در ماه های اخیر انتشار و رسانه ای شدن بخشی از تخلفات سازمان ها و ادارات دولتی همچون فساد صندوق فرهنگیان و حقوق های نجومی، یک سوال بزرگ را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که جای دستگاه های نظارتی و بازرسی در این پازل سردرگم کجاست. چرا دولت پاسخگو نیست و هیچ گزارشی به مردم و نهادهای مردمی ارائه نمی کند.در این میانه اما اذعان بسیاری از چهره های سیاسی و اقتصادی به همکاری شهرداری و شخص شهردار در پیگیری جزئیات پرونده املاک، شعله های امید را به مدیریت انقلابی در نظام جمهوری اسلامی زنده نگاه میدارد. موضوعی که توکلی در نشست خبری پیرامون پرونده املاک بر آن صحه گذاشته است.
احمد توکلی نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسلامی، در یکی از اظهارات خود به یک عاملی در تضعیف نظام جمهوری اسلامی اشاره کرده بود که این عامل می تواند در آینده به عنوان خطری بزرگتر از جنگ و تحریم، نظام را تهدید و حتی نابود سازد. این عامل، فسادی بود که در دستگاه های و سازمان های اجرایی به صورت سیستمی و سازمان یافته در جریان است و بخش های زیادی را در حوزه اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی آلوده ساخته است. وی تعریف فساد سیستمی را اینگونه بیان کرد: "مقصودازفساد سیستمی این است که دستگاه های مسئول مبارزه با فساد، خودشان مشکل پیدا کرده‌اند. این واقعیت را هیچ کس انکار نمیکند."
در سال های اخیر، پرونده های اختلاس در ابعاد هزاران میلیاردی کشف شده اند که بررسی قضایی هر یک از آنها نشان داد که فرد یا تیم خاطی بدون همکاری برخی از سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دولتی و نیمه دولتی، نمی توانستند تا این حجم تخلف و فساد مالی داشته باشند. پرونده مه آفرید امیر خسروی، بابک زنجانی و در حال حاضر پرونده 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، از نمونه های پرو سروصدای داستان فساد سیستمی هستند. تا پیش از افشای این مفاسد کلان اقتصادی، بزرگترین فساد ثبت شده در سیستم قضایی مربوط به فاضل خداد در قضیه تبانی و اختلاس در سیستم اقتصادی در همکاری با بانک صادرات بود که در نهایت در سال 1374 محکوم و اعدام شد. اما در کنار این مفاسد کلان اقتصادی، در برخی از سازمان ها وادارت نیز که به صورت مستقیم از بیت المال ارتزاق می کنند، تخلفات ریز و درشتی در جریان بود و هست که ریشه کن کردن این نوع تخلفات به نظارت ها و وضع قوانین محکمی را می طلبد و در اینجاست که مطالبه گری از دستگاه های نظارتی، بازرسی و قضایی، افزایش می یابد.
دستگاه های نظارتی و قضایی در کجای پازل مبارزه با فساد قرار دارند؟
با شروع سال جدید شمسی،سوژه های جدیدی در زمینه تخلفات مالی در دولت یازدهم افشا شد. افشای فیش های حقوق های نجومی مدیران دولتی، افکار عمومی را به شدت حساس کرد. در این پرونده، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که نسبت به حقوق های بالای مدیران به دولت تذکراتی داده بود اما بر اساس مصوباتی این پرداختی ها صورت می گرفته و علی الظاهر مشکل قانونی نداشته است! ولی در هر حال، حقوق های نجومی مدیران، برخلاف قانون خدمات کشوری بود که برای مدیران 7 برابر حداقل حقوق کارکنان را در نظر گرفته بود که این قانون با مصوبات هیات دولت و یا هیات مدیره برخی سازمان ها، دور زده شده بود.
در ماجرای فیش های نجومی، خلاهای قانونی در زمینه نظارتی و قضایی، نمود داشت. در صورتیکه این فیش ها افشا نمی شد، همین روند همچنان ادامه پیدا می کرد، هرچند که نحوه برخورد دولت با تخلف های صورت گرفته در فیش ها، با مماشات و لاپوشانی همراه شد و نتایج ملموسی به جزء چند استعفای صوری را در پی نداشت.
