گروه سیاسی- "واگذاری زمین و ملک از سوی شهرداری به برخی اعضای اصولگرای شورای شهر تهران" خبری بود که برخی سایتها و کانال های تلگرامی اصلاح طلب منتشر کردند و با قیل و قال زیادی همراه بود.
به گزارش افکارنیوز، اما این خبر خیلی زود از سوی اعضای اصولگرای شورای شهر تکذیب و مشخص شد اصلاح طلبان که این روزها از موضوع فیش های نجومی رنج می برند و آبروی سیاسی این جناح با انتشار فیش های نجومی از بین رفته با سیاسی کاری سعی دارند رقیب خود را نیز مفسد جلوه دهند.
یکی از موضوعات در این پرونده ورود سازمان بازرسی می باشد، در واقع در ابتدا مشخص شد گزارش واگذاری این زمین و املاک را یک کارشناس سازمان بازرسی تهیه کرده که به واقع گزارشی ناقص بوده است و در 64 نسخه آن را به سازمان ها و نهادهای مختلف ارسال کرده‌اند . این گزارش که اصلاً گزارش رسمی سازمان بازرسی نبوده تنها یک نظر از سوی یک کارشناس سازمان بازرسی بوده است.
سازمان بازرسی بزرگترین سازمان نظارتی در کشور است که فارغ از جناح بندی های سیاسی به وظایف ذاتی خود عمل می کند اما سوال اینجاست این خبرسازی های کذب و دروغ که با اهداف و مقاصد سیاسی شکل می گیرد بر پایه گزارشی ناقص از سوی یک فرد بوده ، چگونه است سازمان بازرسی موضع گیری رسمی در این خصوص نمی کند و این سکوت به چه معنا است.
تنها فردی که اعلام نظر قضایی در مورد این خبر کرد محسنی اژه ای بود که در نشست خود با خبرنگاران می گوید: باید نخست توضیح بدهم که بازرسی کل کشور وقتی یک گزارش را که در صلاحیتش است به او داده شود، نسبت به آن اقدام می‌کند و اگر بر اساس گزارشاتی نباشد، بر اساس برنامه سالیانه خود بازرسی‌های مختلفی را از نهادهای مختلف انجام می‌دهد. اگر سازمان بازرسی تخلفی را احراز کرده باشد، آن گزارش را به نهاد متخلف می‌فرستد و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، آن را به قوه قضاییه ارسال می‌کند. درباره این موضوع هنوز گزارش سازمان بازرسی کل کشور رسمی نیست.
از سوی دیگر مرتضی طلائی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این باره می گوید: انتظار شورای شهر بر این است که نخستین کسی که در این خصوص موضع می گیرد سازمان بازرسی باشد.
به نظر می رسد ننگ بزرگ حقوق های نجومی که سیاستمداران اصلاح طلب را آشفته کرده باعث شده تا با خبرسازی هماهنگ آن هم در نزدیکی به انتخابات سال آینده به دنبال ضربه به جناح مقابل باشند اما آیا بازی کردن با حیثیت یک نهاد قانونی مانند شهرداری و شورای شهر و اعضای آن جرم نیست؟
توقع این است سازمان بازرسی کل کشور هر چه زودتر موضع رسمی خود را اعلام کند تا بازار شایعه ای را که عده ای با مقاصد سیاسی به راه انداخته اند جمع شود .
مصطفی حسینی
