انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز جمعه، هفتم اسفند سال گذشته در حالی پایان یافت که هنوز عده‌ای تلاش می‌کنند با طرح بحثهایی پیرامون آمدن یا نیامدن یک منتخب این پرونده را باز نگه دارند.
***چرا پرونده انتخابات 7 اسفند 94 در مجلس دهم باز است؟
ماجرای باز بودن پرونده دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در خانه ملت از جایی شروع شد که علی مطهری نایب رئیس دوم پارلمان و بهارستان‌نشین اصلاح‌طلب مردم تهران در روز یکشنبه، سی‌ام خرداد امسال و در حالیکه تنها 23 روز از آغاز به کار مجلس دهم گذشته بود، با ارائه طرحی با امضای 42 نماینده مجلس اعلام کرد که «این طرح درباره استفساریه از ماده 73 قانون انتخابات مجلس و همینطور استفسار از تبصره 3 ماده 52 این قانون» است که براساس آن از مجلس سؤال می‌شود که آیا منظور از عبارت ابطال انتخابات در ماده 73 قانون، ابطال انتخابات یک حوزه انتخابیه است و یا اینکه شامل ابطال آراء یک نامزد هم می‌شود؟
ماجرای دنباله‌دار شبهه در نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به همین جا ختم نشد و مصطفی کواکبیان، دیگر نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه، 27 مرداد در موافقت با کلیات طرح استفساریه ماده 73 و تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت که «وقتی انتخاباتی به صورت سالم برگزار می‌شود، نظارت شورای نگهبان نیز بر آن تمام شده و باید محدوده نظارت این شورا(شورای نگهبان) مشخص شود.»
بر این اساس و طبق اعلام هئیت رئیسه مجلس، طرح این استفساریه که به نظر می‌رسد منجر به محدودیت در اختیارات نظارتی شورای نگهبان می‌شود، در جلسات این هفته پارلمان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
***داستان از کجا شروع شد؟/چرایی قانونی نظارت «عام» شورای نگهبان
در ماجرای انتخابات 7 اسفند یکی از منتخبان مردم اصفهان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از تأیید صلاحیت در شورای نگهبان و هیئتهای اجرایی و نظارت، از تکیه زدن بر کُرسی نمایندگی مجلس باز ماند. شورای نگهبان اجازه نداد اعتبارنامه این منتخب صادر شود. استدالال شورای نگهبان در صادر نکردن اعتبارنامه منتخب مذکور این بود که پس از اعلام نتیجه انتخابات از وی مدارکی به دست رسیده که پس از بررسی منجر به ابطال نتیجه آرا وی شد.
گرچه شورای نگهبان دلیل تخلف این منتخب را به دلیل رعایت شئونات اخلاقی و حفظ حرمت وی اعلام نکرد اما برخی گمانه زنی‌های رسانه‌ای حکایت از انتشار عکسهایی خلاف موازین اسلامی از سوی وی داشت.
براساس این گزارش، موضوع صادر نشدن اعتبارنامه برای یکی از منتخبان مجلس دهم موجب شد نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس و برخی از دولتمردان نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و اقدام شورای نگهبان در نظارت استصوابی را زیر سؤال ببرند. البته این مسئله در دوره‌های گذشته انتخابات، به خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز وجود داشته و مختص این دوره از انتخابات نیست.
***نظارت «عام» به روایت یک حقوقدان/نظارت شورا تا آخرین مراحل است
عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدانان و سخنگوی شورای نگهبان درباره علت قانونی نظارت این شورا صدور اعتبارنامه یک منتخب به تسنیم می‌گوید: «آنچه که ما از کلیات قوانین داشتیم و قبلا هم شورای نگهبان براساس آن عمل می‌کرد، این نهاد نظارت استصوابی را برای خودش قائل است و با تفسیری که از اصل 99 قانون اساسی وجود دارد و مجلس نیز آن را تصویب کرده، نظارت استصوابی در تمام مراحل و به صورت «عام» است و وقتی نظارت به صورت «عام» و تمام مراحل باشد، شما می‌توانید در موقع انتخابات هم پس از اینکه ظرف قانونی برای بررسی صلاحیتها نیز تمام شد، اعلام نظر کنید؛ شاهد این مسئله رویه‌ای است که شورای نگهبان از ابتدا تاکنون داشته است.»
***اصل 99 قانون اساسی چه می‌گوید؟
براساس اصل نود و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد».
سؤال مطرح شده احتمالی در اینجا این است که براساس استدلال سخنگوی شورای نگهبان که نظارت بر انتخابات را «عام» و استصوابی دانسته، چرا در متن اصل نود و نهم قانون اساسی صراحتاً به آن اشاره‌ای نشده است؟!
***ماجرای استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چیست؟
مطابق قانون اساسى «تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است»، یعنى در مباحث و مواردى از قانون اساسى که ابهام و ایهامى وجود داشته باشد، مرجع تفسیر، شوراى نگهبان است و این شورا هم مطابق اصل 98 قانون اساسى، اصل 99 این قانون را تفسیر کرده و این طور می‌گوید که این نظارت «استصوابى» است که شورای نگهبان در 22 اردیبهشت سال 1370 تفسیرش از اصل 99 قانون اساسی را این طور بیان می‌کند:
***«نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود»
***اصل 98 قانون اساسی: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
براساس این گزارش، طبق مستندات قانونی، در صورتیکه طرح استفساریه ماده «73» و تبصره «3» ماده «52» قانون انتخابات مجلس تصویب شود، نقش نظارتی شورای نگهبان کمرنگ شده و کاندیداهای انتخابات مجلس، پس از تأیید در شورای نگهبان و پیش از تصویب اعتبارنامه، مُهر تأیید شورای نگهبان صرفا امری صوری بوده و تأیید صلاحیت به معنای واقعی نیست.
البته این طرح که تحدید کننده اختیارات نظارتی شورای نگهبان است، می‌بایست نهایتاً جهت بررسی و اعلام نظر نهایی به این شورا ارجاع شود.
