هیئت قضات شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر آمریکا روز دوشنبه استدلالهای دولت «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور این کشور در خصوص یک دستور اجرایی که خواستار منع مسافرت اتباع شش کشور مسلمان به آمریکا است را شنید.
به گزارش پایگاه «انپیآر» 13 قاضی این هیئت، در جلسه استماع روز دوشنبه بارها وکیل دولت در این پرونده را درباره اظهارات ترامپ مبنی بر ممنوع کردن ورود تمامی مسلمانها به خاک آمریکا در جریان تبلیغات انتخاباتی مورد سوال قرار دادند.
قضات آمریکایی بر اساس همین اظهارنظرهای ترامپ و تیمش استدلال میکنند که دستور اجرایی وی برای منع سفر اتباع شش کشور مسلمان ایران، سوریه، سومالی، سودان، یمن و لیبی، معتقدان به یک مذهب خاص را نشانه گرفته آنها و بر همین اساس نقض صریح قانون اساسی آمریکا است.
رئیسجمهور آمریکا ماه مارس فرمان تجدیدنظر شدهای صادر کرد که هدف آن منع صدور روادید برای اتباع هفت کشور مسلمان (ایران، یمن، سوریه، سومالی، سودان و لیبی) بود. دادگاههای فدرال ایالتهای مریلند و هاوائی اجرای فرمان ضد مهاجرتی ترامپ را متوقف کردند.
پیشتر از آن، اولین فرمان اجرایی ترامپ برای منع ورود اتباع هفت کشور مسلمان (عراق هم در آن زمان جزو این کشورها بود) که درست چند روز بعد از تحلیف وی صادر شده بود به سرعت توسط دادگاههای فدرال سراسر کشور توقیف شد. ترامپ، بعداً در ماه مارس، یک فرمان اجرایی تجدیدنظر شده صادر کرد.
دولت ترامپ در حال حاضر با تنظیم شکوائیه در دو دادگاه استیناف خواستار تجدید نظر در حکمهای صادر شده علیه فرمان اجرایی تجدیدنظر شده است. او همچنین تهدید کرده در صورتی که این دادگاهها هم علیه دولت وی حکم صادر کنند، پرونده را به دیوان عالی دادگستری آمریکا ارجاع خواهد داد.
در جلسه استماع روز دوشنبه که در شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر در شهر «ریچموند» مرکز ایالت «ویرجینیا» برگزار شد برخی قضات بارها به اظهارات ترامپ در زمان تبلیغات انتخاباتی علیه مسلمانها اشاره کردند.
برخی قضات دیگر، در مقابل استدلال کردند که قضات تنها بایستی متن خود دستور اجرایی را در نظر بگیرند و نه سایر اظهارات ترامپ را. یکی از این قضات گفت: «این دستور، منع ورود برای مسلمانها نیست. متن آن هیچ ارتباطی به مذهب ندارد. اجرا شدن آن هیچ ارتباطی با مذهب ندارد.»
پایگاه «انپیآر» نوشته که جلسه روز دوشنبه بدون حکم پایان یافت، اما این به منزله ختم بررسی این پرونده نیست. یک هفته بعد، روز 15 ماه مه، یک دادگاه تجدید نظر دیگر (شعبه نهم) جلسه استماع دیگری به درخواست ایالت هاوائی تشکیل خواهد داد.
ممکن است پرونده در نهایت به دیوان عالی آمریکا ارجاع شود.