محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار داشت: برای فعال شدن و گسترش حمل و نقل شهری را به صورت قطار شهری در دستور کار در کشور داریم. درحال حاضر واگن‌های لازم برای این قطار شهری به حد کافی در داخل تولید نمی‌شود. چهار تولیدکننده داخلی برای اینکه هم بتوانند فعال‌تر شوند و هم بتوانند از تکنولوژی‌های روز استفاده کنند نیازمند مشارکت، سرمایه‌گذاری و تکنولوژی بودند.
وی افزود: از این رو در شورای اقتصاد برای تولید دو هزار دستگاه واگن بالغ بر دو میلیارد دلار اجازه استفاده از فاینانس داده شد. در مصوبه دیگری در هیأت وزیران سه ماده به لایحه برنامه ششم افزوده شد. لایحه برنامه ششم در خصوص 32 موضوع بخشی و 15 موضوع فرابخشی به تفصیل اهداف کمی و کیفی بالغ بر دو هزار صفحه تهیه شد و به مجلس تقدیم شد.
نوبخت ادامه داد: مجلس نهم کلیات این لایحه را تصویب کرد اما فرصت پیدا نکرد که به جلسه علنی آن را ارائه کند. مجلس فعلی این لایحه را مجددا اعلام وصول کرد و کمیسیون‌های مختلف مجلس این لایحه را با اصلاحاتی تصویب کردند و به کمیسیون تلفیق یا ارائه کردند و یا در حال ارائه هستند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه بعد از ظهر امروز نیز کمیسیون تلفیق برای رسیدگی به کلیات لایحه تشکیل خواهد شد، گفت: نکته‌ای که به عنوان نوآوری در لایحه وجود داشت این بود که ضمن اینکه ما همه برنامه را به مجلس تقدیم کردیم اما فقط آن احکامی که مورد نیاز بود برای اجرای این برنامه، به صورت لایحه در این مجموعه اسناد به مجلس تقدیم کردیم. چون عنوان لایحه با نام لایحه احکام مورد نیاز بود طبعا تمام احکام مورد نیاز در آن قرار داشت.
وی افزود: مجلس نظر داشت که اهداف هم به این لایحه اضافه شود و جداول کمی داشته باشد و به همین جهت به احترام مجلس و در راستای همکاری با مجلس دولت سه ماده دیگر را به این لایحه تقدیمی اضافه کرد. در این سه ماده ما اهداف کمی کلان و بخشی، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و همچنین اولویت‌هایی را که برای موضوعات مختلف در برنامه ششم هست را آن هم در جلسه روز یکشنبه تصویب کردیم که ان‌شاء الله امروز تقدیم مجلس می‌شود.
نوبخت در ادامه گفت: اهداف کلان کمی و بخشی ما در برنامه ششم اینگونه است که رشد اقتصادی که همان رشد تولید ناخالص داخلی است به طور متوسط طی سال‌های 95 تا 99، 8 درصد رشد خواهد داشت، تولید سرانه در کشور 6.7 درصد متوسط در سال رشد پیدا خواهد کرد. بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد سالانه 2.8 برخوردار است، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به طور متوسط سالانه 15.4 درصد رشد خواهد داشت که پیش‌بینی ما این است که همچنان نرخ تورم و بیکاری در پایان برنامه یک رقمی شود.
سخنگوی دولت در ادامه افزود: برای اینکه بتوانیم چنین رشد 8 درصد را در اقتصاد ملی و تولید ملی فراهم کنیم باید هر یک از بخش‌های ما هم یک رشدی داشته باشد. رشد ما در کشاورزی سالانه 5 درصد خواهد بود، نفت 9.3 درصد، معدن 8.8 درصد، صنعت 9.3 درصد، آب و برق و گاز 8.3 درصد، ساختمان 6.4 درصد، حمل و نقل و انبارداری 8.3 درصد، ارتباطات 19.4 درصد و خدمات هم 5.8 درصد رشد خواهند داشت.
وی ادامه داد: بدین ترتیب 8 درصد رشد اقتصادی با این وضعیت در بخش‌ها به وجود خواهد آمد.
