قطار دولت و تدبیر و امید به انتهای خود نزدیک می‌شود؛ آن هم با کابینه‌ای که چند طیف اقتصادی را در خود جای داده بود، از تکنوکرات‌ها گرفته تا نهادگرایی.
اما متنوع بودن افکار اقتصادی به تنهایی مشکلی نداشت. چرا که تیم اقتصادی یک دولت مانند ارکستری است که نوازنده های مختلفی دارد و زیبایی آن وقتی خود را نشان می‌دهد که یک صدای موزون و دلنشین داشته باشد و وجود ناسازگاری از کارآیی آن می‌کاهد.
کابینه دولت ارکستری که فالش نواخت؟!
در همین زمینه، دکتر محمد خوش‌چهره، صاحب نظر مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس، می‌گوید: «نامه هایی که وزرا در این دوره به طور خصوصی به رییس جمهور نوشتند و بعدها رسانه‌ای شد درکنار اظهارنظرهای فردی برخی وزرا مثل گلایه وزیر صنعت، معدن و تجارت از مدیریت کلان اقتصادی نشان می‌دهد در برخی موارد در کابینه، از سیاستهای پولی نارضایتی وجود داشته است. یا در موارد دیگر که مشکلات را به گردن سیاستهای بودجه ای و به تعبیری نقص سیاستهای مالی می‌انداختند، حاکی از همین موضوع است.»
وی در ادامه می‌افزاید: «وزرای مربوطه بسیاری از سیاستهای صنایع و بخش‌های تولیدی، سیاست های نامناسب بازرگانی، سیاست درهای باز و سیر ورود کالا وخدماتی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد و به خصوص قاچاق کالا و امثال این موارد را ضدحوزه تحت ماموریت خود می‌دانستند. بنابراین با در کنار هم قرار دادن این موارد و استنباط آن جواب سوال مشخص خواهد بود.»
مدیریت کلان، چشم اسفندیار دولت
خوش‌چهره پیشنهاد می‌کند: «دولت اگر بخواهد ماموریت خود را ادامه دهد باید در مدیریت کلان خود تجدیدنظر کند. انتخاب مهم و بنیادی او، باید رهبر ارکستری با ضریب بالایی از دقت، عقلانیت و منطق اقتصادی در راستای تامین منافع ملی باشد و متعاقبا رییس دولت این قدرت را به او داده باشد که اجازه برای تصمیم‌گیری‌های بخش‌های دیگرداشته باشد. همچنین او باید نافذیت کلام داشته باشد تا بتواند سیاست‌ها را با هم و با اهداف سازگار سازد به طوری که با تعیین متغیرهای اصلی، بحرانی و تببین آنها سیاست های اقتصادی قابل قضاوت باشد. مثلا وقتی گفته می‌شود اشتغال دغدغه اصلی یا متغیر اصلی اقتصاد ماست، مشخص است که موضوع اشتغال با پند و اندرز و دعا ایجاد نمی‌شود و باید تاکید بر تولید ناخالص ملی و رفع موانع از سر راه آن باشد و در همین جهت اقدام شود.»
به گفته این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی: «سیاستهای اقتصادی و تکمیلی در حوزه های دیگر باید به رونق وتحرک اقتصاد ملی بینجامد. تصمیمات دولت باید عقبه ملی و کارشناسی داشته باشد و نباید بر مبنای باورها و سلایق شخصی رییس جمهور، وزیر یا سازمانی خاص گرفته شود، بلکه متخصصینی (که صلاحیت آنها از نظر سلامت و توانایی آنها در اظهارنظرها و سایر ویژگی هایی که اظهارنظر آنها را منطق می بخشد) باید در فرایند کارشناسی، آن را علمی و منطقی تایید کنند. مستقل بودن، ملی بودن و ارزشی نگاه کردن به مسائل ملی باید در فرآیندی خود را نشان دهد. تایید این شرایط و ویژگی‌ها به تنهایی کافی نیست و باید در مقابل نظریات رقیب برجستگی خود را به نمایش بگذارد.»
