روزنامه وطن امروز نوشت: در این گزارش مواردی همچون عدم قطعیت در لغو تحریم‌ها، نامطمئن بودن شرایط و کاهش رشد اقتصادی در سال 96 به علت پایان دوره توافق اوپک برای افزایش سهمیه فروش نفت بیشتر ایران و ابراز نگرانی پیرامون وضعیت نظام بانکی به چشم می‌خورد.
اما توصیفات رئیس‌جمهور و گزارش صندوق بین‌المللی پول، هیچ‌کدام انطباقی بر وضعیت اقتصادی مردم ندارد. ملت از بیکاری و رکود و تورم و افزایش مکرر قیمت کالاها و خدمات ناراضی‌‌اند و نچرخیدن چرخ زندگی بخش قابل توجهی از پدران و مادران و جوانان ایرانی به وضوح در گله‌های آنها مشهود است. مشکل کجاست؟
سودش کجاست؟!
رشد اقتصادی 6 درصدی به معنای افزایش قابل توجه تولید یا درآمد سرانه ملی است. این درآمد سرشار از کجا آمده و چرا در زندگی مردم به جای تغییر مثبت، آثار منفی غیرقابل انکاری به‌جا گذاشته است؟ به قول معروف سود این رشد 6 درصدی کجا رفته است؟!
رئیس‌جمهور 9 اسفند مقابل اقتصادخوانده‌های بانک مرکزی اینگونه از کارنامه خود دفاع کرد: «برخی فکر می‌کنند اقتصاد مقاومتی چیز عجیب و غریبی است؛ اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه ما تولید گازمان را تا پایان این دولت بیشتر از قطر خواهیم کرد؛ اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی یعنی قدرتمندتر شدن اقتصاد مقابل تهدیدات خارجی».
دکتر روحانی به وضوح «اقتصاد مقاومتی» را به معنای فروش بیشتر نفت و گاز معنا می‌کند. کما اینکه در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز رشد 6 درصدی اقتصاد ایران دقیقا حاصل چند ماه فروش بیشتر نفت مطابق جدول سهمیه‌بندی اوپک ارزیابی شده که محدود و مقطعی است و هیچ دلالتی بر «افزایش تولید» در کشور ندارد. با این احتساب آنچه دولت به عنوان کارنامه اقتصادی و نشانه تحول در حوزه تولید و جذب سرمایه خارجی از آن نام می‌برد سرابی بیش نیست که حتی ادای نوشیدن از آن احتمالا به قدر نوشیدن آب شور، تشنگی می‌افزاید!
آشتی با واقعیت
آنچه به عنوان نتیجه اجرای «سیاست اقتصادی نوکینزی» به معنای ایجاد رکود حداکثری برای کنترل تورم همزمان با افزایش مالیات، مطابق تئوری مکتوب آقای رئیس‌جمهور و لیبرال- سرمایه‌داران حامی دولت یازدهم حقیقی است به شرح ذیل است:
1- ورشکستگی صنایع کوچک و بزرگ به علت دوام همزمان رکود و تورم و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید.
2- افزایش مالیات دریافتی دولت از مردم در دوره رکود و کاهش شدید تولید به معنای اداره کشور با گران کردن مخارج زندگی مردم است که انطباق دقیقی با سیاست‌های نوکینزی دارد. بامزه اینجاست که دولت در مجموعه دستاوردهای خود، افزایش مالیات‌ها را نیز اعلام کرده که با توجه به افزایش میزان قاچاق، به معنای اعمال فشار بیشتر بر اقشار خاصی از جامعه است که اصولا متمول نیستند اما راهی هم برای فرار از پرداخت مالیات ندارند! براساس اطلاعات وزارت اقتصاد، درآمد مالیاتی دولت از ۳۹ هزار میلیارد تومان در سال 91 به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش یافته است!
دولت فروشنده!
3- افزایش بیکاری به علت رقابت بخش تولیدی کشور با شرکت‌های چندملیتی که در پسابرجام پای‌شان به ایران باز شده است. سیاست دولت این است که درآمد حاصل از فروش بیشتر نفت و گاز را به عنوان تخفیف تصاحب بازار ایران، در اختیار شرکت‌های اروپایی و انگلیسی قرار دهد تا با «اقتصاد سیاسی»، جذابیت‌های حفظ «برجام» را در حوزه سیاست خارجی افزایش دهد.
شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های دولتی برخوردار می‌شوند که امکان رقابت برابر را از رقبای ایرانی سلب می‌کند. به عنوان نمونه پیش از این سال‌ها بود که ایران در تولید محصولات شوینده در کشور خودکفا شده بود و میزان واردات نیز محدود بود اما اخیرا شرکت چندملیتی انگلیسی- هلندی «یونیلیور» دفتر مرکزی خود را با حضور مدیرعامل این شرکت در تهران افتتاح کرد. یونیلیور تحت حمایت دولت و با استفاده از ظرفیت شهرت گروهی از بازیگران زن ایرانی، رقابت سنگینی در بازار شوینده‌ها با کارخانجات قدیمی ایرانی آغاز کرده که پیش‌بینی می‌شود بزودی با فتح بازار، رقبای ایرانی را از میدان به در کند.
