هیئت‌وزیران با افزودن متنی به دو مصوبه پیشین خود انتشار اوراق اجاره دولتی از طریق نظام بانکی کشور را مجاز اعلام کرد.
متن مصوبه هیئت‌وزیران به شرح زیر است:
متن ذیل به‌عنوان بند (3) به تصویب‌نامه شماره 57197/ت 53317 هـ مورخ 16/5/1395 و به‌عنوان بند (5) به تصویب‌نامه شماره 117500/ت 53803 هـ مورخ 23/9/1395 اضافه می‌شود:
انتشار اوراق اجاره موضوع این تصویب‌نامه با تأیید کارگروه اجرایی ماده (7) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- موضوع تصویب‌نامه شماره 41848/ت 52026 هـ مورخ 4/4/1394 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره 164241/ت 52940 هـ مورخ 13/12/1394 در نظام بانکی مجاز است. بانک یا بانک‌های عامل اوراق مذکور با پیشنهاد بانی و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود. تحویل اوراق منتشره به طلبکاران و نقل‌وانتقال آن در بانک یا بانک‌های عامل مجاز است. بانک هیچ‌گونه تعهدی در پرداخت در سررسید و قبل از سررسید ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ مصوبه کارگروه یادشده تمهیدات لازم را برای انتشار اوراق مذکور فراهم نماید.
تبصره 1- شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (4) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/1394 به اوراق اجاره این تصویب‌نامه تسری می‌یابد.
تبصره 2- اوراق اجاره موضوع این تصویب‌نامه می‌تواند به‌عنوان وثیقه نیز مورداستفاده قرار گیرد.
تبصره 3- اوراق منتشره این بند از مفاد بند (8) تصویب‌نامه شماره 164241/ت 52940 هـ مورخ 13/12/1394 مستثنی میباشد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