نوبخت در پاسخ به سئوالی که چرا بانکها مصوبات دولت در کاهش نرخ سود بانکی را دور می‌زنند، گفت: تورم یک رقمی شده و توجیهی برای نرخ سود بالای بانکی نیست. ممکن است قضاوت شود که نظام بانکی از همکاری به دولت امتناع می‌کند. واقعیت این است که با ابلاغ نمی‌توان نرخ بانکی را کم کرد. باید شرایطی فراهم کرد که این نرخ کاهش یابد. باید در نظر داشت بخش عمده‌ای از منابع بانکی از سپرده‌های مردم تامین می‌شود. الان نظام بانکی، سپرده‌های زیادی از مردم گرفته ولی قادر نشده همه این سپرده‌ها را به تسهیلات گیرندگان بدهد. بخشی از وام گیرندگان نیز این سپرده‌ها را گرفتند و پس ندادند. پس الان نظام بانکی قادر نیست به هر کسی تسهیلات بدهد. منابع نظام بانکی هم کاهش یافته و باید به کسانی وام بدهد که با نرخ بالای سود، بتواند هزینه‌های خود را در خصوص پرداخت سود تسهیلات، تامین دهد.
معاون رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه یکی از بدهکاران بزرگ بانکها، دولت است، گفت: یکی از اصلی ترین کارهای دولت پرداخت بدهی بانکهاست. لذا دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون بودجه و الحاق تبصره‌های 35 و 36 را به مجلس تقدیم کرد که مورد تصویب قرار گرفت. به موجب این تبصره ها 40 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت می‌شود. این کار خیلی طول نمی‌کشد. حتی مجلس تصویب کرده این مبلغ به کدام بانکها پرداخت شود. راهکار دوم نیز افزایش سرمایه بانکهای دولتی از سوی دولت به مبلغ 5 هزار میلیارد تومان است. همچنین تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق سپرده‌گذاری به منابع بانکی افزوده شود. همچنین 8 هزار میلیارد تومان هم برای تامین منابع مورد نیاز بخش سلامت در تبصره 36 قانون ششم توسعه در نظر گرفته شده است.
وی با انتقاد از سخن کسانی که می‌گویند سیاست اقتصادی دولت مبهم است، گفت: سیاستهای اقتصادی دولت روشن است، قرار است از طریق سیستم پولی و مالی، منابع به اقتصاد کشور تزریق شودپ؛ یک بخش مربوط به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است که 16هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی برای 7هزار و 500 واحد تولیدی را در برمی‌گیرد و در بخش دوم نیز افزایش منابع برای تکمیل طرحهای عمرانی را شامل می‌شود که 37 هزار میلیارد تومان از طریق اعتبارات عمرانی به این منظور اختصاص یافته است، در هر استان، کارگروه رفع موانع تولید تصویب می‌کند این تسهیلات را به واحدهای متقاضی واگذار می‌کند.
نوبخت با اشاره به اینکه 5میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور در دوران پسابرجام صورت گرفته، گفت: دولت تصویب کرده 4 میلیارد دلار برای تولید انرژی در نیروگاه‌های برق توسط منابع خارجی جذب شود. این منابع، فرصت مناسبی است که کشورهای شرق هم می‌توانند در این سرمایه‌گذاری وارد شوند. البته کشورهای شرقی برای سرمایه‌گذاری در بخش خاص مانند انرژی هسته‌ای اظهار آمادگی کرده‌اند.
وی در پاسخ به سئوالی درباره سرنوشت فیش‌های بانکی گفت: جامعه از این مسایل اشتباع شده است ولی ظاهرا کسانی که تا انتخابات نیازمند این مباحث هستند، اصلا کوتاه نمی‌آیند. ولی مقام معظم رهبری تاکید کردند دولت از این حواشی بیرون بیاید.
سخنگوی دولت درباره اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با دریافت کنندگان حقوق غیرمتعارف گفت: قطعا اگر جرمی واقع شده، چه ما بگوییم و چه نگوییم وظیفه مدعی العموم این است که جرم را تعقیب کرده و مسیر رسیدگی قضایی را دنبال کند.
