اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور امورز در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی با تاکید بر اهمیت و نقش ستاد در بسط و توسعه روابط اقتصاد خارجی، از دبیرخانه ستاد روابط اقتصاد خارجی خواست تا با تمرکز بیشتر بر سیاست‌ها و رویکردهای اقتصاد مقاومتی، راهکارهای اجرایی برای تحقق این سیاست‌ها به ویژه در بحث برون‌گرایی اقتصاد ارائه کند.
وی با اشاره به برخی از بندهای 24 گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در آن بر مقابله با آسیب‌پذیری اقتصاد کشور بر اثر تکانه‌های خارجی تاکید شده است، اظهار داشت: ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی باید با مطالعه و برنامه‌ریزی دقیق، برای افزایش تنوع در بازار کشورهای خریدار محصولات ایران و تنوع بخشی به کشورهایی که واردات مورد نیاز کشور از آنها انجام می‌شود، تدبیر کند.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ضمن تاکید بر اینکه دولت موظف است به مطالبه مردم و رهبر معظم انقلاب درباره پیشبرد برنامه‌های اقتصاد مقاومتی پاسخ دهد، افزود: این ستاد باید برنامه‌ها و پیش نیازهای خود که منجر به تحقق رویکرد برون گرایی اقتصاد کشور می‌شود را برای تبدیل شدن به مصوبه به دولت یا دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کند.
وی با بیان اینکه در موضوع برون‌گرایی وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول انتخاب شده، نقش وزارت امور خارجه برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در فضای بین‌المللی را یادآور شد و بر ضرورت پیگیری طرح‌های اقتصادی کشور در محیط منطقه‌ای و بویژه در ارتباط با همسایگان تاکید کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از دبیرخانه ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی خواست تا با ترسیم و تحلیل دقیق حوادث و رخدادهای سیاسی و اقتصادی در جهان و تاثیر آن بر اقتصاد کشور در سال 2017، نقشه راه و پیشنهادهای لازم برای تعیین جهت‌گیری‌های اقتصاد کشور را تعیین کند.
جهانگیری با بیان اینکه ما در تعامل با دنیا خواهان منابع مالی، فناوری‌های جدید و بازار فروش محصولات داخلی هستیم، خاطرنشان کرد: ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی باید با تهیه و تطبیق نیاز همه دستگاه‌ها از گردشگری گرفته تا نفت، چارچوب روشنی برای همکاری‌های اقتصادی ایران با سایر کشورهای دنیا مشخص کند.
وی تاثیر دیپلماسی اقتصادی کشور بر برخی کشورهای منطقه را با وجود کمک و تامین نیاز آنها ضعیف توصیف کرد و بر بسترسازی برای افزایش قدرت کشور و نیز فعالیت بخش خصوصی در این حوزه تاکید کرد.
پیش از سخنان معاون اول رئیس‌جمهور، سرمدی قائم‌مقام وزیر خارجه با اشاره به عملکرد ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی در دولت تدبیر و امید نظیر بررسی میزان موفقیت کمیسیون‌های اقتصادی مشترک، بررسی موانع و مشکلات جذب منابع خارجی و بررسی مسائل و مشکلات مراودات با روسیه و اورآسیا، برخی مشکلات ساختاری برای گسترش دیپلماسی اقتصادی کشور را بر شمرد.
وی با تشریح اوضاع جهان در پی تحولاتی نظیر سقوط چند باره بورس چین، عرضه مازاد نفت در بازارهای جهانی، رشد اقتصادهای نوظهور، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و انتخاب رئیس‌جمهور جدید آمریکا، خواستار مطالعه و رصد دقیق این تحولات و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور در پژوهشکده‌های اقتصادی کشور شد.
همچنین سایر اعضا نیز دیدگاه‌های خود درباره مصوبات ستاد، تصویب تعرفه‌های ترجیحی و با کشورهای منطقه و کشورهای هدف صادراتی، ایجاد منفعت بیشتر کشور و حمایت از پیمانکاران بخش خصوصی را تبیین کردند.
