روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: براساس کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (CISG)، در بیع بین‌المللی ملکیت بلافاصله به خریدار منتقل می‌شود، برخلاف اجاره به شرط تملیک (مصداق قرارداد ایران با ایرباس) که مبیع (مورد اجاره یا هواپیما) در ملکیت فروشنده (فرانسه) باقی می‌ماند و فقط منافع (استفاده ایران از هواپیما) منتقل می‌شود و ثمن (پول) به شکل تدریجی به فروشنده تحویل می‌شود.
برپایه قرارداد کنونی ایران با شرکت ایرباس مادامی که ایران تمام اقساط خود را پرداخت نکند، ملکیت هواپیماها به خریدار (کشورمان) منتقل نخواهد شد. چنانچه به هر دلیل برجام فسخ یا لغو و تحریم‌ها بازگشت داده شود (مکانیسم ماشه)، براساس قواعد حاکم بر اجاره به شرط تملیک، مبیع (هواپیماها) باید به فرانسه بازگردد، چرا که ملکیت مبیع همچنان در اختیار فرانسه است. ثمن (مبالغ عودت داده شده توسط ایران به فرانسه) نیز به عنوان اجاره عین مستاجره توسط فرانسه به ایران بازگشت داده نخواهد شد چرا که ایران مالک منافع عین مستاجره بوده و ملکیت نداشته است.
نکته مهم دیگر آنکه اجاره‌بها در اجاره به شرط تملیک، بیشتر از نرخ اجاره است، چرا که در این نوع قرارداد، هدف غایی انتقال مالکیت است و به همین دلیل فروشنده اجاره‌ها را طوری تنظیم و وضع می‌کند که سود قابل توجهی نیز همراه با ثمن معامله اخذشود. با توجه به این باید گفت که فرود هواپیماهای فرانسوی به صورت قطره چکانی تا روز برگزاری انتخابات به معنای تامین منافع ایران و اجرای تعهدات طرف غربی مندرج در متن برجام نیست چرا که با اهداف تبلیغاتی انتخاباتی صورت می‌گیرد.
مقامات ارشد دولت یازدهم از جمله آقای حسن روحانی، محمدجواد ظریف و عباس عراقچی]قبل از برگزاری دور ششم کمیسیون مشترک میان نمایندگان ایران و 5+1 در ژنو[، وضع قانون (ISA) از سوی آمریکا را نقض صریح برجام اعلام کردند و در نامه ای به مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواهان برگزاری نشست مشترک دو طرف مذاکره شدند. به راستی چرا به رغم آنکه کمیسیون مشترک 15 روز زمان داشت تا به شکایت ایران رسیدگی کند و آن را فیصله دهد ( که قطعا در صورت اصرار ایران بر موضع خود می‌توانست متن بیانیه نهایی را تغییر دهد)، از ادامه پیگیری خود صرف‌نظر کرد؟
انتظار آن بود که دستگاه سیاست خارجه تنها به «صرف اعتراض» و «نامه‌نگاری» بسنده نکرده و مراحلی را که در برجام به عنوان راهکارهای چهارگانه حل و فصل اختلافات مبنی بر «کمیسیون مشترک»، «هیئت وزیران طرفین»، «کارگروه حل اختلاف رفع تحریم‌ها» و «شورای امنیت» پیش‌بینی شده را به ترتیب پیگیری و در دستور اجرا قرار دهد نه آنکه به یک بیانیه مطبوعاتی بی‌محتوا و ناقص که در آن تصمیمی دارای اعتبار به نفع ایران گرفته نشده، بسنده کنند.
صرف‌نظر از دلایل انتخاباتی می‌توان از دلایل عمده عدم پیگیری قاطع تیم مذاکره‌کننده را تله‌ای حقوقی-سیاسی به نام مکانیسم ماشه دانست. در بند 37 از مقدمه می‌آید: «ایران متعهد شده در صورتی که یکی از اعضای 5+1 تحریم را «بازگردانند»، روند اجرای تعهدات خود را تنها «متوقف» کند و نه اینکه «بازگرداند.»
به بیان بهتر در متن برجام زمانی که بحث بازگشت‌پذیری طرف مقابل می‌شود- مکانیسم ماشه- از واژه «بازگردانیدن» (REINSTATE) استفاده و در مقابل آنجایی که قرار است از بازگشت‌پذیری تعهدات ایران صحبت به میان بیاید واژه «متوقف» (CEASE) به کار گرفته می‌شود.
هرچند که در ماده 37 مقدمه برای ایران «حقی» ایجاد نشده است اما با این حال دلیل عمده ترس از ادامه پیگیری‌های حقوقی نقض برجام به دلیل مفاد بند 36 و 37 برجام و بند 11 و 12 قطعنامه 2231 است که در صورتی که شکایت نهایتا به چهارمین مرحله حل اختلاف یا همان شورای امنیت ارجاع داده شود، با توجه به ترکیب این شورا، (کلیه تحریم‌های هسته ای) اعم از شش قطعنامه صادره، ظرف 30 روز علیه ایران اعمال می‌شود.