اما در ادامه؛ ماجرای املاکی در شهر تهران مطرح شد که براساس آن واحدهای مسکونی با تخفیف های بالا و شرایط بسیار آسان در اختیار مدیران شهری و اعضای شورای شهر تهران قرار گرفته اند. منشاء این افشاگری مربوط به گزارش مخدوش کارشناس سازمان بازرسی کل کشور بود که از طریق یکی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر در اختیار یاشار سلطانی، مدیرمسئول سایت معماری نیوز قرار گرفته بود. انتشار این سند سازمان بازرسی، باعث شکل گیری شبهاتی در میان افکار عمومی درباره وجود فساد و تخلف مالی در شهرداری تهران شد.
در مورد واگذاری املاک، شهردار تهران از دادستان کل کشور درخواست کرد برای شفاف سازی در این زمینه وارد ماجرا شود و ابعاد آن را روشن سازد. در نهایت دادستان کل کشور در گفتگوی ویژه خبری با بیان آنکه بررسی آنها نشان داده خبری از فساد سازمان یافته در شهرداری تهران نبوده و تنها در موضوع واگذاری ها، تخلفاتی در دو سطح روی داده است. در یک سطح در زمینه تخفیف ها 150 مورد بیش از آنچه که مشمول حداکثر تخفیف می شده اند، تخفیف داده شده است و در سوی دیگر، واحدهایی به برخی واگذار شده که تخلف در آن قطعی بوده و قراردادها می بایست فسخ شوند که تعداد آن نیز 45 مورد است. بنابر گفته دادستان از این 45 مورد تا کنون شهردرای 36 مورد را فسخ کرده است.
از سوی دیگر، با سیاسی شدن بحث فساد اقتصادی، جریان های سیاسی در حال گروکشی و تسویه حساب هایی با یکدیگر هستند که توپ فساد در زمین آن دیگری انداخته شود و هریک خود را از این موضوعات مبرا بدانند. در حالیکه موضوع فیش های نجومی باعث آزرده خاطری جامعه شده بود، ناگهان جریانی موضوع املاکی را با کلید واژه املاک نجومی مطرح ساخت که هدف اصلی، خنثی کردن هجمه و فشار افکار عمومی به دولت در زمینه فیش گیت بود. از این رو، چنین تحرکاتی باعث می شود تا فساد و تخلفات اقتصادی و مالی، از حیض اهمیت و اولویت خارج شوند و تنها به بازی های سیاسی تقلیل پیدا کنند. به گونه ای که با مطرح شدن فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان وابسته به آموزش و پرورش، ناگهان وزیر مربوطه پیش از استیضاح در مجلس، استعفا داد تا با یک زدو بند سیاسی، موضوع صندوق به حاشیه برود.
به طور کلی در پازل مبارزه با فسادها و تخلفات اقتصادی و مالی، قطعه ای سرنوشت ساز که نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند، نظارت و قانون است. وجود گریزگاه ها و خلاء های قانونی در ادارات و سازمان های دولتی و عمومی سبب شده تا سواستفاده کنندگان به راحتی، برای انجام تخلفات مالی ورود پیدا کنند و در بازه های زمانی طولانی، به دور از چشم قانون ضربات جبران ناپذیری بر پیکر نحیف اقتصاد کشور وارد کنند. حال وظیفه دستگاه های نظارتی و قانونی چیست؟ آیا آنها باید اجازه دهند تا تخلفات کلان مالی اتفاق بیفتند و سپس برخورد کنند یا آنکه می بایست پیش از وقوع تخلفات، زمینه های شکل گیری اش را نابود سازند؟ هرچند در پروند های مطرح شده در سال جاری، برخورد دستگاه قضا با عاملان تخلفات شدید بوده ولی بازتعریف جدی در قوانین برای پیشگیری و از بین بردن زمینه های تخلفات و فساد اقتصادی نیاز است و این امر می تواند تا میزان بالایی هزینه های تخلفات در دستگاه های اجرایی را برای متخلفان بالا ببرد تا جاییکه می توان در چند سال آینده امیدوار به ارتقای سلامت نظام اداری و اقتصادی و از بین رفتن فساد سیستمی در آن بود.
