موسسه تحلیلی استراتفور آمریکا طی گزارشی به عدم توافق بین دولت و مجلس ایران بر سر قراردادهای جدید نفتی پرداخت.
در گزارش این موسسه که به موضوعات روز آسیای میانه پرداخته شده آمده است که ادامه کشمکش سیاسی بین دولت و مجلس ایران بر سر جزئیات قراردادهای نفتی جدید این کشور، آینده برنامه افزایش تولید نفت در ایران را به مخاطره انداخته است.
استراتفور در این گزارش می افزاید وزیر نفت ایران در دیدار با رئیس مجلس این کشور به وی اطمینان داده است که تغییرات بیشتری در قراردادهای نفتی جدید اعمال خواهد شد.
ساختار جدید قراردادهای نفتی ایران در اوایل ماه جاری از سوی رئیس جمهور و هیأت دولت مورد تصویت قرار گرفت و ایران امیداوار است تا اولین قرارداد بر اساس ساختار جدید را تا پایان امسال نهایی کند.
استراتفور آورده است در حالی که هیأت دولت و وزارت نفت ایران تنها مراجع تأیید و تصویب ساختار قراردادهای نفتی ایران محسوب می شوند، مجلس این کشور همچنان در تلاش است با هدف حمایت از برخی شرکت های داخلی در برابر خارجی ها جزئیات این قرارداد را تغییر دهد.
استراتفور در این گزارش تأکید می کند که ایران پیشتر از برنامه خود برای رساندن سطح تولید نفت به روزانه 4 میلیون بشکه پس از لغو تحریم ها خبر داده بود و با توجه به اینکه تولید نفت این کشور در هفته‌های اخیر به حدود 3.85 میلیون بشکه در روز رسیده است رشد تولید نفت این کشور تا حدودی متوقف شده و ایران برای افزایش بیشتر تولید خود نیاز به سرمایه گذاری های جدید دارد و برای جذب این سرمایه گذاری ها این کشور باید کشمکش بر سر ساختار قراردادهای جدید نفتی خود را پایان داده و اجرای آن را آغاز کند.
موسسه استراتفور، وابسته به آژانس امنیت ملی آمریکا گزارشات تحلیلی درباره تحولات منطقه ای را هفتگی منتشر می کند که از دیگر موضوعات مورد بحث در گزارش این هفته همکاری نظامی ایران و روسیه برای مقابله با داعش بوده است.
بر اساس این گزارش، پس از بالا گرفتن انتقادات از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC و قانع نشدن منتقدان و کارشناسان نفتی درباره کارآمد بودن اصلاحاتی که به تازگی در مصوبه دولت در این باره اعمال شده است، روز گذشته مجلس شورای اسلامی در یک جلسه غیر علنی به بررسی این قراردادها پرداخت. پس از پایان این جلسه نمایندگان موافق و مخالف برداشت های خود را از نتیجه جلسه در رسانه ها مطرح کردند.
در این جلسه لاریجانی رئیس مجلس از وزارت نفت خواست اصلاحاتی را که در نامه دفتر مقام معظم رهبری به رئیس مجلس آنها اشاره شده است را در مصوبه جدیدی بگنجاند.