افزایش اشتغال یا بیکاری؟
جالب اینجاست که بر اساس مفاهیم رایج در کشورمان، حمایت از شرکت خارجی که در ایران «کارخانه» تاسیس می‌کند به علت ایجاد فرصت شغلی برای «کارگر ایرانی» توجیه می‌شود اما در جوامع اهل مطالعه و کشورهای توسعه یافته حضور شرکت چندملیتی در بازار ملی به معنای ایجاد شرایط نابرابر رقابتی برای تولیدکنندگان بومی و محلی است و نقد می‌شود. دقیقا به همین دلیل است که چندملیتی‌ها راهی آسیا و آفریقا شده‌اند تا با استفاده از کارگر ارزان‌قیمت و منابع سایر کشورها سود خود را چندبرابر افزایش دهند.
موفقیت برندهای مشهور جهانی در فتح بازار بسادگی و با پشتوانه تبلیغات جهانی میسر می‌شود و به‌رغم اشتغال کارگران ایرانی در زیرمجموعه شرکت چندملیتی، کارگران تولیدکننده برندهای بومی بتدریج به علت ورشکستگی مدیران محلی، از کار بیکار می‌شوند. علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از سود حاصل از تجارت شرکت چندملیتی از اقتصاد محلی خارج و راهی انگلیس و آمریکا و کشورهای جهان اول می‌شود. مطابق مفاهیم اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان محلی اعم از برندهای خوراک و پوشاک ملی، خرید از سوپرمارکت‌های محلی به جای شرکت‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌ها یا حتی رستوران‌های بومی به‌جای زنجیره‌ای‌هایی همچون مک‌دونالد و استارباکس و... بیش از 3 برابر خرید از شرکت‌های چندملیتی، اقتصاد محلی را تقویت می‌کند، چرا که پول و سرمایه حاصل از آن به رونق همان مرز و بوم مبدأ می‌انجامد.
تولید یا مصرف؟
در مقابل سیاست حمایت از تولید و تولیدکننده بومی، سیاست خام‌فروشی حداکثری قرار دارد. با فروش نفت و گاز یا محصولات معدنی و آب و خاک، درآمد سرانه ملی بالا می‌رود اما پول حاصل از این مدل اقتصادی «عربی-آفریقایی» نیز در مقابل در مسیر واردات کالاهای ارزان‌قیمت و مصرفی هزینه می‌شود که از تولید آن بازمانده‌ایم! البته مطابق تئوری رئیس‌جمهور روحانی، این همان مفهوم «اقتصاد مقاومتی» است!
به دلیل همین اختلاف‌نظرهای کوچک، وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید «شکرگزار باشید» و به کارنامه خود با جمله «شرمنده مردم نشدیم» افتخار می‌کند، عصبانیت جامعه از دولت بیشتر می‌شود. مردم و دولت دست‌کم از منظر اقتصادی با یکدیگر تفاهم ندارند! مردم از بیکاری و فقر و رکود و تورم به خدا رسیده‌اند و دولت از افزایش فروش نفت و واریز پول‌ها به جیب شرکت‌های چندملیتی برای خرید و واردات انواع و اقسام کالاها و خدمات راضی است!
دوام ریاضت اقتصادی
دولت از برجام تا اینجای کار به عنوان ابزار برپایی سیاست «ریاضت اقتصادی» استفاده کرده است. از یک طرف صادرات نفتی جیب کابینه را تقویت کرده و از طرف دیگر به علت بحرانی بودن وضعیت برجام، پول‌ها را مجدد برای تقویت اقتصاد اروپایی‌ها هزینه کرده تا آنها تک رای‌شان در حوزه حاکمیت جهانی را به دولت حسن روحانی و سیاست باج‌دهی پسابرجامی بدهند. این یک کلاهبرداری تمام عیار اروپایی است که همه از ادامه آن راضی هستند! فقط این وسط «درآمد سرشاری» که بنا بود به جیب ایرانیان در 100 روز اول دولت دکتر روحانی واریز شود و آنها را از دریافت «یارانه» منصرف کند، گم و گور شده است! البته این مساله هم به حدی مهم نیست که باعث شرمندگی دولت برابر وعده‌های محقق نشده شود.
ختم کلام؛ ادامه سیاست «باج‌دهی پسابرجامی» نه‌تنها به پایان رکود و تورم و ایجاد رونق اقتصادی منجر نمی‌شود بلکه به واسطه ترغیب شرکت‌های چندملیتی اروپایی- آمریکایی به مهندسی اقتصاد ایران، ورشکستگی شرکت‌های تولیدکننده ایرانی را تصاعدی زیاد می‌کند. مالیات‌ها برای تامین هزینه سرسام‌آور اداره کشور توسط دولت، باز هم زیاد می‌شود و برای کنترل افکارعمومی نیز درگیری‌های شبه‌فرهنگی- امنیتی همچون موضوع کنسرت‌ها به جامعه تزریق می‌شود تا در بحبوحه فرقه فرقه شدن ملت، نجومی‌بگیران به حق دلالی‌شان از سفره اقتصاد پسابرجامی برسند و آقازاده‌های بی‌وطن، برای تصدی کرسی‌های مدیریتی و ادامه راه پدران لیبرال- سرمایه‌دار، از «خارج» با امید به آینده راهی «داخل» شوند!
