گروه سیاسی- افشای حقوق های نجومی مسئولان دولتی در سال 95 یکی از بزرگترین پرونده هایی بود که مطرح شد و نشان داد دولت تدبیر و امید که شعار پاکدستی سر می داد ، حقوق هایی داده شد که خلاف عرف و حتی به گفته بسیاری از شخصیت ها خلاف شرع نیز بود.
به گزارش افکارنیوز، در موضوع حقوق های نجومی برخی مقصر را سوء استفاده مدیران و برخی دیگر نبود قوانین را مسبب دریافت حقوق های نجومی می دانستند.
رهبر معظم انقلاب در سال گذشته در مورد حقوق های نجومی فرمودند" موضوع این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل میکنند- این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّه‌ی دیگر، متعهّد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند."
موضوعی که رهبری معظم انقلاب به Hن تاکید کردند این بود که در موضوع حقوقهای نجومی به شکلی نباشد که بعد از مدتی به فراموشی سپرده شود، هر چند دولتی ها در این ماههای اخیر نشان دادند عزمی جدی برای مقابله با این پدیده شوم نداشتند و تنها قوه قضائیه بود که با قدرت و قوت این مساله را پیگیری کرد.
اخیرا حسینعلی امیری اعلام کرده "دولت «قانون مدیریت خدمات کشوری» را در دستور کار دارد و در آن لایحه بحث حقوق، مزایا و دریافتی مدیران و کارشناسان به شکل دقیق می آید."
مجید انصاری نیز با صراحت اعلام کذده که " لایحه دولت در کمیسیون کارهایش انجام شده، یکبار هم به جلسه دولت آمد و نظرات تکمیلی دادند و الان در کمیسیون زیر بنایی است. اما معلوم نیست که این لایحه تا پایان دولت یازدهم به مجلس برود."
به نظر می رسد موضوع حقوق های نجومی با همه فراز و نشیب هایش در دولت تدبیر و امید آقای روحانی سرانجامی نداشته باشد و پرونده آن مفتوح بماند، در صورتی که انتظار و مطالبه مردم این بود که دولت هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی کند اما گویا عزمی برای به سرانجام رسیدن حقوق های نجومی وجود ندارد.
