نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (شنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 95 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس در بند الف این ماده، به منظور سیاست‌گذاری و هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی وظایفی بر عهده دارند، «شورایعالی اجتماعی کشور» به ریاست رئیس‌جمهور و نایب رئیسی وزیر کشور تشکیل می‌شود. وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورا به پیشنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی می‌رسد. نظارت بر حُسن اجرا و پیگیری مصوبات شورایعالی اجتماعی بر عهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.
در تبصره این ماده، نمایندگان مقرر کردند که مصوبات این شورا برای تنظیم مغایرت با سایر قوانین بر اساس قانون اساسی برای رئیس مجلس ارسال می‌شود.
نمایندگان در بند ب ماده 95 دولت را مکلف کردند که به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در انتهای برنامه به 25% میزان کنونی کاهش یابد:
1- پیشگیری
1-1- پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه‌ها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی
1-2- تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به‌منظور کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی با تصویب شورایعالی اجتماعی کشور
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
1-3- تدوین سالانه اطلس براساس شاخص‌های سلامت اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص‌های سلامت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذیربط
1-4- «تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها» تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب شورایعالی اجتماعی و استقرار آن از ابتدای سال دوم
1-5- ارزیابی رتبه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اجرایی از حیث تأمین رضایت عمومی مردم و مراعات حقوق شهروندی بصورت سالانه از طریق سازمان امور اجتماعی مطابق ساز و کارهای مصوب شورایعالی اجتماعی کشور و اطلاع‌رسانی نتایج به عموم مردم. تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن همکاری لازم در این زمینه، اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت دستگاه متبوع به میزان 20% نسبت به سال قبل به عمل آورند.
2- خدمت‌رسانی و بازتوانی
2-1- باز توانی خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی
2-2- تمهید تسهیلات اشتغال و تحت پوشش قرار دادن کلیه مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه‌های سنواتی سالیانه
2-3- توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای بالای 50 هزار نفر تا پایان سال اول برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب‌های اجتماعی
2-4- بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های مشارکت‌های گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذینفعان در تأمین منابع مورد نیاز
3- شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز
3-1- شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌شده، با اعمال راهبرد همکاری بین‌بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یادشده
3-2- بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونت‌گاه‌های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها
3-3- برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه‌ای که سالانه 10 درصد نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه‌نشینی اقدام شود.
4- حمایت از زنان سرپرست خانوار
تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق مصوبات شورایعالی اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه. معاونت امور زنان با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط تهیه و تأیید در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی، نظارت بر اجرایی شدن آن را به عهده دارد.
5- مقابله با اعتیاد
5-1- ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است جهت شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر، روانگردانها و پیش سازهای مرتبط (به ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش در خزانه در قالب بودجه در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می‌گیرد.
5-2- دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اذن فرمانده کل قوا در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های کلان برنامه توسعه، روانگردانها و پیش‌سازها با رویکرد اجتماعی و با محوریت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردانها و پیش‌سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های مرتبط اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورند.
5-3- از طریق وزارت کار و سازمان بهزیستی با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبود یافته در استان‌ها با رعایت احکام ماده 86 همین قانون اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری‌ها حسب مورد با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ دستور قضایی نسبت به جمع‌آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضایی خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورایعالی اجتماعی رسیده و ابلاغ می‌شود.
6- حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان
6-1- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه
6-2- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست‌و پنج درصد (25%) جمعیت هدف
7- تأمین مسکن نیازمندان
7-1- به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین و طی مراحل قانونی در چارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.
7-2- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگو، فقط برای یکبار معافند.
8- ساماندهی کودکان کار
با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاه‌ها تا پایان اجرای قانون برنامه، جمعیت کودکان کار حداقل 25 درصد کاهش یابد.
