جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای نسبت به تصویب حقوق 24 میلیونی مدیران دولتی واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه 11 اسفند ماه و در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه، با اکثریت آرا سقف حقوق 24 میلیونی را برای مدیران دولتی در حالی به تصویب رساندند که پیش از آن رای به حقوق 812 هزار تومانی کارگران داده بودند.
این بیانیه می‌افزاید: معنای این مصوبه شرم آور که باید آن را "ریشخند عدالت" نامید، آن است که بهارستان‌نشینان با آرای خود به فاصله طبقاتی 30 برابری حقوق بگیران رای "آری" داده اند! به بیان دیگر، حقوق روزانه 800 هزار تومانی یک مدیر خوش نشین دولتی معادل تمام حقوق و دسترنج یک ماهه یک کارگر سخت کوش و نجیب است.
«مجلسی که به فرموده حضرت امام (ره) فراهم آمده از " الله اکبر" های مردم، "عصاره فضائل ملت" و "امید مستضعفین" است، باید "عدالت" را از میان سرپنجه های ظلم و تبعیض و فاصله طبقاتی آزاد کند نه آن که به طرح ها و لوایحی رای دهد که از آن بوی متعفن منجلاب اشرافیت و سرقت از بیت المال به مشام می رسد.»
در این بیانیه تصریح شده است: مصوبه روز چهارشنبه مجلس را از هر زاویه‌ای که بنگریم با هیچ منطق و بهانه ای نمی‌توان به توجیه آن پرداخت و اگر گفته می‌شود مدیران ما با حقوق های 10 و 15 میلیونی بر کرسی های صدارت جلوس نخواهند زد، پس بگذارید شر این مدیران کاسب مسلک از سر ملت مان برداشته شود.
این بیانیه تاکید کرده است: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی معتقد است نسخه شفابخش رهایی از وضع موجود در میدان دادن به مدیران وجوانانی است که عطر و بوی بسیجی های دلداده و عاشق خدمت به بندگان خدا را دارند. مدیرانی که روحیه جهادی، رفتار بسیجی و ایمانی لایزال دارند. مردم ما نیازمند مدیرانی هستند که کمربندهای مجاهدت را محکم کرده و با خدمت به بندگان خداوند به ابتهاج می رسند.
در این بیانیه آمده است: مدیران کاسب مسلک، بوروکرات و تکنوکرات تاکنون هیچ ملتی را به صلاح و اصلاح نرسانده اند. مدیران خسته و نشسته، مدیران ویلا نشینی که باد اشرافیت در غبغه هایشان در تلاطم است، مدیرانی که کرسی های صدارت خود را یک غنیمت می دانند نه یک مسوولیت، و مدیرانی که با تزریق وعده های دروغین نشان داده اند که فاقد سرپنجه های تدبیر و گره گشایی از این جامعه هستند، باید از صندلی های صدارت به پایین کشیده شوند تا این ملت روی آرامش و رفاه و رستگاری را ببیند.
در این بیانیه تصریح شده است: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ضمن ابراز تاسف و تاثر از این مصوبه که فزون خواهی و دست یازی به بیت المال را قانونی و رسمیت بخشیده است، اعلام می دارد شاید با کمی چاشنی خوش باوری بتوان این مصوبه را ناشی از قصور و بی توجهی نمایندگان مجلس دهم دانست اما بر این حقیقت اصرار داریم که اگر چنین است، نمایندگان مجلس دهم تا دیر نشده آستین های همت را بالا زده و تدبیری برای زدودن این لکه ننگ از دامان عملکردشان داشته باشند.
این بیانیه تاکید می‌کند: در پایان بار دیگر با ابراز نگرانی و هشدار نسبت به خطر فراگیر شدن روحیه اشرافی گری و زراندوزی و کاخ نشینی و عافیت طلبی در میان مدیران و مسئولان که در تقابل با روحیه انقلابی گری به میدان آمده است،اعلام می داریم که در حکومت علوی و در قاموس علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) ، کارگزاران نظام اسلامی ضامن حدود و قوانین الهی و پاسدار حقوق و حریم مردم هستند و دولتمردی که عدالتخواه نباشد موحد نیست ، او یک متجاوز به حریم الهی است و دامان جمهوری اسلامی باید در تمامی قوا و نهادهای حاکمیتی از وجود چنین کارگزاران و تصمیم گیرانی پاک و مبرا باشد.
