گروه سیاسی - سالهاست که بین پلیس و سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص ثبت اسناد خودرو اختلاف وجود دارد.اختلافی که سر انجام به مجلس و کمیسیون اصل 90 مجلس کشیده شد.
به گزارش افکار نیوز؛ این اختلاف از آنجا شروع شد که پلیس معتقد است برگه سبز خودرو همان سند رسمی است و مردم دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خودرو ندارند.
استناد پلیس هم ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است.
در این ماده عنوان شده که ثبت اسناد خودرو در دفترخانه‌های کشور الزامی نیست و تاکید دارد که ماده 29 قانون مصوب 1389 همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته است که تشخیص و تأیید این سه موضوع برعهده پلیس گذاشته شده است.
از همان زمان پلیس برگه سبز را بعنوان سند رسمی تلقی می کند و تاکید دارد که نیازی به هزینه اضافی مردم در این زمینه نیست.
پلیس همچنین به ماده 1287 قانون مدنی استناد می کند که سند مالکیت صادره توسط پلیس را سند رسمی می داند.
سازمان ثبت اسناد استلالهای پلیس را قبول ندارد و معتقد است که این دفترخانه‌های ثبت هستند صلاحیت ثبت رسمی معاملات و نقل و انتقالات خودرو را بر عهده دارند و وظیفه نیروی انتظامی فقط شماره‌گذاری و تعویض پلاک است.
این اختلافات باعث شد تا کانون سردفتران و دفتر یاران علیه نیروی انتظامی به کمیسیون اصل 90 مجلس که محل رسیدگی به شکایات از نحوه کار نهادها و سازمانها و قوای کشور است، شکایت کند.
این شکایت از شهریور امسال در دستور کار کمیسیون مذکور قرار گرفت.
کمیسیون نیز در چند جلسه با حضور مسئولین نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران، دستگاه قضائی و مسئولین مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی این موضوع پرداخت.
بعد از این جلسات، کمیسیون قرار بود در خصوص لزوم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و یا کفایت برگه سبز در انتقال خودرو تصمیم گیری کند.
البته بنا به گفته مسئولین کمیسیون اصل 90 مجلس قرار بود کمیسیون از صحن مجلس استفساریه کند و این سوال از صحن مجلس پرسیده شود که آیا برای ثبت اسناد خودرو برگه سبز کفایت می کند یا این که مردم باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
تعیین تکلیف در این زمینه با رای نمایندگان در صحن مجلس خواهد بود.
اما در حال حاضر این موضوع پنج ماه در مجلس معطل مانده است و سرنوشت تنظیم سند خودرو در کمیسیون اصل 90 مجلس مبهم است.
البته طبق دستور کار هفته آینده کمیسیون اصل 90 مجلس، این کمیسیون باید نسبت به شکوائیه کانون سردفتران و دفتریاران از نیروی انتظامی تصمیم گیری کند.
شاید از هفته آینده که نمایندگان در صحن مجلس حاضر می شوند، گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در این زمینه و طرح استفساریه در دستور کار مجلس قرار گیرد.