وی افزود: اگر جرمی واقع شده، دولت از هیچ فرد متخلف و مجرمی حمایت نمی‌کند. قوه قضاییه نیز آنقدر استقلال دارد که بدون توجه به بدآمد یا خوش آمد دیگران، اقدامات قانونی را انجام دهد. منتهی از یکی از روسای دستگاه‌های اجرایی شنیدم که یک مورد خلاف قانون در فیش‌های حقوقی نبوده، منتهی انصاف و عدالت نبود که از اختیارات قانونی استفاده شود. قاضی سراج، رئیس دستگاه نظارتی بازرسی کل کشور گفت هیچ جرمی اتفاق نیفتاده. این دستگاه موارد را بررسی کرده و اگر نیاز بود به قوه قضاییه ارجاع می‌داد. مگر وقتی قوه قضاییه یکی از افراد تیم مذاکرات را دستگیر کرد از دولت نظر خواستند؟ طبق اختیارات قانونی خود عمل کردند. منتهی باید راه‌های انجام بی عدالتی و بی‌انصافی در دریافت‌های غیرعادلانه گرفته شود که این کار با مصوبه شورای حقوق و دستمزد انجام شد.
وی درباره واردات برنج گفت: چون الان برنج استانهای شمالی وارد بازار می‌شود، قیمت افت می‌کند. دولت با واردات برنج در زمان برداشت محصولات داخلی، مخالف است. البته در فصول خاصی از سال که برنج داخلی در بازار کم است برای تعدیل نرخ محصولات کشاورزی می‌توان اقدام به واردات کنترل شده کرد. دولت درباره حمایت از محصولات کشاورزی داخلی مصمم است از جمله امسال 13هزار و 800 میلیارد تومان گندم داخلی از سوی دولت خریداری شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: دولت در قاچاق با سیستم‌های سازمان یافته و مافیایی برخورد می‌کند و قاچاق را در مبادلات اندک مربوط به کوله بران و مردم مناطق مرزی خلاصه نمی‌کند.
نوبخت در خصوص چهارچوب قراردادهای نفتی موسوم به IPC گفت: اینها قرارداد نفتی نیستند. بلکه چهارچوب‌هایی هستند که به عنوان الگو در بستن قراردادهای نقتی استفاده می‌شود. حوصله دولت در تغییرات این اسناد نشان از حساسیت در تامین منافع ملی دارد. در جلسه یکشنبه گذشته، تغییرات جدید در این اسناد، تصویب شد.
خبرنگاری درباره نظر دولت در خصوص رفتن کشور به سمت فدرالیسم فرهنگی از طریق ممنوعیت برگزاری کنسرت در برخی شهرها سئوال پرسید. نوبخت در پاسخ، گفت: قرار نیست در برابر قانون، تشخیص افراد ارائه شود. قوانین ما؛ هم عرفی است و هم شرعی. برخی مجتهدین عدم رعایت قوانین را در حد عدم رعایت شرع می‌دانند. لذا انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی با قوت و قدرت به قانون عمل کنند. اگر قانون نقصی دارد و قرار است درباره برگزاری کنسرت‌ها مرجع دیگری هم نظر بدهد، قانون باید اصلاح شود. البته این مسایل به صورت رسمی در دولت مطرح نشده. منتهی ملاحظات فرهنگی را باید وزارت ارشاد به درستی تشخیص دهد.
نوبخت درباره افزایش صادرات فرش ایران به بازارهای جهانی توضیح داد: فعالیت بخش غیردولتی با حمایت دولت در این زمینه، باید افزایش یابد. نمایندگی‌های دولت در کشورهای دیگر، تنها قادر به بسترسازی صادرات فرش است و عمده ترین زحمات بر عهده بخش خصوصی است.
سخنگوی دولت درباره افزایش 100 درصدی حقوق بازنشستگان در طول زمان اجرای برنامه ششم توسعه گفت: آنچه در برنامه ششم که سال گذشته به مجلس ششم تقدیم شد، نشان می‌دهد ارتباطی به تحولات این روزها ندارد. در سال گذشته تصریح شد برابری در حقوق بازنشستگان جایگزین تبعیض فعلی شود. الان افراد بر پایه قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشسته می‌شوند. در ماده 68 این قانون، غیر از حقوق ثابت، 10 فوق‌العاده پرداخت برای یک کارمند قائل شده‌اند. کسانی که قبل از این قانون بازنشسته شده اند، این 10 مورد را نداشته و از فوق‌العاده‌ها محروم بودند، هر چند همه فوق‌العاده‌ها در بازنشستگی مورد استفاده نیست و فقط فوق‌العاده‌های مستمر در بازنشستگی موثر خواهد بود. پس کسانی که قبل از این قانون بازنشسته شدند، میزان حقوق پایین تری می‌گیرند. کسانی هم که بعد از اجرای این قانون بازنشسته شدند نیز از برخی فوق‌العاده‌ها، برخوردار نیستند.
