نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۲ دی ماه) در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه شش توسعه، ماده ۱۵ این لایحه را پس از اصلاح به تصویب رساندند.
به موجب ماده۱۵- برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
الف- بانک مرکزی مجاز است در چهارچوب مصوباتی که به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:
۱- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آن‌ها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر
۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت
۳- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران
۴- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره
تبصره۱- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیأت انتظامی بانک‌ها خواهد بود.
تبصره۲- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت‌مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت‌مدیره نقش دارد.
ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، لیزینگ، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک‌ها بیش از ۵۰% سهام آن‌ها را دارند و یا در تعیین اکثریت هیات مدیره آن‌ها موثرند در تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های موضوع درجه۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی غیر از حبس و شلاق محکوم می‌شود.
تبصره۱- مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور بر عهده هیات امناء و هئیت مدیره و هئیت موسس سهامداران موثر آن‌ها متناسب باشرایط و مراتب بروز خسارت می‌باشد.
تبصره۲- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی استثناء شده‌است صندوقهای قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی‌میلیارد (۳۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال نیز از حکم این ماده مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهند.
پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آن‌ها اقدام کند.
ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی پولی بانکی اعتباری تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می‌باشد که به حساب خزانه واریز می‌شود.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه‌قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه‌ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.
چ- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، به جز صندوقهای قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره ۲ بند بهمین ماده، صرافی‌ها و شرکتهای لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.
