بلومبرگ طی گزارشی به انتشار نامه‌های بانک‌های ملت و سپه در روزنامه‌های ایران پرداخت و نوشت این نامه‌ها نشان می‌داد که این دو بانک از ارائه خدمات به افراد و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران ایران خودداری می‌کنند.
به نوشته این گزارش، درحالی‌که توافق میان ایران و قدرت‌های جهانی بخشی از تحریم‌های اقتصادی ایران را لغو کرد اما بانک‌های ایرانی هنوز از تجارت با ایران از ترس از گیر افتادن در تحریم‌های پابرجای آمریکا خودداری می‌کنند. از اینرو جذب سرمایه‌های خارجی به چالش حسن روحانی تبدیل شده است که انتخابات آتی ریاست جمهوری را با مزیت‌های اندک توافق هسته‌ای بر زندگی عامه مردم پیش رو دارد.
به نوشته بلومبرگ، تلاش‌های بانک مرکزی ایران برای بهبود وضعیت ایران در گروه کاری اقدام مالی (FATF) سبب شده است تا تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی ایران بخش‌های از نیروهای مسلح را تحریم کنند.
بانک سپه به فکس ارسالی بلومبرگ برای ارائه توضیحات بیشتر در این رابطه پاسخ نداد و تماس‌ها با بانک ملت نیز بی‌پاسخ ماند. بانک مرکزی ایران در بیانیه‌ای به بانک‌ها توصیه کرد هیچ محدودیتی در فعالیت‌های تجاری با هیچ نهاد ایرانی وجود ندارد.
آمریکا تلاش کرده است که گروه‌های تحت حمایت ایران نظیر حزب‌الله از رفع تحریم‌ها متنفع نشوند. قانونی در ماه دسامبر تصویب شد که بانک‌ها را از ارتباط با این گروه‌های شیعه منع کرد. پس از اینکه مقامات لبنانی این قانون را به منظور حمایت از بانک‌های خود در برابر تبعات بعدی علیه بانک‌های این کشور اجرا کردند، بانکداران برخی از حساب‌های بیمارستان‌ها، شرکت‌های رسانه‌ای و موسسات خیریه‌ای مرتبط با حزب الله را بستند.
با توجه به بیکاری یک چهارم جوانان ایرانی و عدم تحقق اهداف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برخی تحلیلگران معتقدند که روحانی می‌تواند در انتخابات آتی ریاست جمهوری اسیب‌پذیر باشد.
قوانین اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران در ماه مارس تلاش می‌کند تا استاندارهای بانک‌های ایرانی را با قوانین FATF منطبق سازد، این قوانین توسط صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه شده است. در نتیجه، گروه اقدام مالی در 24 ژوئن «اقدامات متقابل» علیه سیستم بانکداری ایران را برای 12 ماه به حالت تعلیق درآورد.
