حجت‌الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در نامه ای به لاریجانی برخی از خطرات برنامه ششم توسعه را متذکر شد.
در این نامه آمده است: همزمان با بررسی برنامه خطرناک ششم - که در بسیاری از مواد متأثر از مفاهیم کهنه و ناکارآمد توسعه غربی است- سه نکته را به محضرتان یاد آور می شوم؛ گمان بنده این است که توجه به این نکات به تدریج نظام برنامه ریزی کشور را از بن بست توسعه غربی خارج می کند و به طلسم ناکارآمدی برنامه های توسعه در ایران پایان می دهد والبته با پذیرش روال معیوب فعلی در حوزه برنامه ریزی شک نکنید که برنامه ششم هم مانند برنامه های ده گانه گذشته به سرنوشت عدم اجرا مبتلا خواهد شد.
نکته اول آنکه: انتظار می رفت جنابعالی با توجه به شکست قطعی برنامه های توسعه در هفتاد سال گذشته زمینه توجه نمایندگان مجلس به علت شکست برنامه های توسعه را فراهم نمایید و اجازه ندهید معادلات و روال های قبلی برنامه ریزی مبنای تدوین برنامه ششم قرار گیرد؛ ولی در کمال تعجب با اعمال مدیریتی غیر علمی و مبتنی بر مصلحت های جعلی زمینه تصویب کلیات برنامه ای از پیش شکست خورده را در در جلسه تلخ روز شنبه(28/9/1395) فرآهم آوردید. به راستی با چه استدلالی این همه اختلاف و اشکال در باره برنامه ششم را نادیده گرفتید؟! وچرا بدون توجه به آسیب شناسی برنامه های گذشته به تدوین و تصویب برنامه ششم اقدام کردید؟
این نامه می‌افزاید: مصلحت قطعی کشور ایجاب می کند که در کوتاه مدت به فکر طراحی فرآیندی جدید برای تصویب برنامه های پیشرفت کشور باشیم؛ که مهمترین ویژگی آن ایجاد ضمانت برای تحقق اسناد بالا دستی در نظام برنامه ریزی باشد؛ سوگمندانه متذکر می شوم که برنامه ششم کشور-که کلیات آن با مدیریت شما تصویب شد- بخش قابل توجهی از اسناد بالادستی مانند سیاست های 80 گانه برنامه ششم، سیاست های24 گانه اقتصاد مقاومتی و سیاست های 16 گانه خانواده را نادیده گرفته است!! به عنوان مثال در این برنامه برای ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط (مفاد بند اول سیاست های اقتصاد مقاومتی) و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه (مفاد بند دوم اقتصاد مقاومتی) و توسعه‌ی محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی(مفاد ماده 33سیاست‌های کلی برنامه ششم ) و اجرای نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور و تهیه‌ی پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم(مفاد ماده 70سیاست‌های کلی برنامه ششم ) و حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی - ایرانی و مقابله با تهدیدات(مفاد ماده 72سیاست‌های کلی برنامه ششم ) و تحول و ارتقاء علوم انسانی به‌ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی(مفاد ماده ۲-۷۷سیاست‌های کلی برنامه ششم ) و محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی (مفاد ماده 2سیاست‌های کلی خانواده) پیشنهاد مشخصی وجود ندارد!
در این نامه آمده است: در میان مدت باید نقشه تغییر بنیادین در نظام برنامه ریزی کشور را آماده کنیم و البته در تحقق این رسالت مهم مجلس شورای اسلامی در کنار سایر نهاد های دیگر- مانند مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت- مسئولیت های سنگینی به عهده دارد؛ که مهمترین آنها الحاق پیوست های بخشی الگوی پیشرفت اسلامی به برنامه های پیشرفت کشور است. پیوست های بخشی الگوی پیشرفت اسلامی شامل چندین حکم برنامه ای زمینه ساز بر اساس یک نظریه بخشی الگوی اسلامی پیشرفت است؛ که الحاق آن به برنامه های پیشرفت کشور همزمان به زمینه سازی گفتمانی و اجرائی برای تحول بنیادین در نظام برنامه ریزی کشور کمک می کند. شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی پنج نمونه از این پیوست ها را ذیل پنج نظریه بخشی ۱- الگوی بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت ۲- نظریه پیش گیری بنیادین اسلامی از جرم ۳- نظریه بانک سوالات جهت ساز ۴- نظریه بنگاه های وقف محور و ۵- مدیریت شهری محله محور تدوین نموده است.
شایان ذکر است بدون توجه به پیوست های بخشی الگوی پیشرفت اسلامی عملا راه دیگری برای ایجاد تغییر در نظام برنامه ریزی غلط و ناکارآمد فعلی متصور نیست؛ مگر آنکه راه حل دیگری پیشنهاد کنید؛ که صد البته پیشنهاد نمی کنید!
در این نامه آمده است: پیشنهاد می‌کنم با تدبیری انقلابی زمینه آشنایی بیشتر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با مسئله حیاتی الگوی پیشرفت اسلامی را فراهم آورید. بدون آشنائی نمایندگان با معادلات کاربردی الگوی پیشرفت اسلامی بسیاری از قوانین کشور بر اساس معادلات کهنه و نا کارآمد توسعه غربی تنظیم خواهند شد و نتیجه چنین روندی هم عدم اجرای تعداد قابل توجهی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی -مانند قانون برنامه های توسعه- و گسترش فاصله طبقاتی و تضعیف مستمر نهاد خانواده و ایجاد آسیب های اجتماعی است. بر اساس مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی علی الخصوص هدایت بنیانی اداره جامعه، افق های جدیدی در حوزه قانون گذاری پیش روی ملت ایران قرار می گیرد و زمینه گسترش نظام سازی اجتماعی اسلامی در بخش تقنین آماده تر از گذشته می شود. البته توجه به این پیشنهاد تابعی از فهم رویکرد تمدنی انقلابی اسلامی است؛ که زمینه های آن در شخصیت عملگرای جنابعالی بسیار کمرنگ است. اساسا مشکل فعلی انقلاب اسلامی وجود مدیران پراگماتیسمی چون جنابعالی است؛ که درکی حداقلی و غیر روشن از رویکرد تمدنی انقلاب اسلامی دارند و به دلیل این عارضه هم نمی توانند مقدمات اجرائی را در راستای تحقق تام موضوعات مهمی مانند الگوی پیشرفت اسلامی مدیریت کنند. ان شاءالله نسل جدید مدیران جمهوری اسلامی مسئولیت را به عهده خواهند گرفت و با سرعت بیشتری به سمت عصر نورانی ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا لآماله الفداه حرکت خواهیم کرد.
در پایان این نامه آمده است: در پایان برای حضرتعالی اولین و مهمترین بند از قانون برنامه پنجم کشور را بازخوانی می نمایم و قضاوت درباره میزان پایبندی جنابتان به قوانین مهم کشور را به خودتان واگذار می کنم: دولت موظف است با همکاری سایر قوا «الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد.