او ادامه می‌دهد: «برای مثال در حوزه مسکن یک رییس جمهور از راه مسکن مهر ادعای حل مشکل مسکن را داشت درحالیکه دولت بعد یا وزیر مربوطه بعدی آن را مزخرف می‌داند. وزیر بعدی ایده مسکن اجتماعی را بدون کارشناسی و نظرات تاییدی بهترین ایده عنوان می‌کند. یا فرد دیگری در قالب بافتهای فرسوده ایده حل مشکل مسکن را می‌دهد. اما اینها باید نشان دهند به چه دلیل این ایده‌ها در مقابل ایده و برنامه‌های دیگر برتری دارند. به همین دلیل اگر این فرایندها نباشد، کماکان اقتصاد ایران باید از راه آزمون و خطا تبعیت کند که در این صورت نیز خسارت غیرقابل جبران را مردم، جامعه و بخش های موردنظر اقتصادی خواهند دید.»
تکنوکرات، درد یا درمان؟
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، می‌گوید: «تئوری های جدید مدیریتی کمی با آموزه های دینی مشابهت دارد. در این تئوری‌ها، مسئولیت و مدیریت نوعی امانت است و باید به اهل آن سپرده شود. اهل مدیریت دو ویژگی دارد: قوی و امین. در برخی از آیات از جمله سوره یوسف آمده است: حفیظ امین. یعنی هم عالم است و هم سلامت نفع دارد.»
خوش‌چهره تاکید می‌کند: «امروز دنیا به این نکته رسیده است که صرف تکنوکرات محض بودن کافی نیست. در شرکت‌های چندملیتی یا شرکت‌های بزرگ مبانی جدیدی درحال کاربردی‌سازی است که شخص درعین توانایی، نوآوری و قابلیت‌های فردی و علمی باید صلاحیت و تعصب سازمانی و سلامت رفتاری داشته باشد. بنابراین حتی آنها هم تنها به چشم تخصص مطلق نگاه نمی‌کنند.»
به عقیده وی: «خیلی از ضربه‌هایی که کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته می‌خورند ناشی از این است که فقط به یک جنبه نگاه می‌کنند. یا می‌گویند آدم خوبی است و به او مسئولیت می‌دهند. این مورد خیلی کم اتفاق میافتد ولی با اینحال در دوره‌ای در ایران ادعای این مورد زیاد بود.درحالت دوم تخصص افراد تنها با مدرک بالاتر و مدرک های خارجی ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد و به اسم تکنوکرات نام گذاری می‌شود درحالیکه در عمل نشان داده شده صرف دانش و داشتن تخصص کافی نیست. بنابراین اگرفردی سلامت نفع نداشته باشد یاحفیظ نباشد منجر به ایجاد فسادهای افسانه ای می‌شود که متاسفانه در چندسال اخیر حتی در سطح کابینه و معاون رییس جمهور شاهد آن بودیم که محاکمه نیز شدند.»
به بیان نماینده سابق مجلس: «تکنوکرات در ادبیات غربی هم دیگر مطلق نیست. سلامت نفع، تعصب سازمانی یا عرق ملی و تعصب داشتن نسبت به منافع ملی، فراتر از حزبی جناحی کار کردن مباحثی است که فقدان آنها می‌تواند به اقتصاد ضربه بزند و ما متاسفانه تجربه این موضوع را از چندین سال گذشته تاکنون داشتیم.»
این صاحب نظر مسائل اقتصادی می‌گوید: «تکنوکرات به صرف تکنوکرات نمی‌تواند پیش برنده امور باشد. داشتن تخصص لازم است اما درکنار سلامت نفع. ما دوران افراط و تفریط را مشاهده کردیم. یعنی زمانی با توجه به خوب بودن طرف و نه داشتن تخصص، پستی داده شد که نتیجه آن فساد گسترده بود و با تصمیمات ناپخته فضای فسادگونه را دامن زد یا برعکس آن که تخصص داشتند ولی در راستای منافع خود فعالیت کردند که باز منجر به فسادهای افسانه ای‌تر شد.»
