گروه سیاسی- طبق آخرین اطلاعات ۱۴ شرکت بیمه به ساکنان ساختمان پلاسکو تعهد بیمه‌ای داشتند که تاکنون مشخص شده از 600 واحد این مجتمع تجاری، حدود ۲۱۰ واحد از بیمه استفاده کرده‌اند. این تعداد بدان معناست که حدود ۳۵ درصد واحدها بیمه داشتند. البته این بیمه، تنها به بیمه اموال مربوط می‌شود، نه املاک.
به گزارش افکارنیوز، حادثه پلاسکو و خسارت‌های جانی و مالی آن، ارمغان غفلت است؛ غفلتی که سیطره‌اش دودمان زندگی بسیاری را بر باد داد.
شاید همه تجربه کرده باشند که برای راحتی خود قانونی را دور زده یا ندید گرفته باشیم و پیروزمندانه به خلاص شدنمان در دل لبخند زده باشیم، اما غافل از این‌که این دور زدن‌ها به یک‌باره به خانه اول می‌رساندمان ولی، این بار با پرداخت هزینه‌هایی گزاف‌تر. عملکرد مردم در رابطه با بیمه نیز تاکنون این‌گونه بوده است.
اگرچه در این بی‌توجهی‌ها، نوک پیکان به سمت ذینفعان آن و کسبه و مالک ساختمان پلاسکو است، اما در کنار آن، می‌توان گفت نبود قوانین سخت‌گیرانه بیمه‌ای نیز باعث شده که مردم از بیمه فرار کنند و بیمه را جزو اولویت‌های آخر خود بدانند.
این در حالی است که در رابطه با مالیات به دلیل این‌که خود دولت منتفع است و بخش عظیمی از درآمد دولت از طریق آن تامین می‌شود، قوانین سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد. تا جایی که سازمان امور مالیاتی بارها و بارها علام کرده است که نپرداختن مالیات جرم است.
با اصلاحیه ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، شمار جرایم و میزان مجازات‌های مالیاتی تغییر کرده و مجازات درجه شش برای ارتکاب به مواردی از جرائم مالیاتی به آن اضافه شده است. ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌کند، مواردی از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند.
به این ترتیب، این پیشنهاد وجود دارد که همان طور که مالیات ندادن جرم حساب می‌شود، دولت می‌تواند لایحه بدهد که سازنده، پیمانکاران یا کارفرمایی که ایمنی را رعایت نمی‌کند، مجرم حساب شوند.
