گروه سیاسی- دو محور اصلی این جنگ رسانه ای، علت دستگیری وی و نیز پرداخت نشدن وثیقه است:
به گزارش افکارنیوز، در محور اول، جریان لیبرال تلاش کرده اند نحوه برخورد با افشاکننده املاک نجومی خیالی را با افشاکنندگان حقوقهای نجومی دولتی ها مقایسه کنند و نتیجه بگیرند که بله! این رفتار سرهنگ با افشاگر است و آن رفتار حقوقدان! خیلی خوب و انتقادپذیر با افشاگر!!
مشخص است که در این جنگ رسانه ای یکطرفه، هرگز بیان نمی شود که املاک نجومی یک دروغ و خیالبافی اثبات نشده بود و فیشهای نجومی سندهای کاملا حقیقی و اثبات شده و راست و حسینی. مسلما برای اولی که یک جوسازی دروغ رسانه ای است نیاز به برخورد جدی با شایعه پرداز وجود دارد و در دومی، برخورد با حقیقت، خود یک گناه دیگر است.
ضمن اینکه عدم برخورد دولت با افشاکنندگان فیش های نجومی و تحمل دولتی ها، دروغ و توهمی بیشتر نیست.
در تعدادی از بانک‌هایی که مدیران عامل آنها بخاطر داشتن فیشهای نجومی برکنار شدهاند، تعداد زیادی از مدیران و نیروهای خدوم که احتمال دست‌داشتن آنها در انتشار فیشهای نجومی مدیران می‌رفته، از سمت خود برکنار یا بازنشسته شدهاند. در بیمه مرکزی کارمند افشاکننده فیش 60 میلیونی رئیس بیمه، شبانه اخراج شد.
همچنین دولت از ابتدا برنامه گسترده ای برای مقابله با رسانه های افشاکننده فیش های نجومی تدارک نمود که با موضع گیری قاطعانه رهبر انقلاب، نقش برآب شد.
نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی و مسئول رسیدگی‌کننده به فساد تحصیل مال نامشروع از طریق فیشهای حقوقی به رهبر انقلاب یکی از این موارد بود. او در نامه‌ای که تا پیش از پاسخ رهبری علنی نشد، از ایشان خواسته بود که «رهنمودی... مبنی بر پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک‌کننده و برخی فضاسازهای رسانه‌ای صادر فرمایند.»!!! دولت صراحتا از رهبری خواست که به رسانه‌ها تذکر دهند و در واقع مانع اطلاع‌رسانی رسانه‌ها به مردم در خصوص فیشهای حقوقی نجومی شوند! رهبری اما در پاسخ به نامه معاون اول، دستور برخورد قاطع با پرداخت های غیرمتعارف را صادر می کنند! نه برخورد با رسانه ها!
اما محور دوم ماجرا به سناریوی وثیقه نداشتن مدیرمسئول معماری نیوز برمی گردد. سناریویی که اهداف زیر را دنبال می کند:
١- القای اینکه قالیباف روزنامه نگار حق جو را زندان کرده (مظلوم نمایی از یک دروغ پرداز)
٢- القای تلاش برای بستن دهن منتقدان و تایید ضمنی گزارشات آن فرد
٣- القای سلامت مالی و استقلال سایت به دلیل ناتوانی در پرداخت وثیقه
در حالی که این سایت، نه یک گزارش صدق و حقیقی که یک جوسازی رسانه ای به معنای اتم کلمه را با یک گزارش تحقیقاتی و نه سند اثبات شده علیه شهرداری صورت داده است. و این حاشیه پردازی های رسانه ای، صرفا با هدف گم کردن موضوع اصلی است.
ضمن آنکه اخباری وجود دارد مبنی بر اینکه زندانی شدن جناب سردبیر که هیاهوی رسانه ای بی بی سی و رسانه های اصلاح طلب را در پی داشته، اصلا بر مبنای شکایت شهرداری تهران نبوده است!!
محمد عبدالهی
