احمد توکلی با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش به‌عنوان رئیس هیئت مدیره یک شرکت واردات پوشاک مشغول به فعالیت است که طبق قانون، عضویت وزرا در هیئت مدیره انواع شرکتهای خصوصی ممنوع است، از بررسی این موضوع در دیده‌بان شفافیت و عدالت برای پیگیری شکایت از این وزیر خبر داد.
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه تخلفات این‌چنینی در کشورهای غربی رخ داده اما مردم و رسانه‌ها به‌شدت با آن مقابله کردند، گفت: در دهه 90 میلادی یکی از وزرای کابینه انگلیس به روابط نامشروع متهم می‌شود، خبرنگاران در همین زمینه مصاحبه‌های متعددی از مردم تهیه می‌کنند، بین سؤالات از مردم پرسیده شده بود که "آیا خود شما این تخلفات را انجام نمی‌دهید؟"، که خیلی از مردم این موضوع را تأیید کردند اما به‌صورت متفق القول گفته بودند وقتی شخصی در این جایگاه دولتی قرار می‌گیرد، به هیچ عنوان اجازه مرتکب شدن اشتباه را ندارد و بایستی سخت‌ترین برخوردها با وی صورت بگیرد چراکه از اعتماد مردم سوء استفاده کرده است.
توکلی تأکید کرد: وقتی دولتی ادعا می‌کند که ما با واردات مقابله کرده‌ایم و در زمان مدیریت ما واردات کاهش و تراز تجاری کشور مثبت شده است، وزیر این دولت به هیچ عنوان اجازه وارداتچی بودن را ندارد، یعنی اگر ما با دولتی روبه‌رو بودیم که شعارش بهبود اقتصاد با واردات بود، نمی‌توانستیم نسبت به این حرکت خرده بگیریم، اما وقتی شعار ما با عملکرد ما تناقض جدی دارد این موضوع بی‌اعتمادی عمومی در جامعه را تشدید می‌کند.
وی با بیان اینکه صنعت پوشاک جزو صنایع اشتغالزای هر کشور می‌باشد، گفت: متأسفانه در 20 سال اخیر صنایع منسوجات ما یکی پس از دیگری به‌خاطر گران تمام شدن تولید داخلی و گرایش به واردات از بین رفتهاند. صنعت پوشاک ما در اویل دهه 70 به آلمان صادرات داشت، آن زمان به‌دلیل استراتژی‌های غلط اتخاذشده این مزیت در کشور از دست رفت و باید بگوییم مسببان این موضوع امروز در دولت پستهای بالا دارند که این موضوع خودش یک تناقض دیگر است.
رئیس مرکز دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: وارداتچی بودن یک وزیر به هیچ عنوان با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و شعارهای دولت همخوانی ندارد و مدیران ارشد دولت بایستی نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص لوث شدن ممنوعیت حضور وزرا در شرکتهای خصوص و خانوادگی گفت: هر وزیری که به‌غیر از وزارت شغل دیگری داشته باشد عمل خلاف قانون انجام داده، مجرم است و باید مجازات شود و در این زمینه باید اعلام جرم صورت بگیرد.
به گزارش تسنیم، طبق اصل 141 قانون اساسی عضویت وزرا در هیئت مدیره انواع شرکتهای خصوصی ممنوع است.