وی در ادامه سخنانش گفت: از ابتدای فروردین گفتیم نظام پرداخت حقوق اصلاح خواهد شد. این جزء سیاستهای مصوب و مصمم دولت از ابتدا بوده است. ما تصمیم گرفته‌ایم طی برنامه ششم نابرابری‌های حقوق را جبران کنیم. همه کارمندان 12 درصد افزایش حقوق داشته اند ولی بازنشستگان 20 درصد افزایش حقوق را دریافت کردند. گام دوم در بخشنامه بودجه سنواتی برداشته شد که در آن، نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان تاکید شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: منابع این امر تهیه شده است و دولت مصمم به افزایش حقوق بازنشستگان است. الان دولت به طور متوسط 1500 میلیارد تومان ماهانه فقط برای تعدیل گام اول حقوق بازنشستگان صرف می کند، منتهی چون فاصله دریافتها زیاد است، این مسایل دیده نمی‌شود. امیدواریم تا پایان برنامه ششم، دریافتی حقوق بازنشستگان و شاغلان ترمیم و فاصله‌ها بین حقوق اشخاص، کم شود. همچنین گفتنی است امسال به دستور آقای رئیس جمهور همه کارکنان از تبصره 10 ماده 68 برای رعایت عدالت، بهره‌مند شدند.
نوبخت درباره تشکیل کارگروهی برای کاهش تعداد ردیف های مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: قاعدتا باید این موضوع در سازمان برنامه و بودجه طرح شود ولی اینجانب از موضوع بی‌خبرم.
وی درباره حضور قوی دولت در خودروسازان گفت: شرکت‌های خودروساز بزرگ، از جمله ایران خودرو، دولتی نیست. البته برخی از نهادهای شبهه دولتی یا برخی بانکها، سهامدار این شرکت هستند. سیاست دولت واسپاری امور تصدی گری به خصوص بنگاه داری به بخش غیردولتی است و دولت تنها در جایگاه هدایت و نظارت عمل می‌کند.
سخنگوی دولت در خصوص برخی توهین‌ها و تخریب‌ها به رئیس جمهور گفت: دولت درباره توهین‌ها سعه صدر زیادی دارد ولی برخی از مسایل اخیر، اتهامات ناروا بود که باید پیگیری کرد. شخصا درباره برخی از مسایل غیراخلاقی و غیرانسانی که برخی افراد مطرح می‌کند، گذشت می‌کنم ولی اگر اتهامی متوجه شخصی شود، باید به قوه قضاییه مراجعه کند و طبق فرموده قرآن، این اشخاص هدایت نمی‌شوند. لذا اتهامات کذبی که از سوی برخی افراد به دولت وارد شده، پیگیری خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که اخیراً یکی از افراد در تیم مذاکره کننده به اتهام جاسوسی بازداشت و گفته شده این فرد از طریق تیم اقتصادی دولت معرفی شده این فرد از طریق تیم اقتصادی دولت معرفی شده آیا این مطلب صحت دارد، گفت: درباره این موضوع اطلاعات دقیقی ندارم، چون این موضوع یکی دو روز اخیر مطرح شد و فرصتی نشد بروم اطلاعات کسب کنم که ببینم چه کسی بوده و موضوع چه بوده است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: بنده دیروز از رسانه ها شنیدم که به قید وثیقه قرار شده آزاد بشود، که بنده را یک مقداری امیدوار کرد نسبت به آن نگرانی که داشتیم، چون اگه موارد شدیدی باشد دیگر با قید وثیقه آزاد نمی شوند و معمولاً بازداشت می شوند، بنده این موضوع را بررسی خواهم کرد و به شما خواهم گفت.
