسبت به پیگیری و توقف این گونه تخلفات و تذکر به مسئولان اجرایی انتخابات اقدام نموده و سوءجریان پیش آمده را مرتفع سازید.
1- ارسال پیامکهایی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها به اقشاری که در طول سه سال اخیر یارانه آنان مطابق با قانون و مصوبات مجلس شورای اسلامی قطع گردیده مبنی بر بازبینی مجدد در خصوص دریافت یارانه، عملاً با این اقدام مردم را امیدوار به دریافت یارانه و ترغیب به رأی به کاندیدای دولت مینماید. (این مطلب از سوی مسئولان دولت و وزارت کار مورد تأیید قرار گرفته است).
2- دخالت معاون وزیر کشور و رئیس سازمان دهیاریها و شهرداریها در راستای مأموریت خلاف قانون دهیاران برای ترغیب اهالی روستاها برای رأی به رئیس جمهور موجود و انعقاد تفاهمنامه با پست بانک (دولتی) جهت اعطای وامهای 100/000/000 ریالی به دهیاران (پیوست 1).
3- وعده استخدام 33/500 نفر دهیار در سراسر کشور، در حالی که بنا بر مصوبات سازمان امور اداری و استخدامی و قوانین موجود از جمله قانون برنامه ششم توسعه، استخدام نیروهای رسمی و افزایش کارکنان دولت بدین صورت ممنوع میباشد و این بیگمان اقدامی در راستای تبلیغات انتخاباتی است!
4- اقدام استانداری همدان مبنی بر پرداخت 5/000/000 ریال به ح ساب افرادی که در سفر ریاست جمهوری تقاضای کمک نمودهاند. یقیناً این پرداختها در زمان انتخابات مصداق بارز تخلف و خرید رأی از صندوق دولت محسوب میگردد. (پیوست 2، نامه شماره 4469 مورخ 96/2/2).
5 - دخالت مستقیم فرماندار بوئینزهرا با همراهی دهیار مربوط در مراجعه به روستای آزانبار و ترغیب اهالی برای رأی به آقای حسن روحانی، نمونهای از قانونشکنی فرمانداران خصوصاً در استان قزوین میباشد. (پیوست 3، استشهاد محلی)
ضمناً جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی به موجب بندهای 1، 11، 15 و 17 از ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران حق خود را در خصوص شکایت به مبادی ذیربط از جمله نهادهای نظارتی و قضایی محفوظ میداند، خواهشمند است جنابعالی به عنوان مسئول اجرا و صحت جریان انتخابات به این تخلفات رسیدگی نموده و از تکرار آن جلوگیری نمایید.
محمدحسن رحیمیان
رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی